أمام الدورة 32 لمجلسهم.. وزراء عدل عرب يطالبون بتعديل اتفاقيات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

العزب الطيب الطاهر
شددت مصر على ضرورة تكثيف مجلس وزراء العدل العرب لجهوده والقيام بتحمل مسئولياته في مواجهة التحديات الراهنة وفي صدارتها خطر الارهاب من خلال تعديل الاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والامنية العربية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل فى الجلسة الافتتاحية للدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور حيدر الزاملى وزير العدل العراقي وأكد أهمية اضطلاع مجلس وزراء العدل العرب بمسؤولياته القانونية في الدفاع عن قضايا الأمة في المحافل الدولية والاقليمية وتكثيف اليات واساليب العمل لمواجهة التحديات الراهنة.
ولفت وزير العدل إلى أن أخطر ما يواجه الوطن العرب في هذه المرحلة هو الموجة المتصاعدة من جرائم العنف والإرهاب الأسود ، تلك الجرائم التي تسعى التنظيمات والكيانات الارهابية من خلالها الى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره وتعويق مسيرة التقدم والإزدهار
ورأى إن القضاء على الإرهاب يقتضي تباعا مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للارتباط بين هذه الجرائم والإرهاب ، مما يتعين العمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية
مؤكدا أهمية تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيري المشترك الثالث لممثلي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد بدولة تونس ، والتي تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الاقليمية لتقويض خطر الأرهاب بالمنطقة العربية والحيلولة دون توفير مأوى أو دعم للعناصر الارهابية ، والعمل على تضافر الجهود الاقليمية والدولية لدعم ومساعدة العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الارهاب والاسراع بانشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الارهابية والجريمة المنظمة

ومن جهته, دعا الدكتور حيدر الزاملى وزير العدل العراقي الى ضرورتضافر الجهود الوطنية والعربية والإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وإعطاء الأولوية لمواضيعه المهمة مثل الإرهاب الإلكتروني والمقاتلين الأجانب وتجنيد النساء والأطفال وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الأعمال التحضيرية وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن
ونبه فى كلمته أمام مجلس وزراء العدل الى ضرورة العمل على إصدار التشريعات الوطنية والعربية اللازمة والاستمرار في التعاون العربي المشترك بما يكفل المحاربة والمكافحة والوقاية من جرائم الإرهاب
موضحا أن التنظيمات الإرهابية تمثل أداة لخلق حالة من عدم الاستقرار والتنافر والتنازع داخل الدول العربية بشكل عام ومناطق النزاع المستهدفة بشكل خاص ومنها العراق ومصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وغيرها.

وقال :إننا نتحمل المسئولية في محاربة الإرهاب وتحقيق الانتصارات المتقدمة في جميع المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية"
وأضاف: : نحن اليوم نحارب الإرهاب في آخر معقل له في الموصل من أجل القضاء عليه بالتعاون مع شركائنا قوات التحالف الدولي وبدعم متواصل من معظم أشقائنا من الدول العربية كون الإرهاب لا دين له ويستهدف الجميع .

ومن جانبه , دعا وزير العدل السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب وليد بن محمد الصمعاني في كلمته إلى تضافر جهود كافة الدول من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره.

وأكد ضرورة التعاون والتنسيق العربي للتصدي لظاهرة الإهارب بكافة الوسائل والسبل والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية ومايتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" و"الإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب" بما ينسجم مع المستجدات ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين.
وأعرب الصمعاني عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه حيث تعد ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي من أهم المواضيع ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة بما يحيط بها من تحديات والتكاتف للتصدي لها.
وبدوره ,أكد وزير العدل الأردني الدكتور عوض أبو جراد رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب في كلمة وجهها للاجتماع أن الدورة الحالية للمجلس تعقد في ظروف بالغة الدقة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة ودحر الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله وبجميع أشكاله وصوره وقال أبوجراد، إن من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الدورة الماضية والمدرجة أيضا على جدول أعمال هذه الدورة هي تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومكافحة الفساد بشقه القانوني وغيرها من الموضوعات المهمة والهادفة إلى تفعيل العمل العربي المشترك في إطاره القانوني والعدلي .
وفى الوقت نفسه. أكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون القانونية الأهمية البالغة للدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب مرجعا ذلك لكونها تعقد في ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية نتيجة تزايد الأخطار والتهديدات التي تمثلها آفة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية خاصة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وتهريب المهاجرين وغسل الأموال.
ولفت الى أن هذه الجرائم التي لايمكن لأي دولة مهما بلغت امكانياتها أن تتصدى لها منفردة مما يزيد من حجم المسئوليات مما يستوجب من وزراء العدل العرب مواصلة رسالتهم النبيلة ودورهم الفاعل في تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي في مواجهة هذا الأخطار وتبعاتها.

وأكد "جواد" استمرار مجلس وزراء العدل العرب في القيام بدوره الطلائعي في النهوض بالميادين القانونية والقضائية في الدول العربية وتعزيز التعاون في هذا المجال حتى تتمكن الدول العربية من إعداد قضائها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة.