ربيع ابراهيم - انتخابات مجلس الأمة الجديد يوم 26 نوفمبر.. وقبول استقالة 3 وزراء لرغبتهم بخوض الانتخابات أدان مجلس الوزراء الكويتي في برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء ، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة المصرية وإصابة الآخرين منهم، وأكد وقوف دولة الكويت إلى جانب الشقيقة مصر وتأييدها في الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها. وأضاف المجلس فى بيان أصدره اليوم الاثنين، موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأيا كان مصدره ، كما أعرب المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا خاصة ، مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. ومن ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم على مشروع مرسوم باجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في الكويت يوم 26 نوفمبر المقبل ، ورفعه لأمير الكويت لاعتماده ، وذلك بعد ان صدر مرسوم من أمير دولة الكويت أمس الاول الأحد بحل مجلس الأمة الكويتي بسبب الأوضاع الإقليمية والأمنية وانتخاب مجلس جديد لمواجهة تلك التحديات وفق ما جاء في مرسوم الحل . وقال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح : أحيط مجلس الوزراء بالمرسوم الصادر بقبول الاستقالة المقدمة من كل من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير ، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى أحمد الكندري ، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الصانع ، بسب رغبة كل منهم بخوض الانتخابات النيابية للترشح لمجلس الأمة للفصل التشريعي القادم . كما ناقش مجلس الوزراء الكويتي توصية لجنة الخدمات العامة بشأن ظاهرة انتشار المساجد والمصليات غير المرخصة ، وقرر المجلس تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ولجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر الغير مرخصة ، والجهات التي تراها مناسبة بسرعة وضع حلول للمساجد والمصليات الغير مرخصة ، والتي ترى وزارة الداخلية ضرورة معالجتها لدواعي أمنية ، وكذلك تكليف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بإعداد تقرير مفصل حول المساجد والمصليات غير المرخصة في كافة مناطق الكويت متضمنا رؤية الوزارة حول طريقة التعامل معها، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه .