حتى لا يتكرر حادث رشيد.. هل ينجح القانون فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

هشام الصافورى
في عرض البحر، ومع صراخ النساء والأطفال، وفزع الشباب والشيوخ، ممن قرروا الهجرة من بلدهم في رحلة المجهول، للبحث عن لقمة العيش في معادلة صفرية بالنسبة لهم، فإما الموت علي يابسة الوطن، أو الانتحار وسط الأمواج، ووسط الجثث الطافية، ورائحة الإهمال، تتكشف عورات المجتمع وسوءات المسئولين، فلا نكاد نودع كارثة حتي تلاحقنا الأخري، فقد استيقظت محافظة البحيرة وتحديدا مدينة رشيد «الأثرية» يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 من سبتمبر 2016، علي نبأ غرق مركب للهجرة غير الشرعية، وعلى متنها أكثر من 350 فرداً من جنسيات مختلفة «السودان وإريتريا والصومال ومصر» تحركت من قرية مسترو الواقعة بين مركزى بلطيم ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت علي بعد 12 كيلو متراً من ساحل برج رشيد، مخلفة وراءها أكثر من 300 قتيل ومصاب، وما زال البحث جاريا عن مفقودين.
كالعادة وبعد كل مصيبة، تذكرت الحكومة قانوني الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأعلنت علي لسان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن الحكومة تولى موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية أهمية كبيرة منذ سنوات عديدة، باعتباره يمثل قضية قومية تمس أبناء الوطن جميعا، خصوصا فى ظل تعاظم الأنشطة الإجرامية للتنظيمات التى تمارس هذا النشاط المؤثم، مؤكدا أنه فى إطار هذه الجهود كانت الحكومة تدرس المشكلة عبر السنوات الماضية وأعدت من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال الإجرامية المرتبكة، ولسد ثغرة تشريعية يتسلل من خلالها المتاجرون بأرواح وأقوات الشعب المصرى والذين يزينون لهم صورا غير حقيقية عن مستقبلهم الذى سيلقونه عبر تهجيرهم هجرة غير شرعية.
وأكد العجاتى أن مشروع القانون المشار إليه سبق إعداده قبل الحادث الأليم بفترة طويلة، وسبق إرساله إلى مجلس النواب فى شهر يونيو الماضى، أى قبل هذا الحادث، وكان مقدرا لهذا المشروع فى أن يعرض خلال دور الانعقاد الأول، وعليه فإنه قد تم تحديد جلسة طارئة باللجنة المختصة بمجلس النواب، ليكون جاهزا للعرض على البرلمان فى أولى جلسات انعقاده.
وحول الاتهامات الموجهة للحكومة قال العجاتي إن الحكومة لم ولن تتقاعس فى جريمة الهجرة غير الشرعية وقامت باتباع الإجراءات الخاصة بمواجهتها، وأحالت القانون إلى مجلس النواب منذ يونيو الماضى، رافضا اتهام الحكومة بالتقاعس فى هذه الأزمة.
وبشأن تطبيق هذا القانون على كارثة رشيد قال العجاتى: عقوبات القانون الجديد، لن تطبق بأثر رجعى على كارثة رشيد، مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع مواجهة هذه القضية بمفردها ولكن لابد من تعاون دولى كامل.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت أمرا يؤرق جميع دول العالم، واللجنة كانت قد انتهت أثناء عرض ومناقشة مشروع القانون في السابق من الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وأرجأت استكمال مناقشة مواد القانون آنذاك، نظرا لازدحام جدول أعمال اللجنة والتشريعات المرتبطة بالاستحقاقات الدستورية، وكان على رأسها قانون بناء وترميم الكنائس، هذا بخلاف الاتفاقيات التي عرضت على اللجنة ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب، مؤكدا أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تتعلق بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والمستشار محمد إبراهيم، من مكتب النائب العام، والمستشار سوزان فهمي، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، ونظرا لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وانتشارها، وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافي لهذه الموجات من الهجرة غير الشرعية، فقد وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بشكل نهائى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، دون إجراء أية تعديلات على مشروع القانون، وتم إعداد تقرير حول مشروع القانون، وتم رفعه إلى رئيس المجلس، وبالفعل وافق مجلس النواب بالإجماع على القانون.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر: إنه قبل أن نستشعر بالحزن على حادث غرق مركب رشيد الذي راح ضحيته العشرات من شباب مصر، لابد أن نستشعر الذنب أيضا، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون إلى البرلمان في شهر يوليو الماضي والجلسة التي كان مقررا لها الموافقة النهائية على مواد مشروع القانون لم تنعقد لما قيل وقتها ان النصاب لم يكتمل، برغم حضور ممثلي وزارة العدل، مضيفا أنه لا يجوز للمشرع أن يتغافل عن تقصير السلطة العامة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا: عندما يتحرك أكثر من 500 مهاجر غير شرعى ولا يتم رصدهم من المسئولين، فيكون هناك تقصير ويجب محاسبة المسئولين عنه.
وأكدت النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قضية الهجرة غير الشرعية لن تحل بقانون، وإنها نتاج ثقافة مصرية يجب تغييرها، مشيرة إلى ضرورة البحث عن مبادرات سريعة لحل مثل هذه المشكلات، وزيادة جهود التوعية للشباب، والتأكيد أن مصر تمر بمرحلة صعبة، من أجل بناء دولة حديثة، وإن للشباب دورا فى هذا البناء.
وقالت إن الدولة يمكن أن تحل مشكلات الهجرة غير الشرعية عن طريق عمل قانون، بالإضافة إلى التعاون الأمنى بين مصر والدول الخارجية لتأمين الحدود، وتكاتف مؤسسات الدولة، وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة والإعلام، من أجل توعية الشباب عن طريق الفن والمؤسسات الدينية.
وبشأن موقفها من مشروع القانون المقدم من الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، قالت يوسف: أوافق على عقاب المنظم والمهرب وليس المهاجر لأنه فاقد للأمل، وأرى أنه يجب أن تكون العقوبة السجن المؤبد مع دفع قيمة ما حصل عليه سمسار الهجرة من الضحايا ليعوده إلى أهله فى حالة وفاته.
ومن جانبه وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا لوزير الدفاع والإنتاج الحربي لتوضيح دور مركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة حول كارثة غرق مركب الهجرة غير شرعية برشيد، ووفاة أكثر من 200 ضحية بخلاف المفقودين، مشيرا إلي أن التحقيقات الأولية بينت أن المركب خرج بغرض الصيد، وسافر إليه راغبو الهجرة علي مدار خمسة أيام علي عمق 12 كيلو مترا في عمق البحر.
وتساءل السادات عن كيفية عبور مئات الأشخاص للسواحل المصرية المحمية بقوات حرس الحدود ودعم القوات البحرية والذهاب لعرض البحر دون اكتشاف للكارثة قبل حدوثها؟ وماذا لو كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلي منظمات إرهابية أو يحملون أسلحة أو مخدرات في عرض البحر؟
وطالب النائب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بسرعة الإفادة بمدى استعدادات وتغطية قوات حرس الحدود للسواحل المصرية لضمان عدم تكرار هذه الكارثة، خصوصا بعد وجود اتهامات موجهة للجميع، وكذلك سرعة البدء في التحقق من هذه الادعاءات وإعلان النتائج لتوضيح الحقيقة لأهالي المنكوبين وللشعب المصري.مؤكدا أن سلاح حرس الحدود هو العيون اليقظة والساهرة التي تحمي سواحلنا وحدودنا.
وأكدت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، أنه لابد من تفعيل القانون حتى يتم القضاء على الهجرة غير الشرعية، لافتة النظر إلى أن هناك قوانين تجرم مثل هذه العملية، لكن لدينا نوع من التباطؤ في تنفيذ هذه القوانين.
وأضافت ناشد، أن الشباب فى مصر قد يجد نفسه بين طريقين كلاهما مر، إما أن يبقى فى بلده دون عمل، وبالتالى يتحول للإجرام وللعنف، أو يضطر للهجرة غير الشرعية وقد يعرضه ذلك للموت، وبالتالى فإن الأزمة الحقيقية هى مسئولية كل من الدولة والمواطن والمجتمع، فالكل ينبغى أن يقوم بدوره فى هذا الصدد، ولابد من القبض علي عصابات تهريب البشر وتقديمهم للعدالة الناجزة الصارمة، مشيرة إلى أن أهم شيء هو تفعيل القانون، وأن الحكومة عليها أن تعمل جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية، لأن تكرار هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة، يؤكد ضرورة إيجاد حل فورى لإنهاء هذه الأزمة.
وبرغم الموافقة على مشروع القانون دون إدخال أى تعديلات عليه، فإن عددا من النواب كانوا قد أبدوا اعتراضهم على عدد من المواد التى تضمنها المشروع، وجاء فى مقدمتها المادة 2 التى تنص على أنه لا تترتب أى مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه فى القانون.
ومن جانبه أكد الدكتور عفيفى كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية جريمة يجب العقاب عليها، مقترحا أن تتم معاقبة المهاجر بالغرامة لأول مرة والحبس فى حالة التكرار، مضيفا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة اعتبر المهرب هو الجانى وأعفا المهاجر من العقوبة، وبالتالى من الممكن أن يأتى المهاجرون أمام المحكمة ويدعون أنهم استأجروا المركب، وفى تلك الحالة لا يوجد جان يفلت من العقاب.
كما علق عفيفى على المادة 13 من مشروع القانون، والتى تعاقب بسجن كل من حرض بأى وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة من هذا القانون، ما عدا المادة 11 ولو لم يترتب على التحريض أثر.
وأشار عفيفى إلى أنه ستكون هناك صعوبة فى تطبيقها، لأن بعض المواد ليست منطقية وتخرج لإرضاء الرأى العام، والقوانين توضع لعقود وليس لإرضاء الرأى العام.
كما أثارت المادة 19 من مشروع القانون حالة من الجدل، حيث نصت على أنه إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المحصلة من هذه الجريمة، وللمحكمة الإعفاء فى العقوبة الأصلية إذا حدث الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا يسرى حكم أى من الفقرتين السابقتين، إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
ومن جانبه حذر النائب ضياء داوود عضو تكتل 25-30، من استخدام تلك المادة فى التهرب، لافتا النظر إلى أنه أحيانا يستخدم الجناة فكرة الإبلاغ بعد قيام الرحلة ويحررون محاضر بسرقة المركب أو فقدان الاتصال به أو بأن يكون غرق أو أنه من المحتمل أن يكون يُستخدم فى جريمة، ويستخدم هذا البلاغ كدليل على حسن النية.
وحمل النائب رضا نصيف، بعض أفراد الأمن مسئولية تسهيل الهجرة غير الشرعية، وطالب عدد من أعضاء البرلمان بضرورة النص على عقوبة صريحة بحق المسئولين المقصرين فى رصد أو ضبط المسئولين عن رحلات الهجرة غير الشرعية، بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأكد نصيف أن نجاح المهرب فى قضاء رحلته لا يكون نتيجة ذكاء منه، لأن ذلك يحدث بترتيب مع بعض المسئولين بالأمن، وهناك من يتقاضي أموالا طائلة، ويجب إضافة نص يعاقب كل موظف عام يشترك أو يسهم فى هذه الجريمة.
ومن جانبه تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمذكرة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بشأن اعتراضه على قانون مشروع مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذى وافقت عليه اللجنة المشتركة.
وأوضح الخولى أن هناك ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الاضطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهداراً لحقوق المواطنين، ومن ثم تفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهى "السلك القنصلى بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة إلي "اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا "اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لوزارة العدل والتى تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
وأضاف أمين سر اللجنة، أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجود أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

..واقرأ المزيد:

البحر ابتلع 4 من شبابها فى حادث رشيد.. "زعفران" كفر الشيخ قرية تروى حكاية شعب
‪معظم أبنائها يعملون فى أوروبا هربا من الفقر.. شباب "زعفران" كفر الشيخ ضحية أحلام الثراء أم الفقر والبطالة؟
‪الشباب يهاجرون بسبب قلة فرص العمل والواسطة.. خبراء: خط الفقر يبدأ من 3000 جنيه.. والمدقع من 1200 شهريا