أوصى اجتماع اللجنة التنفيذية الوزاري بمنظمة التعاون الإسلامي، بتعليق عضوية سوريا في المنظمة وجاء في تقرير اللجنة التنفيذية الاستثنائية توصية إلى اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في جيبوتي نوفمبر المقبل بتعليق عضوية سوريا على خلفية الأحداث الدموية التي تشهدها البلاد. وجاء في التقرير الختامي كذلك حث مجلس الأمن الدولي على بحث الوضع السوري تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ودعوته إلى تحمل مسؤولياته كاملة بوضع حد لأعمال العنف، وسفك الدماء الجارية في سوريا. كما جدد التقرير الختامي دعمه القوي لمبادرة المبعوث الدولي العربي كوفي عنان بنقاطها الست مشددا في الوقت نفسه على وجوب تنفيذ هذه البنود وفق جدول زمني محدد. من ناحية ثانية شجب الاجتماع بقوة إسقاط الطائرة الحربية التركية، معتبرا ذلك عملا يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين. في غضون ذلك أيدت المملكة العربية السعودية التوصية التي تنادي بتعليق عضوية الحكومة السورية في (التعاون الإسلامي) وجميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها وذلك في الخطاب الذي ألقاه الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف في الاجتماع الوزاري بالمنظمة. وقال الأمير تركي إن الاجتماع مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة وقوية بعد فشل أنصاف الحلول، وكل الجهود المبذولة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري. بدوره حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، من أن الوضع الحالي في سوريا، ينذر بنشوب حرب أهلية، قد تطحن المزيد من آلاف الضحايا الأبرياء، وقد يتجاوز أثرها إلى كل دول المنطقة