سلوى سيد عيسى: القرار الروسي يهدد بتراجع أسعار الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج
شهدت مصر حالة من الاضطراب عقب إعلان وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية قولها، إن موسكو ستوقف واردات الفواكة والخضروات من مصر اعتباراً من 22 سبتمبر.
يأتى الرفض الروسي في الوقت الذي قالت مصادر مطلعة، أمس الجمعه، إن مفتشي الحجر المصريين رفضوا شحنة قمح روسية حجمها 60 ألف طن في ميناء نوفوروسيسك بسبب مشاكل تتعلق بفطر الإرجوت.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح الروسي والذي لم يصدر له أي موافقات منذ فترة طويلة، بسبب سياسات وزارة الزراعة في منع القمح الذى يحتوى على أي نسبة من الأرجوت، وفيما تسعى روسيا إلى استعادة السوق المصرية، في ظل توقعات بأن يصل حجم محصول القمح الروسي إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق هذا العام مما يجعل الصادرات إلى مصر أكثر أهمية من المعتاد.
وتعليقاً على ذلك، قال عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية إنه كان هناك اجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الزراعة في الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة تلك القرارات الصادرة من الجانب الروسي، مؤكداً على قوة العلاقات المصرية الروسية وما يحدث حالياً هو عملية ضبط للحجر الزراعي بين البلدين، فروسيا لديها بعض الملاحظات التي سيتم مناقشتها للوصول للحل المناسب.
وأوضح حواش أن روسيا المورد الأول للقمح في مصر، كما أن روسيا هي أكبر مستورد للموالح المصرية هذا يعني أن حل أي سوء تفاهم أمراً أكيداً ولكن مع احترام التشريعات الزراعية للطرفين، رافضاً اعتبار القرارات الروسية بمثابة ضغطاً مباشراً على الحكومة المصرية للتراجع في قراراتها بشأن القمح فالحكومة لا يمكن أن تقبل أي ضغوط من أي جهة.
وشدد على ضرورة احترام الجانب الروسي للتشريعات الزراعية المصرية التي لم تتغير بالنسبة للأقماح على الإطلاق إذا فهذا ليس سبب الخلاف الذي لا يزال مجهولاً وينبغي التباحث حوله، مضيفاً أن القمح الروسي من الأفضل حول العالم وهو خال من فطر الإرجوت، وفي حال حدوث السيناريو الأسوأ فالعالم كله مفتوح أمام مصر لاستيراد ما تريده من أقماح من الولاياتالمتحدة ورومانيا وأوكرانيا.
ومن جانبه أكد علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سابقاً إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع هام في 26 سبتمبر الحالي لبحث الأمور العالقة بين مصر وروسيا، مرجعاً السبب وراء القرار الروسي هو مزيد من الضغط على الجانب المصري بعد التعديلات التي أجرتها الأخيرة على مواصفات استيراد القمح الروسي.
وأضاف عيسى أنه جاءت منذ أكثر من أسبوع بعض الشواهد على اتجاه الحكومة الروسية لاتخاذ مثل تلك الاجراءات من خلال الملحق التجاري والسفارة المصرية في موسكو، روسيا لديها تحفظات على القرارات المصرية المنفردة رغم توقيع الجانبين اتفاقية بين وزارتي الزراعة المصرية والروسية والحجر الزراعي بأن أي تعديل في قواعد الحجر الزراعي لابد أن يتم بالتنسيق بين الطرفين.
وأشار إلى أن الشارع الروسي متحفظ للغاية في مثل تلك الموضوعات فهو لا يهمه البرتقال المصري أو البصل أو البطاطس، فعندما اختلفت روسيا مع الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي قررت وقف استيراد المواد الزراعية منها وكانت متاجر التجزئة شبه فارغة، إذا فالمسألة لديهم مسألة كرامة.
وتابع أن العلاقات الروسية هامة جداً بالنسبة لمصر التي تستورد أكثر من 10 مليون طن أقماح، والتي سيصبح من الصعوبة أن تستورد منفردة وفق القرارات الجديدة، والدليل على ذلك إلغاء وزارة التموين لمناقصتين لعدم تقدم أحد لهم.
ولفت عيسى إلى أن إذا ما أوقفت روسيا استيراد المنتجات الزراعية المصرية سيحدث انخفاض قوي لأسعار البرتقال والبطاطس والبصل والرمان حالياً.
ولفت إلى المحاولات المستمرة للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة في اليابان وهولندا واستراليا وأمريكا.
