أسعار النفط فى تراجع بسبب الانكماش الاقتصادى

يأتى الاجتماع الوزاري رقم 161 لمنظمة البلدان المصدر للنفط (أوبك) فى ظل تراجع أسعار النفط الخام دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2011، مما دفع وزراء المنظمة بإبقاء سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل في اليوم دون تعديل.
و كشف الخبراء أن تراجع أسعار النفط جاء بعد البيانات الضعيفة للوظائف الأمريكية وتراجع نشاط التصنيع في الصين وتراجع تقديرات أداء النمو وتفاقم أزمة منطقة اليورو باستمرار الأزمة الأوروبية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا ومخاوف من تأثر الطلب على النفط من جراء اتساع نطاق أزمة ديون منطقة اليورو التي أضعفت اليورو أمام الدولار وانتقال أزمة الديون إلى عدد من البلدان. كما يعكس موجة بيع في مختلف الأسواق الآجلة من قبل صناديق الاستثمار والمضاربين وهدوء التصريحات بشأن الملف النووي الإيراني.. ومن المتوقع أن تتأرجح أسعار النفط الخام ما بين 9590 دولار للبرميل في ضوء ضعف عوامل السوق النفطية وارتفاع المخزون النفطي من النفط الخام في أمريكا.. وقدر إنتاج الشهر الماضى بنحو واحد وثلاثين مليوناً وثمانمائة ألف برميل يوميا، وهو الأعلى منذ سبتمبر عام 2008، متجاوزا سقف الإنتاج الرسمي الذي تم رفعه في آخر اجتماع للمنظمة في ديسمبر الماضي والبالغ 30 مليون برميل يوميا.في ظل هذه التطورات سلط برنامج النفط والغاز الضوء على هذه التطورات على خلفية العقوبات الغربية على إيران والتي تسببت بخفض الإنتاج الإيراني في مايو إلى نحو ثلاثة ملايين ومائة ألف برميل يوميا بحسب بعض التقديرات وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين.
ونتيجة لذلك، قامت السعودية بهدف تلبية طلب الأسواق, بزيادة إنتاجها خلال الأشهر الستة الماضية ليتجاوز عتبة العشرة ملايين براميل يوميا، وهو أعلى مستوى إنتاج للسعودية منذ نحو ثلاثين عاما.
ويرى الخبراء أن اجتماع أوبك شكلى ولن يتغير الإنتاج لأن انخفاض الأسعار الحالية هو عملية تصحيح لوضع السوق وهذه الأسعار ضمن ما ترغبه السعودية ودول أوبك، إضافة إلى أن كمية الزيادة في إنتاج دول الخليج قابلتها انخفاض في إنتاج دول أخرى مثل سوريا وليبيا والسودان إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتفجر في أوروبا وأمريكا لذلك أوبك لا تفكر فى تخفيض الإنتاج.
كما أن السعودية تعمل على توازن السوق وهي التي تحافظ على حصتها دائماً خلاف غيرها من الدول التي تنتج عند أقصى طاقة إنتاجية لها. ولكنها لا تقبل بأن ترى أسعار «نايمكس» أكثر من 100 دولار لأنها تضر بالاقتصاد العربى وبالاقتصاد العالمي. لذلك فقد خفضت السعودية إنتاجها من النفط من 10.1 مليون برميل في إبريل الماضى إلى 9.8 ملايين برميل في مايو الماضى.
ومن ناحية أخرى، كان وزير النفط الكويتي هاني الحسين، قد كشف عن أن هناك عدة عوامل تتحكم في السوق بينها العوامل الجيوسياسية والنفسية والمناخية، إضافة إلى معدلات المخزون الإستراتيجي للدول وهي كلها عوامل تؤثر على الأسعار وعلى السوق بصورة مختلفة داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة التريث ودراسة كل معطيات السوق المستقبلية وعدم اتخاذ القرارات بشكل متسرع وبما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وكان صقور الأسعار في منظمة أوبك قد دعوا السعودية لتقليص الإنتاج الزائد لوقف تراجع أسعار النفط الذي فقد 30 دولارا من سعر البرميل منذ مارس الماضى.فقد رفعت السعودية إنتاجها إلى 10 ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى في عقود لتسهم في تعافي النمو الاقتصادي العالمي فيما وصفه وزير البترول السعودي بأنه نوع من التحفيز للاقتصاد.
وبحسب تقديرات أصدرتها أوبك أدى هذا لرفع إنتاج المنظمة إلى 31.6 مليون برميل يوميا في مايو الماضى ليتجاوز بفارق كبير سقف الإنتاج الرسمي الذي حددته في ديسمبر الماضى عند 30 مليون برميل يوميا. وكان النفط قد نزل من حوالي 128 دولارا للبرميل لمزيج برنت في مارس الماضى إلى أقل من 98 دولارا.
وكشف خبراء من أوبك أن الطلب على الوقود يفتر. كما قالت أمانة منظمة أوبك وتقريرها الشهري إن هناك مؤشرات تظهر بأن الاقتصاد العالمي يواصل التباطؤ وأن النصف الثاني من العام قد يشهد مزيدا من التراجع في العوامل الأساسية برغم الزيادة الموسمية في الطلب. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط الطلب 30.74 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام. ويعني ذلك أن أوبك تحتاج لخفض نحو مليون برميل يوميا من مستويات الإنتاج الحالية إذا أرادت منع تراكم مخزون أكبر في النصف الثاني من العام.
من ناحية أخرى، كان إنتاج دول «منظمة أوبك» من النفط قد سجل في إبريل الماضى أعلى مستوياته منذ 2008، حيث طغت زيادة الإمدادات من العراق والسعودية وليبيا على تراجع المعروض الإيراني لأدنى مستوياته في 20 عاما قبيل بدء سريان حظر أوروبي.