مجلس الجامعة العربية يدعو مجلس الأمن لإصدار قرار لرفض وإدانة سياسة الاستيطان

العزب الطيب الطاهر

دعا مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن لإصدار قرار لتجديد رفض وإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبارها عقبة أساسية في طريق السلام وحل الدولتين، وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف وإنهاء هذه السياسة الاستعمارية غير القانونية، الممنهجة والمتصاعدة، وتكليف اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بالتنسيق عربياً ودولياً لطرح وتبني مشروع قرار في هذا الشأن يصدر عن مجلس الأمن .
ورحب المجلس في القرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة 146 على مستوى وزراء الخارجية العرب مساء اليوم اليوم برئاسة تونس، بالجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المبادرة الفرنسية، التي تم في إطارها عقد اجتماع وزاري دولي في باريس، يوم 3/6/2016، صدر عنه بيان مشترك أكد على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم على أساس قرارات مجلس الأمن، وخاصة قراري 242 (1967) و338 (1973)، وأهمية تنفيذ مبادرة السلام العربية. والتأكيد على متابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ، وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمها لها، وكذلك دعم الجهود المصرية الأخيرة لدفع عملية السلام.
وطالب وزراء الخارجية، مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.
وأدان المجلس السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، ومنطقة الأغوار، والتأكيد على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية وجدار الفصل العنصري، في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتجاهل تام للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، وبالتالي إنهاء حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية، وبقية الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى خلق وقائع جديدة على الأرض.


وطالب وزراء الخارجية في قراراتهم، المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة.


واشادوا، بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية وغير شرعية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضع علامات مُميِّزة لبضائع المستوطنات، وتشير إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وأي من دول الاتحاد الأوروبي، لا تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة.


وطالب المجلس باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. وفي هذا الصدد يقدر المجلس جميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.


ودعا المجلس، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.


واكد وزراء الخارجية في قراراتهم على، دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، وذلك دعماً لدولة فلسطين في مواجهتها للضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.


ووجه المجلس، الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.


وطالب المجلس، استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والدعوة إلى الاستمرار في عقد اجتماعات للخبراء العرب في القانون الدولي لوضع آليات مناسبة لتنفيذ ذلك.


واكد المجلس، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لها، ودعم طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).


وحث وزراء الخارجية العرب، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين، والتأكيد مجدداً على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.


ورفض وزراء الخارجية، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.


وطالبوا، باستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


واكدوا على تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل، الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته، مع التأكيد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.


وحذر مجلس الجامعة، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة؛ ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.


وادان المجلس، كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسؤول عن السلم والأمن الدوليين، إلى تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.


ودعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعقد مؤتمر جديد يفضي إلى وضع نظام الحماية الدولي، استكمالاً لمؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 17/12/2014.


واكد المجلس، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. وحث كافة الفصائل الفلسطينية على الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بينها.


وادان وزراء الخارجية في قراراتهم، سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، مما يعني ضمها وسعيها إلى التوسع في ضم المناطق (ج) التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتحذير من أن الاستمرار في المشروع الاستيطاني غير القانوني المُسمى (E1)، واكتمال بُنيته التحتية، والنوايا والمخططات الإسرائيلية للبناء فيه تدريجياً، ما هي إلا استكمال للسياسة الممنهجة لتهويد مدينة القدس الشرقية، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وعزلها عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين منفصلين، الأمر الذي يقضي تماماً على حل الدولتين.


واكد المجلس، على استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بكافة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين دون أي تقليص في خدماتها. ودعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة لمساندة الأونروا ودعم موازنتها.


واكد المجلس، على دعم صمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعهم عن حقوقهم في وجه السياسات والتشريعات التحريضية والعنصرية المدانة، التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضدهم، والدعوة إلى اعتماد يوم 30 يناير/ كانون ثاني من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن مع أهل الداخل الفلسطيني عام 1948.


ودعا وزراء الخارجية، إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بها بعد للقيام بذلك.


واكد المجلس، على الإدانة والتصدي لأي سياسات أو مواقف صادرة عن دول أو مؤسسات أو شركات، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتدعم الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة وضع آليات للرد على مثل هذه السياسات والمواقف.


وطالبوا، بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها ‘وعد بلفور‘ عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.


كما طالب وزراء الخارجية ، باستمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمجموعة العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها.

واشاد المجلس، بجهود اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف لاعتبار عام 2017 "العام العالمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية"، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى العمل على تبني الأمم المتحدة لهذه المبادرة.


وطالب المجلس، على استمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل الاستعمارية التوسعية، وإرهاب المستوطنين، ويقضي بوقف وإنهاء جميع أشكال النشاط الاستيطاني، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة.

كما طالبوا بمتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومطالبة الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في ارض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين.

وحذر المجلس، من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك

...