"فركاش" و"بريش" يرفضان قرار السراج بتعيين لجنة تسييرية موقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار

هشام الصافوري
رفض رئيسا المؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالمجيد بريش في طرابلس، وفوزي عمران فركاش الرئيس الجديد في طبرق، خلال اجتماعهما أمس بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ، قرار فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، رقم 115 الذي أعلن في أغسطس الماضي، بتعيين لجنة تسييرية موقتة لإدارة المؤسسة برئاسة علي محمود حسن، وأربعة أعضاء آخرين ، باعتباره قرار غير قانوني وليس في مصلحة صندوق الثروة السيادي أو في مصلحة ليبيا .
وأعلن "فركاش" و"بريش" أن المؤسسة الليبية للاستثمار في كل من طبرق وطرابلس قد اتخذت الاجراءات القانونية للطعن في قرار حكومة الوفاق أمام القضاء الليبي ، مؤكدين أن مجلس الأمناء هو الجسم الوحيد الذي يملك حق تعيين أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين للمؤسسة بناء على القوانين التي أنشأت بموجبها المؤسسة الليبية للاستثمار خاصة قانون رقم 13 الذي يحكم سير عملها ، معتبرين أن المجلس الرئاسي قد تجاوز صلاحياته الادارية.
وناقش "فركاش" و"بريش" خلال الاجتماع الذي حضره فرحات بن قدارة عضو مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار في طبرق، احتمالية دمج مجلسي الإدارة التابعين للمؤسسة الليبية للإستثمار من أجل تشكيل مجلس واحد وموحد، وتم إحراز تقدما جيدا فيما يتعلق بهذه النقطة، حيث سيتم إجراء المزيد من هذه النقاشات خلال الأيام القادمة.
وتم الاتفاق على إعادة لجنة الدعاوى الخاصة بالمؤسسة التي أسسها بريش عام 2013، وألغاها الرئيس السابق في طبرق حسن بوهادي عام 2015، من أجل استرجاع المبالغ التي تم اختلاسها من الشعب الليبي، بما في ذلك ما يتعلق ببنكي جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال.
وأكد بريش وفركاش أن اللجنة التي سيتم تأسيسها ستتكون من فوزي عمران فركاش وسامي رايس، ومصطفى إسماعيل وعلي الباروني، مع تناوب الرئاسة بين هؤلاء الأعضاء، وستعقد اللجنة اجتماعها الأول في موعد أقصاه الثامن من شهر سبتمبر 2016، كما ستعلن في ذلك الحين عن رئيسها الأول.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على العمل معا من أجل ضمان استمرارية التجميد الدولي والإبقاء على غالبية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المقدرة بقيمة 67 مليار دولار مجمدة حتى يحين الوقت المناسب لرفع التجميد تحت الظروف الملائمة ووفقا للقانون.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق ، عقيلة صالح، في بيان له إن قرار المجلس الرئاسي القاضي بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار صدر بالمخالفة للتشريعات السارية.
وأضاف أن القرار صدر عن جهة غير مختصة حيث أن مجلس النواب قد قرر عدم منح الثقة لحكومة الوفاق.
وطالب صالح، الجهات المحلية و الدولية بعدم الاعتداد بأية مراسلات أو تعليمات تصدر بهذا الخصوص من المجلس الرئاسي أو اللجنة التسييرية.