مجلس الوزراء العراقي: ثقة البرلمان في وزراء ال«تكنوقراط» الجدد خطوة على الطريق

مصطفى حمزة
قال الدكتور سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن موافقة مجلس النواب على منح الثقة لخمسة من الوزراء الذين قدمهم الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء خطوة مهمة في مسار الإصلاح الحكومي، مؤكدًا أن الوزراء الجدد تنطبق عليهم معايير ومواصفات التكنوقراط، لأنهم خبراء ومتخصصون في مجال عملهم ولديهم سنوات خدمة وظيفية طويلة وخبرة إدارية متراكمة في الوزارات التي اختيروا لها، أو في مؤسسات الدولة الأخرى.
وأوضح في بيان له اليوم الأحد أن ما يحدث يعد تطورًا مهمًا يحدث لأول مرة على مستوى التكليف بالمناصب الوزارية ويندرج في إطار البرنامج الاصلاحي الذي تبناه العبادي فيما يتعلق بوضع معايير واشتراطات مهنية للتكليف بالمناصب الحكومية العليا وإشراك الكفاءات الإدارية والعلمية العراقية في تحمل المسؤولية وإدارة شؤون الدولة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء عازم على تعميم هذا المنهج على مستوى رئاسة الهيئات المستقلة والوكالات وبقية المناصب العليا في الدولة ليصبح الترشيح لهذه المناصب متاحًا أمام من تنطبق عليه المواصفات والشروط المطلوبة بعيدًا عن الانتماءات السياسية.
وأقرّ مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والكهرباء ومستشارية الأمن الوطني ومحافظة وأمانة بغداد، تكون لها صلاحيات الاستئناس برأي من تحتاجه من المختصين لتتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات وأساليب وطرق التنفيذ المطلوبة وفقًا لمخرجات الدراسة الاستشارية المقدمة من قبل شركة عالمية متخصصة في هذا الجانب وتحديد أولويات مراحل تنفيذ المشروع وفقًا لتوصياتها، على أن تقوم وزارة الاتصالات بتقديم الدعم والإسناد فيما يخص البنى التحتية بكل تقنياتها المتوفرة والأمور اللوجستية لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وذلك للارتقاء بقدرات العراق الأمنية والاستفادة من كل الوسائل المتطورة في تعزيز الجهد الأمني وتحديث الأساليب المتبعة وتطوير الخطط المعتمدة في هذا الجانب وتوظيف التقنية الإلكترونية في مجال المراقبة والاتصالات وزيادة الاعتماد على الجهد الاستخباري لكشف ومتابعة وملاحقة الخلايا والعناصر الإرهابية والإجرامية.
كما قرر المجلس تخصيص حوالي ثمانية مليارات دينار من احتياطي الطواريء إلى مستشارية الأمن الوطني لغرض تقديم الخدمات الفنية لنظام مركز استخبارات الإشارة، لافتًا النظر إلى أن الحكومة تسعى لتحسين الواقع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمقاتلي القوات المسلحة والمواطن العراقي، وذلك من خلال رعاية الجرحى والمصابين وتأمين العلاج اللازم لهم فضلًا عن توفير العناية الطبية الضرورية لبقية المواطنين العراقيين، على الرغم من الظروف المالية الحرجة والاوضاع الاقتصادية المعقدة وما تفرضه من ضغط في النفقات وتحديد لسلم الاولويات في الانفاق.
وفي هذا الجانب أقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة التخطيط بإدراج مشاريع مستشفيات سعة اربعمائة سرير والتي وصلت نسبة إنجازها الى خمس وثمانين بالمئة فأكثر ضمن المشاريع الاستراتيجية لضمان استكمال إنجازها بموجب السندات، وإلزام وزارة الصحة باستكمال هذه المستشفيات.
وفي سياق متصل أقر المجلس قيام وزارة الصحة بالإعلان عن شراء سيارات إسعاف بالمبلغ المتوفر لدى الوزارة والبالغ عشرين مليار من عام 2015م على أن تنسق الوزارة مع وزارة المالية في صرف المبلغ على موازنة 2016م، وتخويل وزارة الصحة صلاحية تحديد المواصفات الفنية وعدد وأنواع السيارات.
وأعلن بيان مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت مناقشة بنود وفقرات مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية حرصًا من المجلس على سرعة إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب في وقت مبكر كي يتسنى للبرلمان التصويت عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة وذلك ضمانًا لانتظام سير العمل في مؤسسات الدولة وعدم حدوث اي تلكؤ أو إرباك في الأداء الحكومي وإيفاء الحكومة بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمرار العمل بشكل سلس في مختلف مؤسساتها، نتيجة التأخير الذي يمكن ان يحصل في حال تأخر تشريع قانون الموازنة.