الحكومة العراقية تعتزم الطعن على المواد القانونية المضافة في موازنة 2015

وافق مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الأسبوعية في بغداد اليوم/الثلاثاء/ برئاسة د. حيدر العبادي على الطعن في كافة المواد القانونية التي أضافها مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة العامة لعام 2015م، والتي لم تعرض على مجلس الوزراء ولم يقدمها بمشروع القانون.
وكان العبادي شكا من أن قانون الموازنة العامة الذي أقره مجلس النواب وجرت عليه تعديلات في البرلمان قلص وقيد الصلاحيات المالية للحكومة مما حال دون الايفاء ببعض الالتزامات المالية وفي إغاثة النازحين الضرورية، وقال- في كلمة بمجلس النواب العراقي يوم 2 مارس الجاري- إن حل مشكلة النازحين باعادتهم الى مناطقهم بعد تأمين سكنهم وضمان عدم عودة تنظيم(داعش)الإرهابي إلى المناطق المحررة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم المدقق من مجلس شورى الدولة العراقي، واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام الدستور.
وقررت حكومة العبادي الايعاز الى وزارة النقل بأن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون انضمام العراق الى "اتفاقية كيب تاون".. وتخويل وزارة النقل التفاوض مع ادارة "سيتي بنك" لتأمين القرض المالي اللازم لسداد قيمة الطائرات المتعاقد عليها مع شركة"بوينج".. مطالبا وزارة النقل بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم مذكرة في أقرب جلسة تتضمن مشروع قانون الانضمام ومبلغ القرض والغاية من الاقتراض.
وأقرت الحكومة التوصيات والملاحظات الصادرة عن اللجنة العربية لحقوق الانسان في الدورة السادسة والخاصة بالتقرير الحكومي الخاص بالميثاق العربي لحقوق الانسان والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة كتابة تقرير جمهورية العراق حول التزاماته بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان المشكلة بموجب الامر الوزاري الصادر من وزارة حقوق الانسان لسنة 2014.. وطالبت وزارتي الخارجية وحقوق الإنسان بعرض التوصيات والملاحظات على اللجنة المختصة في الامم المتحدة خلال المدة المحددة.