الحكومة العراقية تدرس مشروع المراقبة الكاملة للعاصمة بغداد.. و"العبادي": لا بد من ضغط النفقات لمواجهات انخفاض أسعار النفط

مصطفى حمزة
أكد الدكتور حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، أن حكومته ماضية بمشروعها الإصلاحي في جميع القطاعات، وأن نسبة كبيرة من البرنامج الحكومي تم تنفيذه، مشيرًا إلى أنها ستنتهي من بقية البرنامج الذي سيطرأ عليه بعض التطوير ليتناغم وبنسجم مع المرحلة المقبلة ومع ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين.
جاء ذلك خلال بيان مجلس الوزراء اليوم والذي ناقش في اجتماعه الموازنة المالية لعام 2017م بعد أن تم تقديمها من قبل وزارة المالية, حيث تم عرض تقرير من قبل الوزارة حول الموازنة وسيتم استكمال مناقشتها لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها في أقرب وقت ممكن.
وأشار العبادي إلى أن التحديات التي يمر بها العراق عديدة وبالأخص في الجانب المالي نتيجة انخفاض أسعار النفط، مؤكدًا أن هذه التحديات تحويلها إلى قوة للدولة وإصلاح لمؤسساتها وإيقاف للهدر، عن طريق ضغط النفقات للحمايات وشراء الأثاث والوقود والسيارات وغيرها، والذي ساهم بتوفير أموال لموازنة الدولة، إضافة إلى العمل على زيادة إيرادات الدولة –حسب البيان.
وصوت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية، تتولى دراسة مشروع منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد ووضع آليات وأساليب وطرق التنفيذ المطلوبة.
كما صوت المجلس على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشاريع المستشفيات سعة 400 سرير والتي وصلت نسبة إنجازها أكثر من 85 بالمائة، ضمن المشاريع الاستراتيجية لضمان استكمال إنجازها بموجب السندات، وإلزام وزارة الصحة باستكمال هذه المستشفيات وأخذ جميع الإجراءات المطلوبة بحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة التي تتعلق بهذه المشاريع.
ووافق المجلس على إعفاء الرحلات السابقة للطائرات المستأجرة من قبل دول او منظمات إنسانية والتي تنقل العراقيين مجانًا لغرض إعادة اللاجئين العراقيين طوعيًا من نظام الأجور في المطارات المدنية العراقية رقم (5) لسنة 2008م بما يخص الهبوط والإقلاع والخدمات الأرضية، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004م.
وأكد المجلس قيام وزارة الصحة بالإعلان عن شراء سيارات الإسعاف بالمبلغ المتوفر لدى الوزارة والبالغ 20 مليار دينار من عام 2015م، على أن تنسق وزارة الصحة مع وزارة المالية في صرف المبلغ على موازنة 2016م، وذلك عن طريق إجراء المناقلات المطلوبة ضمن موازنة وزارة الصحة وتخول وزارة الصحة صلاحية تحديد المواصفات الفنية وعدد وأنواع السيارات.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي إلى نظام مركز استخبارات الإشارة من احتياطي الطوارئ، ومعالجة المشاكل الخدمية التي تعاني منها مدينة الصويرة من خلال تمويل مشروع مجاري الصويرة بمبلغ ستة مليارات دينار لاستئناف العمل وتمويل وزارة البلديات بمبلغ ملياري دينار لاستكمال الخدمات البلدية في قضاء الصويرة ومنها بشكل خاص تبليط الطرق.
وخلال اللقاء رحب العبادي بالوزراء الجدد الذين باشروا مهام عملهم اليوم في مجلس الوزراء بعد تصويت البرلمان عليهم أمس وتأديتهم لليمين الدستوري.