حكومة العبادي توافق على صرف 60 مليون دولار لقوات "الحشد الشعبي"

وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه بمقره بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حيدر العبادي على تنفيذ مشروع بناء قدرات "الحشد الشعبي" الشيعية، المدرج في جدول الموازنة الاستثمارية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ موازنة 2015م.. وأوعز المجلس لوزارة المالية العراقية لصرف مبلغ 60 مليون دولار أمريكي على أن تقدم الهيئة الكشوف المالية لصرفها وفقا للقانون من خلال وزارة التخطيط لاحقا.
تجدر الإشارة إلى أن قوات "الحشد الشعبي" تشكلت استجابة لدعوة المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني في 13يونيو 2014م إلى "الجهاد الكفائي" لكل من يستطيع حمل السلاح بالمشاركة في القتال إلى جانب الأجهزة الأمنية الحكومية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي عقب سيطرته على مدينة الموصل ومحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي والأنبار وكركوك.. وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بتشكيل مديرية "الحشد الشعبي" لتنظيم تدفق المتطوعين وتتكون من عدة تنظيمات شيعية مسلحة أبرزها بدر وعصائب الحق وحزب الله.
وطرحت حكومة العبادي مشروع قانون "الحرس الوطني" في 3 فبراير2015م، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.. وأن مجلس النواب العراقي أجل ادراج مشروع القانون لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، واعتبرته رئاسة المجلس أنه يثير جدلا غير ايجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت على أساسها حكومة العبادي.
كما وافقت الحكومة -في اجتماعها اليوم- على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته المعتمدة النهائية وأحالته الى مجلس النواب استنادًا الى أحكام الدستور.. وأقرت بالاكتفاء بموافقة الجهة الأمنية الإسرع لإصدار تأشيرات الدخول للمجموعات السياحية الدينية.
وخوّل مجلس الوزراء وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون في مجال وقاية النباتات والحجر الزراعي بين حكومة العراق وإيران بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة استنادًا لأحكام الدستور.. على أن تقوم وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الزراعة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل توقيع رئيس مجلس الوزراء.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء أن الحكومة وافقت أيضا على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن كل من الوزارات: الدفاع، الداخلية، الصحة، النفط، التجارة، والعدل تتولى إعادة النظر في امر سلطة الائتلاف بشأن مهام "المفتش العام" ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة بالاضافة الى نطاق عمل مكاتب المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة كافة.