السيسي: لن أتردد في اتخاذ القرارات التي خاف منها السابقون

الفرنسية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية.
وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل الخميس الى اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات على أساس برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض سعر الجنيه المصري. ويتضمن البرنامج كذلك زيادة ايرادات الدولة عبر فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة ينتظر أن يقرها البرلمان المصري قريبا.
وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.
وقال السيسي في خطاب بثه التلفزيون المصري أثناء افتتاح مصنع للبتروكيماويات في الاسكندرية، أن "المحاولة الأولى لإجراء إصلاح حقيقي كانت في 1977".
وأضاف "بعد رد فعل الناس تراجعت الدولة وظلت تؤجل هذا الإصلاح حتى الان"، في إشارة إلى انتفاضة شعبية شهدتها مصر في 18 و19 يناير 1977 بعد إعلان حكومة الرئيس الأسبق أنور السادات رفع سعر الخبز.
وتابع السيسي "كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة (في اتخاذها) والناس خافت أن تتخذها لن أتردد ثانية في اتخاذها". وكان الرئيس المصري يشير إلى تجنب الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطت نظامه ثورة 25 يناير 2011 في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتقليض أو رفع دعم السلع الأساسية.
وأشار السيسي كذلك إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة. وقال "عندما أقوم بتعيين 900 الف شخص في القطاع العام لأن هناك ضغوطا من الناس من أجل التوظيف في حين أنني لا احتاج منهم أي شئ ، ماذا سيكون تأثير ذلك؟". وأضاف أن دفع رواتب هؤلاء يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100% من اجمالي الناتج القومي. وتابع "إننا نقترض ونقترض ونقترض وكلما اقترضنا أكبر كلما زاد الدين".
وأكد السيسي: "إننا نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات"، داعيا المصريين وخصوصا "المرأة المصرية العظيمة" إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع في الأسعار وفي نسبة التضخم ما سيؤثر خصوصا على أكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر.