سوزى الجنيدى أكد مصدر دبلوماسي عدم صحة ما نقلته وكالة أنباء رويترز والوكالة الفرنسية بشأن عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث تركيا، مشيرا إلى أن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان الصحفى المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا فى إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطى إيجابياً مع التعديل حتي الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان.
وحول مضمون التعديل المصرى المقترح ، أوضح المصدر أن البيان الصحفى المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولها إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الاوضاع فى تركيا، والعنصر الثانى هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار فى تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.
وقد اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً فى تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.
واختتم المصدر تعليقه، مشيراً إلى أنه من المستغرب جداً محاولة البعض تحميل مصر مسئولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعانى والمضامين، فى الوقت الذى اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان.