مصدر بهيئة قضايا الدولة ل"الأهرام العربي": الحكومة ستطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن تيران وصنافير

محمد أسعد
أكد مصدر بهيئة قضايا الدولة الممثلة عن الرئيس والحكومة، أن الهيئة ستتقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وذلك بمجرد الحصول على حيثيات الحكم.
أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل"الأهرام العربي" أن الطعن سيرتكز على عدد من المحاور فى مقدمتها أن الاتفاقية تدخل ضمن الأعمال السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم وهو ما بينته الأحكام القضائية السابقة التى أكدت على أن الأعمال المتعلقة بترسيم الحدود بين الدولة أعمال سيادية، مشيراً إلى حكم سابق صدر من محكمة القضاء الإداري في 17 فبراير 2015 في الدعوتين 7039 لسنة 67 قضائية المتعلقتين بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص لترسيم الحدود، حيث أكدت المحكمة ذاتها في حيثيات حكمها أنه "إنه قد استقرت أحكام القضاء الإداري على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق الدستور أو القانون ولكن بضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية، بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات المحاكم والقضاء، ومن هذه المسائل علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى والتي تشمل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإبرام المعاهدات الدولية معها وتعديلها وإلغائها".
أضاف المصدر أن اتفاقية تيران وصنافير يتنافى عنها المنازعة الإدارية وهي الآن تدخل ضمن الأعمال البرلمانية، حيث يقوم مجلس النواب بمراجعتها إعمالا للمادة 101 من الدستور، وبالتالي فالحكم الصادر اليوم يمثل تدخلا وإهدارا للاختصاصات الدستورية.