سلوى سيد تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي اجتماعها، اليوم الخميس، لمناقشة تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وفق اجتماعاتها الدورية المحددة مسبقاً من قبل المركزي، وكانت قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق الإبقاء على سعر الفائدة، حيث تم تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي.
ويأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزى أسعار الفائدة، منتصف مارس الماضى، بمقدار 150 نقطة أساس، أى بنسبة 1.5%، من 9.25% إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالى، كما طرح شهادات ادخارية بمعدل فائدة 15% مقابل التنازل عن الدولار، ضمن حزمة من القرارات التى استهدفت السيطرة على ارتفاع الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأعلن المركزي قبل أيام عن ارتفاع معدلات التضخم لشهر مايو الماضي سجل ارتفاعاً قدره (3.2%) عن شهر إبريل السابق له، وهو أعلى معدل شهرى محقق منذ يوليو 2014، الأمر الذي يستلزم معه رفع سعر الكوريدور لمواجهة تلك الارتفاعات التضخمية وعدم ترك المواطن البسيط فريسة لتلك الارتفاعات التي من المتوقع أن تطال كافة السلع والمنتجات الأساسية، بينما يرى آخرون أن اتخاذ المركزي أي قرارات في الوقت الحالي متعلقة برفع الفائدة سيؤثر سلباً على معدلات الاستثمار خاصة مع ارتفاع تكلفة الإقراض، مما يضع المركزي في حيرة ويجعل السوق مترقباً لقراره مساء اليوم.
للمزيد: ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 3.2% بنهاية مايو الماضي