البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم.. اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، اجتماعها اليوم الخميس 16 يونية 2016، لبحث أسعار الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع بعد ارتفاع معدلات التصخم الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلك بالمناطق الحضارية بنحو حاد إلى 12% خلال مايو الماضي.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم 28 أبريل الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 10.75 % و 11.75 % على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 % وسعر الائتمان عند مستوى 11.25 %.
وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة، منتصف مارس الماضى، بمقدار 150 نقطة أساس، أى بنسبة 1.5%، من 9.25% إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالى، كما طرح شهادات ادخارية بمعدل فائدة 15% مقابل التنازل عن الدولار، ضمن حزمة من القرارات التى استهدفت السيطرة على ارتفاع الأسعار بعد تخفيض الجنيه.
وتوقع مراقب لجنة السياسة النقدية، بقسم البحوث بمؤسسة بلتون المالية، بأن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، فأثر انخفاض الجنيه مقابل الدولار لا يزال مستمر إلى حد كبير، مشيرًا إلي أنه منذ اجتماع مايو، بدء تأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار في مارس والارتفاع الناتج عنه في السوق الموازية ينعكس في متوسط المستوى السعري.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم الرئيسية في مؤشر أسعار المستهلك بالمناطق الحضارية ارتفعت بنحو حاد إلى 12% - وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015 و فبراير 2009 على التوالي. وتفاقمت الضغوط التضخمية نظرًا لقدوم شهر رمضان (والذي يشهد أعلى مستويات الاستهلاك) ولتعديل أسعار الخدمات والأدوية لأخذ ارتفاع التكاليف في الاعتبار في الوقت الحالي.
وتوقع التقرير استمرار هذه المرحلة بعد شهر رمضان خاصة مع ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة في يونيو في الولايات المتحدة ومع الهبوط الأخير في عائدات السندات بألمانيا نتيجة تجدد مخاوف النمو.
وأشار التقرير، إلي أنه بناءً علي ذلك، لا نتوقع تغيير البنك المركزي المصري، لسعر الصرف الرسمي أو أسعار الفائدة على المدى القصير، كما يشير ذلك أيضًا إلى أنه من غير المحتمل أن تتحرك الأسهم المصرية بناءً على الأخبار المتعلقة بمصر بنفس قدر تأثرها بالتحركات السلبية في أسواق الأسهم العالمية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة.