سلوى سيد الألمان.. لدينا مكتب تمثيل في القاهرة ولا حاجة لنا ببنوك جديدة
زيارة الوفد الألماني تعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين مصر وألمانيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل زيجمار جابريل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة مع وفد يضم 150 مشاركًا، بينهم 85 من رجال الأعمال من القطاع الخاص في ألمانيا، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المُتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار. وبلغ حجم الاتفاقيات التي وقعها الوفد الاقتصادي الألماني خلال زيارته الأخيرة لمصر نحو 1.8 مليار يورو، منوهاً إلى أن الطاقة المتجددة والكهرباء أهم المجالات التي يهتم الجانب الألماني للاستثمار بها في مصر، ما يعني أن تلك الزيارة للقاهرة تفتح أفق جديدة في العلاقات بين البلدين خاصة أنه سبق ووقعت شركة "سيمنز" الألمانية عقد قيمته 8 مليار يورو ساهمت في حل أزمات الكهرباء. وتُعد ألمانيا أحد أهم المصادر لتمويل مصر من السلع الصناعية والتكنولوجية، وقد ارتفعت الصادرات الألمانية في عام 2015 بنسبة 25.15% لتصل إلى 3,354,1 مليون يورو، في حين أن الصادرات المصرية زادت بنسبة 13.63% لتسجل رقمًا غير مسبوق بلغ 1,734,4 مليون يورو. شدد مصرفيون على أهمية تلك الزيارة لتنشيط الاستثمارات في قطاع الطاقة والقطاع الصناعي بشكل خاص، مشيرين إلى أن مصر في حاجة شديدة إلى انتقال الخبرات الألمانية لتطوير الصناعة المصرية. ومن ناحية أخرى فتعكس تلك الزيارات الأوروبية من كل من فرنساوألمانيا حجم الاهتمام الأوروبي بتعزيز تواجدها في السوق المصري، ما يعكس صورة إيجابية لباقي مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب في العالم كله. حسين رفاعي عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي المصري أكد على إيجابية زيارة الوفد الألماني لمصر خاصة وأنه يضم مسئولين حكوميين إلى جانب كبار رجال الأعمال والمستثمرين الألمان، فإنه يتيح الفرصة لفتح فرص استثمار كبرى ودليل قوي على جاذبية الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفاً أنه من المهم أن تترجم تلك الاتفاقات إلى مشروعات حقيقية يبدأ تنفيذها على أرض الواقع في أقرب وقت. وأشار رفاعي إلى أهمية الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الأجنبية التي ساهمت في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري وبالتالي انعكست على مسئولي تلك الدول وغيرها من خلال رغبتهم في تبادل الزيارة والمجئ لمصر للإطلاع على الوضع على أرض الواقع. ولفت عضو مجلس إدارة البنك الأهلي إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر لا يعني بالضرورة وجود بنك ألماني في القطاع المصرفي المصري ولكن من الممكن أن تقوم بنفس الدور بنوك المراسلين في الخارج أو البنوك الوطنية، والتي من السهل الحصول على التمويلات اللازمة للاستثمار من خلالها، ويوجد في مصر بالفعل مكتب تمثيل للبنك الألماني دويتشه بنك (Deutsche Bank). وقال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن زيارة الوفد الألماني لها أهمية سياسية كبرى في ضوء ما يحدث حالياً في أعقاب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وما استتبعه من اضطرابات لصورة مصر لدى دول الاتحاد الأوروبي ،ولكن بزيارة ألمانيا فضلاً عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للقاهرة في نفس التوقيت يعكس رسالة طمأنة في غاية الأهمية للمجتمع الدولي ككل وللمستثمرين الأجانب بشكل خاص. وعلى الصعيد الاقتصادي أكد فهمي أن مصر في أشد الحاجة لأي استثمارات جديدة خاصة فيما يتعلق بتنمية القطاع الصناعي التي يشتهر بها الاقتصاد الألماني، بالإضافة إلى أهمية الدعم الفني والاستفادة من الخبرات الألمانية. ولفت إلى أن الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي التي اكتشفت من جانب شركة "إيني" الإيطالية سيفسح المجال أمام اكتشافات جديدة واستثمارات جديدة في هذا القطاع إلى جانب استثماراتهم الواسعة في مجال الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى أن جودة المناخ الاستثماري في مصر هو ما يدفع الوفود الاقتصادية الدولية لزيارة مصر ورؤية البيانات التي حصلوا عليها مسبقاً على أرض الواقع للبدء في ضخ استثماراهم فور الانتهاء من إجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات. أكد تامر صادق رئيس قطاع الأعمال بأحد البنوك الحكومية أن السوق الأوروبية تثبت يوماً بعد يوم توجهها بقوة إلى السوق المصري وتطلعها إلى تعميق العلاقات الاقتصادية معها رغم الأحداث المحيطة التي قد تعطي انطباعاً غير حقيقي عن مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف صادق أن زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في السوق المصري يستلزم معه أن تتخذ الحكومة إجراءات جادة لتهيأة مناخ الاستثمار من خلال الانتهاء من قانون الاستثمار بعد إجراء التعديلات المطلوبة من المستثمرين، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الشباك الواحد لتسهيل إجراءات منح التراخيص للمستثمرين الجدد وتوفير الأراضي الصناعية اللازمة للبدء الفعلي في تنفيذ مشروعاتهم.