الإعلان عن تدشين مصنع جديد لشركة هينكل وتوسعات جديدة ل«سيمنس» الأسبوع المقبل

يزور مصر السبت المقبل أكبر وفد اقتصادى ألمانى فى تاريخ العلاقات المصرية الألمانية، بمشاركة نحو 150 شركة من كبار رجال لأعمال والمستثمرين الألمان، إضافة إلى وزير الاقتصاد الألمانى ونائب المستشارة الألمانية زيجمار جابريل، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الحالى.
وقال دكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى فى تصريحات خاصة ل«مال وأعمال»: إن هذا الوفد هو الثانى للشركات الألمانية خلال هذه الأيام، إذ يزور حاليا مصر وفد آخر رفيع المستوى من ولاية بافاريا يضم نحو 135 شركة ومستثمرا بجانب العديد من البنوك الاستثمارية ومكاتب المحاماة، وهو ما يزيد من فرص ضخ المزيد من الاستثمارات الالمانية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
هذا ومن المتوقع أن يعلن الوفد عن عدد من المشروعات والمصانع الجديدة منها مشروع لشركة هينكل البتروكيماوية باستثمارات تتخطى ال50 مليون يورو لإقامة مصنع جديد، إضافة إلى مشروعات أخرى سوف تعلن عنها شركة سيمنس، وبعض الشركات الأخرى العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والنقل والسيارات، وأخيرا قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وفقا لرياض.
وأوضح أن عددا من المستثمرين يتفاوضون الآن على مجموعة من المشروعات الجديدة لا سيما فى مجال الطاقة واللوجستيات وبعض المشروعات الأخرى فى محور قناة السويس، والتى من المتوقع أن يعلن عن تدشينها بعض لقاء هذا الوفد مع الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية حيث تبحث نحو 70 شركة عن تدشين بعض المشروعات بمحور قناة السويس.
ويعتبر وزير الاقتصاد والطاقة الألمانية ورئيس شركة سيمنس، ونائب رئيس شركة هينكل للبتروكيماويات بيتر فلورنس، ورئيس بنك مصر ألمانيا هوبرت بوك، ودكتور كليان بجلس أحد أهم مكاتب الاستشارات الألمانية، بالإضافة إلى رؤساء أكثر من 100 شركة أخرى عاملة فى السوق ألمانية، من أبرز الحاضرين فى تلك الزيارة التى ستغير شكل وحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولفت إلى أن الزيارة سيتم فيها بجانب الإعلان عن استثمارات جديدة، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التى ستعمل بشكل مباشر على ضخ المزيد من رءوس الأموال الألمانية فى السوق.
ويبلغ حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر 1.7 مليار يورو، متمثل فى 70 شركة ألمانية يعمل بها 23 ألف موظف.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا أكثر من 5 مليارات يورو خلال 2015، وارتفعت الصادرات المصرية إلى المانيا إلى 1.73 مليار يورو العام الماضى، مقابل 1.53 مليار يورو خلال فى عام السابق له بنسبة نمو %13.5، فى حين بلغت الواردات من ألمانيا خلال 2015 إلى 3.35 مليار يورو، مقابل 2.86 مليار خلال عام 2015، وهى فى معظمها مواد خام صناعية وآلات ومعدات وسلع وسيطة تدخل فى عملية الإنتاج فى مصر.