سلوى سيد يفصلنا يومان فقط عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لمصر بصحبة وفد رفيع المستوى من المسؤولين والمستثمرين الفرنسيين يوم الأحد القادم، حيث شدد خبراء اقتصاد على أهمية تلك الزيارة على الجانب الاقتصادي الذي سيشهد توقيع عدد من اتفاقيات التمويل والمنح لبعض المشروعات التنموية.في مجالات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء مركز للطاقة الكهربائية، ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، وذلك في سبيل التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
فضلاً عن اتفاقات دعم كفاءة الطاقة، وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك مشروعات في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير وسائل النقل الحضري، والتعاون في مجالات النهوض بقطاعات السياحة والآثار والتبادل الثقافي.
ولفت خبراء إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية التدفقات الاستثمارية الأوروبية لمصر وتخفيف الاعتماد شبه الكلي على المستثمرين الخليجيين والمساعدات الحكومية من الدول العربية، مؤكدين على أن الزيارات المتتابعة من وفود الدول الأجنبية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وترفع من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
أكد تامر صادق رئيس قطاع الأعمال بأحد البنوك الحكومية على أن الاتجاه الحالي للدولة أصبح غير مقصوراً على المساعدات الخليجية للحكومة المصرية من خلال القروض والودائع، ولكنها أصبحت أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي حيث سيزور مصر أيضاً وفد كبير يضم أكثر من 85 شركة ألمانية يترأسه نائب رئيس الوزراء الألماني، فضلاً عن بعض الأنباء حول زيارة جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر خلال الفترة القادمة، ذلك كله إلى جانب زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة يوم الأحد المقبل. وأضاف صادق أن المستثمر العربي مختلف عن نظيره الأوروبي من حيث الخبرة، فالتنوع مطلوب لتنوع احتياجات الدولة، وهذا ما سيستفاد منه خلال الفترة القادمة مع تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وعدم جاذبيته للاستثمار مما يفتح الباب أمام بلدان واعدة اقتصادياً وفرص استثمارية بارزة في مناطق أخرى، لتصبح مصر هي الوجهة الأولى لكونها بوابة العالم لإفريقيا سواء للاستثمار أو التجارة، وبزيارة الرئيس الفرنسي مع وفد المستثمرين فهذا يعتبر إشارة صريحة لتعزيز التواجد في السوق المصري.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زكريا مسئول التطوير والدعم المؤسسي لبرنامج تعزيز وريادة الأعمال التابع لمشروع المعونة الأمريكية أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر بعد أيام من زيارة العاهل السعودي يعتبر مؤشراً قوياً على ثقة المجتمع الدولي في القيادة السياسية المصرية وجدية الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوفير مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي المباشر. وتابع زكريا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإهتمام والسعي لجذب مستثمرين أوروبيين بدلاً من الاعتماد شبه الكلي على المستثمرين الخليجيين، ويعد التوقيت مناسباً للغاية لفتح نافذة جديدة على أوروبا فنتائج الزيارة لن تقتصر على الاستثمارات الفرنسية بل ستتبعها بالتأكيد دول أخرى وقد بدأها الوفد الرسمي الإيطالي الذي ضم مسئولين حكوميين ومستثمرين إيطاليين قبل شهر تقريباً للإطلاع على الفرص المتاحة.
وقال الدكتور عادل خليل نائب رئيس المجلس المصري للشئون الاقتصادية إن زيارة الرئيس الفرنسي لها أكثر من فائدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي فهي تشكل دعم واضح للسياسات المصرية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، فالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمثل استقراراً وضماناً للمصالح التجارية الفرنسية مع تلك المنطقة. وأشار خليل إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي سينتج عنها الإعلان عن عدد من الاستثمارات الفرنسية في مصر مما يعتبر رسالة قوية للمستثمرين الأجانب على التواجد في السوق المصري وضخ المزيد من رؤوس الأموال فيها، خاصة وأن تلك الزيارة تفصلها أيام قليلة عن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وجه بدوره المستثمرين السعوديين على تعزيز تواجدهم في مصر بدلاً من توجيهها إلى الدول الأوروبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.