السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج: نتحقق من وجود مصريين فى السجون السورية والتركية

سوزى الجنيدى
- الخارجية هى المايسترو ووجود وزارة دولة إضافة لمنظومة رعاية المصريين بالخارج

- الانتهاء قريبا من قانون لتنظيم عمليات الصيد خارج المياه الإقليمية

- ثقافة جديدة لوزير الخارجية لرعاية المصرى بالخارج

- بعض المصريين لايزالون يتصورون أن الهجرة غير الشرعية فرصة برغم تحذيراتنا المتكررة

- نجحنا فى إجلاء 46 مصريا منهم قبطى وأسرته تم حصارهم فى تعز اليمنية قبل أعياد الميلاد

أكد السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، فى حديثه ل«الأهرام العربى» أن هناك ثقافة جديدة وضعها وزير الخارجية سامح شكرى للتعامل مع ملف رعاية المصريين بالخارج، وضرورة تقديم الرعايا والخدمات للمواطن المصرى، أيا كان وتحت أى ظرف من الظروف، كاشفا عن قرب الانتهاء من قانون لتنظيم عمليات الصيد خارج المياه الإقليمية، بعد أن أصبح هذا الملف عنصر ضغط على عمل وزارة الخارحية، وشرح حجم الجهود التى تمت لإجلاء المصريين فى اليمن ونجاح الخارحية فى إجلاء 46 مصريا الأسبوع الماضى، منهم مصرى قبطى وأسرته من مدينة تعز اليمنية المحاصرة.

ما مدى اهتمام وزارة الخارحية فى ظل كل الأزمات الموجودة فى منطقة الشرق الأوسط بملف رعاية المصريين بالخارج؟
الاهتمام كبير ولم ينقص أبدا بل ويزيد، وهناك توجيهات لوزير الخارجية سامح شكرى بل وثقافة جديدة وضعها وأكدها، وهى أن رعاية المصريين بالخارج تبدأ برعاية الفرد، وكانت الثقافة فيما مضى أن تتم الرعاية من خلال التواصل مع جمعيات واتحادات بالخارج، ولكن الآن هناك تركيز على أهمية رعاية المواطن المصرى كفرد، ومبدأ وزير الخارجية، حاليا هو ضرورة تقديم الرعايا والخدمات للمواطن المصرى أيا كان، وتحت أى ظرف من الظروف، ونحن ملتزمون بذلك.
هل وجود وزارة حاليا للمصريين فى الخارج سحب ملف رعاية المصريين بالخارج من وزارة الخارحية؟
من يتخيل أن منظومة رعاية المواطنين بالخارج تستطيع أن تنفرد بها مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة لا يعلم جيدا حقيقة الملف، لأن ملف رعاية المصريين بالخارج يضم جميع مؤسسات الدولة، وهذا ليس أمرا جديدا، بل منذ أن اضطلعت وزارة الخارجية بهذا الملف، لكن وزارة الخارجية هى الواجهة، ولا أريد أن أقول رئيسة المنظومة، لكن أقول ضابط الأوركسترا أو الشباك الخارجى الذى يتولى الإشراف على هذه المنظومة، لأن الجاليات بالخارج تتعامل مع جميع مؤسسات الدولة من خلال شباك وزارة الخارحية أى السفارة أو القنصلية العامة، لكن هذا لا يعنى إطلاقا أن هناك وزارة أو مؤسسة واحدة تتولى رعاية مصالح المصريين بالخارج دون الأخرى، بل هى منظومة واحدة، وبالتالى فإن وجود وزارة دولة لرعاية المصريين بالخارج هى إضافة للمنظومة ولا يمكن اعتبار أنها تنتقص من المنظومة بل إضافة ودعم لها وتأكيدا على الأولوية التى توليها الدولة لهذه المنظومة.
ما جهود وزارة الخارجية بالنسبة لمحاولات إجلاء المصريين فى اليمن فى ظل اضطراب الحالة الأمنية واستمرار الحصار لبعض المناطق من الجماعات المتحاربة؟
لدينا قصص نجاح لا حصر لها وقد بذل السفير يوسف الشرقاوى وأعضاء السفارة جهدا مشكورا فى أكثر من مجال، مثل إجلاء أسرة الدكتور ناجى جرجس وهو مصرى مسيحي من مدينة تعز اليمنية، وبذلنا جهودا كبيرة لكى تستطيع الأسرة العودة للاحتفال بأعياد الميلاد وسط أهله بمصر، وقد تمت اتصالات على أعلى المستويات ورسائل من وزير الخارحية سامح شكرى إلى نظيره اليمنى، كما تم اتصال السفير المصرى برؤساء القبائل اليمنية والأجهزة اليمنية والتنسيق مع الحانب السعودي للتمكن من إعادة المواطن المصرى وزوجته وابنه الصغير، وتم خلق ممر آمن له للخروج عن طريق منفذ الوديعة على الحدود السعودية - اليمنية، وكذلك تمت على مدى الأشهر الماضية عمليات إجلاء للآلاف من المصريين باليمن وتعتبر من أنجح العمليات التى تمت لإجلاء الجاليات من اليمن، على الرغم من أنها لم تكن عملية سهلة، فمثلا إجلاء المصريين فى ليبيا تم بشكل أكثر تنظيما وحصرا لأعداد المصريين، لكن فى اليمن كان الأمر مختلفا نظرا لاختراق الحوثيين المدن، ونشوب حرب أهلية بشكل سريع، وبالتالى تم إجلاء المصريين إما عن طريق السعودية منفذ الوديعة أو اتجاه سلطنة عمان، وبرغم من أنه تم نقل السفارة إلى الرياض، حيث أصبح السفير يوسف الشرقاوى سفير مصر باليمن سفيرا غير مقيم بالرياض، فإن عمليات الإجلاء مستمرة ولعل آخر عملية تمت الأسبوع الماضى لإجلاء 46 مصريا من منفذ الوديعة.
هل لدينا حصر بإجمالي عدد المصريين الذى تم إجلاؤهم من اليمن؟
تم إجلاء حوالى ثلاثين ألف مصرى، حيث تم حتى 30 يونيو الماضى إجلاء 1513 مصريا، عن طريق الحدود السعودية - اليمنية منفذ الوديعة كما تم إجلاء جزء آخر منهم عن طريق منفذ المزيونة على الحدود مع سلطنة عمان، وجزء آخر عن طريق مراكب لدولة جيبوتي وعن طريق الرحلات الجوية، ومنذ ذلك الحين تتم عمليات إجلاء فردية، ومنهم 46 تم إجلاؤهم الأيام الماضية وأسرة الطبيب ناجى جرجس، وهناك غرفة عمليات على مدار الساعة تتلقى مكالمات المواطنين المصريين فى اليمن وذويهم بمصر ولمساعدة من يرغب منهم فى العودة، وهناك تفويض من السيد وزير الخارجية سامح شكرى بتحمل الوزارة لنفقات السفر والإقامة والإعاشة للعائلات المصرية التى ترغب فى العودة حتى عودتهم لمصر.
هناك أيضا عدد كبير من المصريين فى سوريا ويقال إن هناك عددا فى السجون السورية، فما حقيقة ذلك وما جهود وزارة الخارجية لإعادتهم؟
دائما نقدم توصيات لتوخى الحذر بالوجود فى أماكن بها نزاعات إقليمية، ولا يوجد لدينا عدد رسمى محدد للمصريين فى سوريا، لأن البعض يقوم بالتسلل إلى سوريا، نظرا لأنها كانت معبر من معابرا الهجرة غير الشرعية، والأعداد الرسمية لدينا ليست كبيرة للمصريين الموجودين فى سوريا، لكن يقوم المستشار محمد ثروت القائم بالأعمال بالتواصل مع المصريين بسوريا لتقديم الخدمات المطلوبة، وتم إعلامهم بقرب سفر بعثة رسمية لإصدار بطاقات الرقم القومى إلى بيروت، وقد اجتمع مع بعض أفراد البعثة لتسهيل المواصلات لهم من دمشق إلى بيروت لإصدار البطاقات، وكان هناك بعض الشكاوى من وجود بعض المساجين المصريين فى السجون السورية، ومازلنا نعمل جاهدين بالتواصل لمعرفة حقيقة ذلك، وحتى الآن لم يتم الاستدلال عليهم، ونتواصل مع أهاليهم، وقد ذكر البعض منهم أرقام تليفونات لمساجين سوريين كانوا مع المصريين فى السجون السورية، لكن عند التواصل مع تلك الأرقام وجدنا أنها أرقام لا ترد، ونحن بشكل عام نعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنقاذ أى مصرى سواء أكان مسجونا أم واقعا فى مشكلة أو أزمة، آخذا فى الاعتبار أننا نقدم تحذيرات عديدة من السفر إلى الأماكن غير المستقرة خوفا على حياة المصريين وأسرتهم، وقد قمنا بتحذير المصريين من دخول سوريا أكثر من مرة، والذى أدهشنى أن هناك عدم إدراك لدى البعض، وسأضرب لك مثالا، ففى إحدى المرات جاء والد أحد المصريين المختفين فى سوريا وقال لى بالحرف:»يعنى يوم ما ربنا يكرم ابنى ويفتح عليه بفرصة هجرة غير شرعية ما تقفوش جنبه»، والوالد هنا رجل بسيط ويرى أن هروب ابنه إلى سوريا لمحاولة الهجرة غير الشرعية فرصة ثم عاد ليبكى، لأنه لا يستطيع الوصول إلى ابنه الذى اختفى فى ظروف غامضة ويطالبنا بالعثور عليه، ونحن طبعا نحاول بذل كل الجهود الممكنة للعثور على المصرى المختفى، لكنه أمر ليس سهلا فى ظل اضطراب الأوضاع فى سوريا، وهناك تواصل من القائم بالأعمال المستشار محمد ثروت بالجالية المصرية فى سوريا، ولعل آخرها كان التواصل مع سيدة مصرية توفى زوجها هناك فإنها فضلت البقاء فى سوريا.
وماذا عن ملف المصريين فى ليبيا وجهود وزارة الخارحية لإعادتهم لبلادهم وحقيقة ما تردد من أنباء عن اختطاف لبعض المصريين فى ليبيا؟
بالطبع ليبيا منطقة عمليات، وبالتالى فإن المصرى المغادر إلى ليبيا لا يذهب عن طريق الحدود المصرية - الليبية، بل عن طريق دولة طرف ثالث، وهناك تحذيرات متكررة من وزارة الخارحية للمصريين من السفر إلى ليبيا خشية على حياتهم، ولا توجد سفارة مصرية حاليا فى ليبيا، لكن هناك محاولات لتنظيم بعض الخدمات التى تقدم للمصريين عن طريق بعثة قنصلية موجودة قرب الحدود الليبية - التونسية.
أما بالنسبة للأنباء التى تترد أحيانا عن حالات اختطاف فيتم بالطبع التأكد من صحة هذه الأنباء والتحرك فى إطارها وإعادة المصريين بقدر الإمكان، وقد صدر بيان أخيرا للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى لوزارة الخارحية حول ضرورة عدم الانسياق خلف تفسير محدد، وجدد المناشدة بتوخى الحذر من التعامل مع ما يتم تداوله من أخبار فى مثل تلك القضايا التى تمس حياة المواطنين المصريين، وإتاحة الفرصة لأجهزة الدولة المعنية للعمل من أجل حماية أبناء الوطن.
هل لدينا حصر بأعداد المصريين فى ليبيا؟
من الصعب إيجاد حصر دقيق لأن عددا كبيرا يقوم حاليا بالسفر عبر دولة ثالثة بهدف الهجرة غير الشرعية، لكن لا يزال هناك أعداد كبيرة من المصريين فى ليبيا، ونحن نناشد المصريين بعدم المخاطرة، وقد صدرت تحذيرات عديدة من وزارة الخارجية للمصريين بعدم السفر إلى ليبيا على مدى الأشهر الماضية.
لا يمر وقت طويل عادة إلا ويتم القبض على مراكب صيد مصرية فى المياه الإقليمية لإحدى دول الجوار، فهل هناك أسلوب لتقنين اتفاقيات مع دول مثل تونس وليبيا وإريتريا وغيرها للتعاون وللاتفاق حول أسلوب للصيد الشرعى؟
هى بالفعل أحد الملفات الضاغطة على عملنا فى وزارة الخارجية، ولقد نجحنا بالفعل فى الإفراج أخيرا عن ثلاثة مراكب للصيد بأطقمها عن طريق التواصل مع السلطات الليبية، ولا يزال هناك طقم لمركب رابع كان على متنه نحو 17 صيادا تم القبض عليه من أربعة أشهر، ويتم الاستئناف على الحكم الذى صدر بسجنه حوالى ستة أشهر، وكان هناك تواصل مستمر من الخارجية مع أهلهم والمحامية التى تتولى القضية، ونطالب دائما الصيادين وأصحاب مراكب الصيد بعدم الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، ولدى أخبار سارة، حيث توصلنا أخيرا من خلال اللجان الوطنية التى يتم عقدها مثل لجنة الصيد غير المشروع، إلى ضرورة إعادة صياغة قانون يتم من خلال عمل هيئة الثروة السمكية ووزارة العدل لوضع محددات وضوابط لعمليات الصيد على المستوى الفنى والاجتماعى بالنسبة للقرى التى ينطلق منها الصيادون، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة لمن يقوم عن عمد بالخروج خارج المياه الإقليمية وتعريض حياته للخطر، وأعتقد أننا قربنا من الانتهاء من مشروع القانون وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، ثم على مجلس النواب لوضعه داخل الإطار التشريعى، وسنحاول بعد إقرار القانون القيام باتفاقيات ثنائية مع بعض الدول المجاورة مثل السودان وتونس، بحيث يتم من خلال هذه الاتفاقيات الثنائية تقنين عمليات الصيد داخل المياه الإقليمية التابعة لهم وأن تتم بإذن وتصريح وموافقة منهم.
ألم تكن هناك اتفاقيات بالفعل مع بعض تلك الدول من قبل للسماح بالصيد مع إعطاء جزء من حصيلة الصيد للدولة الأخرى؟
أعتقد كان هناك اتفاقيات، لكن بين نقابة الصيادين ونقابات أخرى فى تلك الدول لكن الآن نريد عقدها فى إطار مؤسسى أوسع من خلال اتفاقيات بين مصر وتلك الدول.
ماذا عن صحة ما نشر أخيرا عن القبض على عدد من المصريين فى تركيا لعبور الحدود بشكل غير شرعى والانتماء لداعش؟
استمعت لتلك الأنباء وقمت بمخاطبة القائم بالأعمال السفير وائل النجار فى أنقرة للتأكد من صحة تلك الأنباء، وسيتم التحقق من تلك الأنباء.