يحلو لأنصار المرشح الرئاسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح أن يصورونه تجسيدا لميدان التحرير الذي استوعب المصريين من مختلف الفئات، أثناء ثورة"25يناير" التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. فالرجل نجح في كسب مؤيدين من مختلف جوانب الطيف السياسي بداية من السلفيين وحتى الليبراليين. وهو يقدم نفسه على أنه إسلامي وسطي مرجعيته الأزهر الشريف لكنه يصر على رفض فكرة "الدولة الدينية". وأبو الفتوح أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين في العقود الأربعة الماضية لكنه فضل الاستقالة من الجماعة ذات الثقل السياسي الكبير في مارس/آذار 2011 عندما قرر مخالفة قرارها بعدم تقديم مرشح في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهد منافسة حقيقية في تاريخ مصر والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ورغم الاستقالة لم يسلم الرجل من اتهامات بأن الابتعاد عن بيته القديم مجرد حيلة، وأنه المرشح الخفي للإخوان. وبعدما انتهى الأمر بترشيح الجماعة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين لم يبدد ذلك الشكوك لدى البعض حول علاقة أبو الفتوح بالإخوان. لكن الكثير من تصريحات أبو الفتوح مؤخرا، أظهرت خلافا كبيرا مع الجماعة حتى إنه تعهد بإلزامها وغيرها من الكيانات غير المرخصة بتقنين أوضاعها وكشف مصادر تمويلها وإخضاعها لرقابة الحكومة في حال فوزه بالانتخابات. وكان أبو الفتوح عضوا بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان منذ 1987 حتى 2009. وواجه الرجل انتقادات من بعض خصومه بأنه "متلون" وليست له مواقف ثابتة بسبب حصوله على تأييد أطياف متنوعة ومتناقضة من التيارات السياسية، فقد حصل على تأييد جماعة الدعوة السلفية وحزب النور ذراعها السياسية كما نجح في جذب مؤيدين من التيار الليبرالي واليساري. ورفض أبو الفتوح هذه الانتقادات قائلا: إنه يسعى لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي والديني في أعقاب الانتفاضة التي اطاحت بمبارك وشدد على أنه لم يقدم تنازلات لأي طرف. ويؤكد أبو الفتوح على مدنية الدولة ويقول: إنه "لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية في تاريخ الإسلام" لكنه يؤكد في الوقت نفسه على أهمية الدين كمرجعية للدولة وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وفي نفس الوقت حرص على طمأنة المرأة والأقلية المسيحية بالتأكيد على حقوق جميع المواطنين بغض النصر عن الجنس أو الدين. ومثلما أثار تنوع توجهات مؤيدي أبو الفتوح انتقادات فقد دفع أيضا ثمنا لمرجعيته الإسلامية.