الاتحاد الأوروبي يعيد إطلاق مفاوضات انضمام تركيا ويطالبها بالتحرك ضد تنظيم "الدولة"

أ ف ب
يفتح الاتحاد الأوروبي الاثنين كما وعد فصلا جديدا في مفاوضات انضمام تركيا فيما ينتظر من أنقرة تعاونا افضل في أزمة المهاجرين ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية خصوصا من خلال تجفيف الاتجار المربح بالنفط الذي يقوم به هذا التنظيم الجهادي المتطرف.
ومفاوضات انضمام تركيا الى التكتل الاوروبي متعثرة منذ بدئها في العام 2005، لكنها شهدت دفعا جديدا في تشرين الاول/اكتوبر عندما اقترح الاوروبيون على تركيا "خطة عمل" لاحتواء تدفق المهاجرين غير مسبوق الى الاتحاد الاوروبي.
حتى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي كانت تعارض انذاك فكرة الانضمام، غيرت رأيها في الخريف وزارت شخصيا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اوج ازمة المهاجرين.
ووعد الاتحاد الاوروبي بمساعدة الحكومة التركية بثلاثة مليارات يورو لتحسين ظروف استقبال اللاجئين السوريين والعراقيين على الاراضي التركية وتعزيز الدوريات في بحر ايجه واعادة المهاجرين غير الشرعيين لاسباب اقتصادية.
ومن المقرر ان يفتح الاوروبيون مع انقرة الفصل 17 الذي يتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية.
وقال المفوض الاوروبي للتوسيع جوهانس هان "انه الوقت المناسب" معتبرا "ان البراغماتية ليست امرا سيئا في مجال العلاقات مع الجوار".
والى الان تم فتح 14 فصلا من اصل 35، لكن المحادثات توقفت طوال سنوات. وفي تقريرها الاخير لم توفر بروكسل انتقاداتها حول انتهاكات حرية التعبير او استقلالية القضاء في تركيا.
ويعد المفوض الاوروبي للتوسيع للربيع المقبل تقييما لمجالات اخرى قد تشملها مفاوضات الانضمام وخصوصا دولة القانون والطاقة والتعليم والشؤون الخارجية، حتى وان استبعدت المفوضية اي توسيع جديد قبل العام 2020.
لكن وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كيرز ابدى تشكيكه ازاء مثل هذا الاحتمال واقر بان اعادة اطلاق المفاوضات هي "بكل صدق" من اجل "ان تساعدنا تركيا كي لا يأتي اللاجئون الى اوروبا".
ويريد الغربيون ايضا من تركيا ان تعزز حدودها مع سوريا، التي لا تزال قابلة للاختراق على طول نحو مئة كيلومتر، لمنع عبور جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية وتجفيف تجارة النفط التي تشكل موردا ماليا اساسيا لهذا التنظيم المتطرف.
وهذه المواضيع تمت مناقشتها الاثنين على غداء عمل مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو على هامش الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية الاوروبيين ال28 في بروكسل.
وشدد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز الاثنين على "وجوب اعتماد الحزم الشديد مع مجمل الشركاء بخصوص تمويل الارهاب" الذي "يجري على الارض عبر ابتزاز السكان المحليين وايضا عبر تصدير المنتجات النفطية".
واضاف "ينبغي اتخاذ اجراءات لمنع نقل المنتجات النفطية الى الخارج. سنبحث ذلك مع زميلنا التركي كما نفعل مع دول اخرى في المنطقة".
وهذه المسالة - التي هي في صلب خلاف حاد بين موسكو وانقرة بعد حادث جوي حدودي خطير في تشرين الثاني/نوفمبر- حساسة للغاية بالنسبة للحكومة التركية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم عائلة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالضلوع في تهريب النفط الذي يقوم به تنظيم الدولة الاسلامية خصوصا عبر صهره بيرات البيرق الذي قاد لفترة طويلة شركة قابضة متخصصة بالطاقة، واحد انجاله، بلال الذي يتراس مجموعة للاشغال العامة والنقل البحري.
ودعا وزير لوكسمبورغ يان اسلبورن صباح الاثنين الى "بذل كل المساعي لوقف تدفق الاموال والاسلحة الى داعش".
كما دعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم ديزير من جهته انقرة الى "ضبط الحدود بين سوريا وتركيا لمنع تنظيم الدولة الاسلامية من استقدام مقاتلين اجانب وتدريبهم ثم ارسالهم الى بلدان اخرى".
واكدت الولايات المتحدة ان جزءا من الحدود بين البلدين والتي يبلغ طولها 100 كلم لا يزال غير خاضع لمراقبة مشددة.