أما آن الأوان لمبادرة مصرية لحل سياسى فى سوريا

سوزى الجنيدى
بعد تعقد الأوضاع فى سوريا، بدأت بعض الأصوات تطالب بمبادرة أو تحرك مصرى للتوصل لحل سياسى، خصوصا أن مبادرة المبعوث الدولى ستيفان دى ميتسورا لم تحقق نجاحا، وجاءت الضربات العسكرية الروسية لتغير الأوضاع على الأرض، وأصبحت سوريا فريسة بين مجموعات التطرف الشيعى والسنى، مما ينذر بتقسيمها، وقد تزايدت الاتصالات والمفاوضات أخيرا بين عدد من الأطراف خصوصا فى الاجتماعات التى عقدت فى فيينا بين أمريكا وروسيا والسعودية وتركيا، لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة الحالية بجانب الزيارة المفاجئة لبشار الأسد إلى موسكو وزيارة يوسف بن علوى وزير خارجية سلطنة عمان إلى دمشق، إلا أن كل تلك الاتصالات لم تسفر بعد عن مبادرة محددة المعالم، ومن المنتظر أن تصل إلى القاهرة 3 نوفمبر فيدريكا مونجرينى الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فى إطار جولة لها بالشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، حيث ستلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارحية سامح شكرى، حيث ستتركز المباحثات حول الأزمة السورية والأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
والمؤكد أن هناك أفكارا مصرية تنتظر الوقت المناسب لطرحها للمساعدة فى التوصل لخل سياسى فى سوريا، وسيتم طرحها فى الاجتماعات المقبلة لمجموعة الاتصال الخاصة بسوريا بعد تشكيلها، وفى هذا الإطار أكد نائب وزير خارجية روسيا ومبعوث الرئيس الروسى "ميخائيل بوجدانوف" لدى زيارته لمصر الأسبوع الماضى عن اهتمام موسكو بأن تصبح مصر إحدى دول مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بسوريا والتى سيتم تشكيلها قريبا انبثاقا من مبادرة المبعوث الدولى ديميستورا والتى من المنتظر أن تضم أمريكا، روسيا، السعودية، الأردن، تركيا، مصر، وإيران، وترفض السعودية حتى الآن التشاور مع إيران حول سوريا، بينما تصر روسيا على انضمامها، وهناك بعض الاختلافات أيضا فى الرؤى بين القاهرة والرياض فى ملف سوريا برغم نفى عادل الجبير وزير خارحية السعودية لذلك لدى زيارته لمصر الأيام الماضية، فمصر ترى ضرورة الحفاظ على المؤسسات السورية بغض النظر عن من يحكم سوريا، بينما تصر الرياض على إزالة بشار الأسد من الحكم، برغم أن الموقف الدولى قد بدأ أخيرا يميل إلى إمكانية بقاء الأسد لعدة أشهر لحين التوصل لهئية انتقالية للحكم.
ومن المنتظر أن تحل مجموعة الاتصال الدولية حول سوريا محل مجموعة أصدقاء سوريا التى لم تنجح فى التوصل إلى أى شيء منذ فترة ولم تحضر مصر اجتماعاتها منذ فترة وتتكون المجموعة من 70 بلداً أبرزها معظم البلدان العربيّة وبلدان الاتحاد الأوروبى وأمريكا وتركيا وعدّة هيئات ومنظمات دوليّة، تهدف المجموعة إلى إيجاد حل للأزمة السورية خارج إطار مجلس الأمن.
مصر كانت قد أكدت لبوجدانوف أهمية مكافحة الإرهاب، لكن من المهم أيضا التوصل لحل سياسى فى سوريا وليس التركيز على ضربات عسكرية فقط وأن مصر تساند جهود مكافحة الإرهاب، لكنها فى نفس الوقت تدعم التوصل لحل سياسى وإجراء مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية، وأنه من المهم تشكيل هيئة حكم انتقالية. كما أشار المسئولون المصريون إلى أهمية أن تقنع موسكو بشار الأسد بالتفاوض مع المعارضة ووقف البراميل المتفجرة والإفراج عن بعض المعتقلين كبادرة حسن نيات.
وأكدت مصر إلى أهمية اتباع خارطة طريق لحل سياسى تفاوضى للنزاع فى سوريا التى تم اعتمادها فى اجتماعات المعارضة السورية التى تمت بالقاهرة فى يونيو الماضى، وتمخض عنها لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية مكونة من 13 شخصية من المعارضة السورية المعتدلة، حيث من المنتظر أن تقوم تلك اللحنة بزيارة قريبا إلى الولايات المتحدة الامريكية، بعد أن قاموا أخيرا بزيارة إلى الأردن، كما التقوا بترتيب من وزارة الخارحية المصرية مع نائب وزير الخارجية الروسى ومبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط "ميخائيل بوجدانوف"، حيث تم مناقشة الأوضاع على الأرض وعرضت اللجنة على المسئول الروسى رؤيتها بالنسبة لأهمية تفعيل الحل السياسى وفقاً لإطار جنيف بالتوازى مع مكافحة الاٍرهاب.
وفى نفس الإطار كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تلقى 21 أكتوبر اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. والذى أطلعه على نتائج الزيارة التى أجراها الرئيس السورى بشار الأسد لموسكو.
وكذلك أجرى سيرجى لافروف، وزير خارجية روسيا اتصالاً هاتفياً 24 أكتوبر مع سامح شكرى وزير الخارجية، حيث أطلعه على نتائج الاجتماع الوزارى الرباعى الذى عقد فى فيينا يوم 23 أكتوبر بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وروسيا، وأكد لافروف أنه طرح خلال الاجتماع أهمية توسيع نطاق الاجتماعات الخاصة بسوريا لتشمل عدداً من الدول فى مقدمتها مصر، كما أطلع سامح شكرى على أهم الأفكار والمقترحات التى تم تداولها خلال الاجتماع، واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الأزمة السورية خلال الأيام المقبلة.
وتحاول مصر حاليا الدفع بلجنة متابعة نتائج مؤتمر القاهرة المكونة من 13 من رموز المعارضة السورية المعتدلة بما فيها معارضة الداخل إلى الواجهة كنموذج للمعارضة التى يمكن التفاهم معها، والجدير بالذكر أن وثيقة القاهرة التى صدرت عقب اجتماع المعارضة السورية بالقاهرة يونيو الماضى نصت على أن تصور المعارضين المجتمعين فى القاهرة «ينطلق من استحالة الحسم العسكرى للنزاع، وكذلك استحالة استمرار منظومة الحكم الحالية التى لا مكان لها ولرئيسها فى مستقبل سوريا».
وتقول الوثيقة إن «الحل السياسى التفاوضى هو السبيل الوحيدة لإنقاذ سوريا"، وينبغى أن «يجرى بين وفدى المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة فى الوضع السوري».
وتقضى هذه الخارطة المقترحة ب«نقل كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية إلى هيئة حكم انتقالي، وتأليف حكومة انتقالية ومجلس أعلى للقضاء ومجلس وطنى عسكرى انتقالي».
ودعت الوثيقة إلى اتخاذ مجموعة من «إجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض»، من بينها «أن تلتزم كل الأطراف المتفاوضة وقف الأعمال العسكرية وإطلاق المخطوفين والمعتقلين لدى كل الأطراف»، و«السماح بعودة جميع السياسيين المعارضين المقيمين فى الخارج من دون مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية» و«خلق مناخ مناسب فى المناطق التى يسيطر عليها كل طرف بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم».
وطالبت الوثيقة بأن «يجرى ضمان أى اتفاق بين الجانبين السوريين المتفاوضين، من الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والدول العربية والإقليمية، بحيث تكون هذه الدول والأطراف هى الشاهد والضامن لتنفيذ الاتفاق».