مرسي: الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تضم كل الأطياف بمصر

أكد د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن البرلمان القادم يعد أحد الركائز الأساسية لبناء هيكل الدولة المصرية الحديثة بجانب السلطتين القضائية والتنفيذية.
موضحا أن العالم كله يتطلع لهذا البرلمان ، المنوط به مع مجلس الشوري اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وشدد علي أن الجمعية يجب أن تضم كل الأطياف والاتجاهات والكفاءات بصرف النظر عن تمثيلها في البرلمان القادم، لما يمثله وضع الدستور الجديد من مسئولية كبيرة لا يستطيع اتجاه واحد تحملها.
وقال د. مرسي في الملتقي الثاني الذي نظمه الحزب لنوابه الفائزين في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس الشعب أن الدستور القادم هو العقد الذي سوف ينظم العلاقة بين الأجيال الحالية والقادمة وبين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأضاف د. مرسي أن مصر تمتلك من المهارات والقدرات ما يؤهلها للنمو وتحقيق النهضة الشاملة، ولكن هذا النمو لن يتحقق إلا في ظل رؤية واضحة وإدارة قويمة تضع مصالح الشعب المصري نصب أعينها، ومواجهة التحديات بحكمة، وفاء لشهداء الثورة المصرية العظيمة.
وأشار رئيس الحزب أن الشعب وضع في رقاب نواب الحرية والعدالة مسئولية كبيرة فهو ينتظر منهم الكثير لعلاج الأخطاء التي زرعها النظام السابق في كل مناحي الحياة، وهي المسئولية التي تتطلب من نواب الحزب بذل كل الجهد لتحقيق رغبات الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه سواء الذين منحوا أصواتهم للحرية والعدالة أو الذين اختاروا غيره، لان الفائز الأساسي في هذه الانتخابات هو الشعب المصري.
كما تناول الملتقي العديد من الفقرات الخاصة بدور النائب في الرقابة والتشريع وكيفية التعاطي مع وسائل الاعلام وتأثير النائب في الحياة السياسية والعامة، و الدور الخدمي الذي يستطيع أن يقدمه النائب بما يحقق آمنيات أبناء دائرته، وشكل العلاقة بين البرلمان ومؤسسات الدولة الاخري.
شارك في المؤتمر الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للشئون الإدارية وحسين محمد إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للحزب وأمينه بالاسكندرية.