أكد د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الأربعاء أن البرلمان القادم يعد أحد أهم الركائز الأساسية لبناء هيكل الدولة المصرية الحديثة بجانب السلطتين القضائية والتنفيذية. جاء ذلك خلال تنظيم الحزب للملتقى الثاني لنوابه الفائزين في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس الشعب، وقد تناول الملتقى الذي حضره 65 من النواب الجدد دور مجلس الشعب وآليات العمل فيه وكيف يمكن أن يحقق نواب الحرية والعدالة طموحات الشعب المصري. وأوضح مرسي، أن العالم كله يتطلع لهذا البرلمان لأنه المنوط به مع مجلس الشورى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهي الجمعية التي يرى الحزب أنه يجب أن تضم كل الأطياف والاتجاهات والكفاءات بصرف النظر عن تمثيلها في البرلمان القادم لما يمثله وضع الدستور الجديد من مسئولية كبيرة لا يستطيع اتجاه واحد تحملها، فالدستور القادم هو العقد الذي سوف ينظم العلاقة بين الأجيال الحالية والقادمة وبين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأضاف رئيس الحزب أن مصر تمتلك من المهارات والقدرات مما يؤهلها للنمو وتحقيق النهضة الشاملة ولكن هذا النمو لن يتحقق إلا في ظل رؤية واضحة وإدارة قويمة تضع مصالح الشعب نصب أعينها، ومواجهة التحديات بحكمة وفاءً لشهداء الثورة العظيمة. وأشار رئيس الحزب أن الشعب وضع في رقاب نواب الحرية والعدالة مسئولية كبيرة فهو ينتظر منهم الكثير لعلاج الأخطاء التي زرعها النظام السابق في كل مناحي الحياة، وهي المسئولية التي تتطلب من نواب الحزب بذل كل الجهد لتحقيق رغبات الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه سواء الذين منحوا أصواتهم للحرية والعدالة أو الذين اختاروا غيرنا، لان الفائز الأساسي في هذه الانتخابات هو الشعب المصري. كما تناول الملتقى عددا من الفقرات الخاصة بدور النائب في الرقابة والتشريع وكيفية التعاطي مع وسائل الاعلام وتأثير النائب في الحياة السياسية والعامة، وما هو الدور الخدمي الذي يستطيع أن يقدمه النائب بما يحقق آمنيات أبناء دائرته، وشكل العلاقة بين البرلمان ومؤسسات الدولة الاخري. شارك في المؤتمر الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للشئون الإدارية وحسين محمد إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للحزب وأمينه بالاسكندرية.