وزير المالية : السياسات الإقتصادية للحكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي

الطيب الصادق
أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان السياسات الاقتصادية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة كما يظهر بوضوح من خلال تقارير تقييم الأداء الاقتصادي الصادرة عى المؤسسات الدولية، وخاصة هيئات التصنيف الائتماني والتي رفعت جميعها درجة تقييمها للاقتصاد المصري وقامت بتحسين النظرة المستقبلية له، بالإضافة إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الحكومة الاقتصادي وتأكيده على قدرته في تحقيق أهداف الحكومة على المدى المتوسط، وهو ما أكده تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولى في شهر فبراير الماضي، والذي جاء بمثابة شهادة ثقة في سلامة السياسات الاقتصادية.
كما أوضح الوزير خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ان ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية حتى الآن يعد بمثابة خطوة أساسية نحو وضع مصر في المكانة التي تليق بها على الخريطة الاقتصادية الدولية، مؤكداً اعتزام الحكومة استكمال برنامج الإصلاح المالي والتشريعي، والذي يشمل تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يفسح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعات البنية الاساسية والتنمية البشرية، ويمكن من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي. وأضاف ان الحكومة تعمل جاهدة على تعظيم العائد من الإنفاق الإضافى المخصص لهذه الخدمات بحيث يشعر كل مواطن بالفعل بأثر ذلك الانفاق. وقد أوضح في هذا السياق ان الموازنة العامة للدولة شهدت لأول مرة خلال العام المالي الحالي زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية.
وأكد الوزير خلال اجتماعاته مع عدد من بنوك الاستثمار والهيئات الدولية قيام الحكومة بإستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة، ودون الاعتماد بشكل كلي على الإصلاحات السعرية، ومنها تطبيق منظومة الكروت الذكية حيث أشار الى قرب الانتهاء من توزيع تلك الكروت بشكل كامل وبدء العمل بِهَا خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار إلى أن ذلك يأتى ضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة فى مصر، حيث بدأت الحكومة بالفعل خلال هذا العام بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لزيادة وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير خاصة في مجال الكهرباء من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد، وكذلك العمل على سداد متأخرات الشركاء الأجانب للهيئة المصرية العامة للبترول وذلك لتشجيع هذه الشركات على إعادة استثمار هَذِهِ الأموال في الإنتاج بمصر، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء عدد 6 محطات جديدة، تبدأ توليد الطاقة فى خلال الأشهر القليلة القادمة.