وزير المالية : الاستقرار المالى والإقتصادى عنصر رئيسى فى استعادة الثقة بالإقتصاد المصرى

الطيب الصادق
صرح هانى قدرى دميان وزير المالية أن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني اليوم برفع درجة تقييم الإقتصاد المصرى يؤكدأن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الإقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الإقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى، وانخفاض قابلية الإقتصاد للتعرض على المخاطر، يؤكد أن عناصر قوة الإقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية وإتباع السياسات الإقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الإقتصاد، وتحقيق أفضل إستغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدوليةللإقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التى يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى ظهرت جلياً خلال المؤتمر الإقتصادى الأخير بشرم الشيخ.
كما أكد دميان على ضرورة إستكمال الإصلاحات المالية والإقتصادية، ومع التركيز والإهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الإجتماعية لتحقيق الإنطلاقة الإقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة إنعكاس ثمار النمو الإقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية.
وكانت مؤسسة موديزالدولية قد أعلنت اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى إرتفاع معدلات النمو الإقتصادى، وتوقعاتها بإستمرار تحقق الإستقرار المالى والإقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5%-6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذاً فى الإعتبار إستمرار معدلات الإستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الإستثمار مما يؤدى إلى زيادة معدلات الإستثمار.
كما أشارت إلى إستقرار الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015 وبما يوفر غطاء كبير لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى.
وأوضحت أن توقعات زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى وبما فى ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع إستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التى يواجهها ميزان المدفوعات.
وقدرت المؤسسة إنخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.
وأوضحت أن العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل فى الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التى تؤدى إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الإحتياطى من النقد الأجنبى مع الإعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى إستمرار تحسن الوضع الأمنى.
أما العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم فى المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل فى أي تراجع قد يحدث فى الاستقرار الأمنى أوالسياسى، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.