منظمة العفو تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في هجومها على غزة

أ ف ب
اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الجيش الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال هجومه الاخير على قطاع غزة الصيف الفائت، مطالبة باجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.
واكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان ان تدمير الجيش الاسرائيلي في الايام الاربعة الاخيرة من العملية اربعة مبان يتألف كل منها من عدة طبقات يشكل انتهاكا للقانون الدولي الانساني.
وقال فيليب لوثر مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "كل العناصر التي بحوزتنا تظهر ان هذا التدمير على نطاق واسع تم عمدا وبدون ان يكون له اي مبرر عسكري".
وتابع انه يجب التحقيق بجرائم الحرب بشكل مستقل وحيادي ويجب احالة "المسؤولين عنها الى القضاء في محاكمات عادلة".
واضاف ان التصريحات التي ادلى بها القادة العسكريون الاسرائيليون يومها تشير الى ان تلك الهجمات كانت "عقابا جماعيا بحق سكان غزة" يرمي الى تدمير ارزاقهم.
واسفر الهجوم الاسرائيلي على غزة عن مقتل اكثر من 2100 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب مصادر فلسطينية، في حين قتل في الجانب الاسرائيلي 67 جنديا وستة مدنيين.
ولم ترد السلطات الاسرائيلية في الحال على اتهامات المنظمة الحقوقية.
لكن اسرائيل رفضت التعاون مع تحقيق الامم المتحدة في احتمال وقوع جرائم حرب خلال النزاع متهمة اياها بالانحياز.
واطلق الجيش الاسرائيلي سلسلة تحقيقات اجرامية في حوادث وقعت خلال الحرب بينها قصف مدرسة تابعة للامم المتحدة اسفر، بحسب مصادر طبية، عن مقتل 15 شخصا على الاقل وقصف شاطئ قتل فيه اربعة اطفال على الاقل.
لكن بعض الاطراف تقول ان التحقيقات التي تجريها اسرائيل لن تكون مستقلة.
وقال تقرير منظمة العفو الدولية ان احد المباني الرئيسية التي دمرت كان المركز التجاري البلدي في رفح الذي كان يضم مجمعا تجاريا وعيادة ومكاتب ويؤمن العمل والمعيشة لمئات العائلات.
وتلقى سكان المباني التي كانت على وشك ان تدمر تحذيرات للمغادرة من قبل الجيش الاسرائيلي لكن لم يتم امهالهم لاخذ اغراضهم كما اضاف التقرير.
واصيب عشرات من سكان المباني المجاورة بجروح وخسر مئات منازلهم بحسب المجموعة المدافعة عن حقوق الانسان.
وقالت السلطات الاسرائيلية ان احد المباني كان يؤوي مركز قيادة لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) فيما تضمن اخر "منشآت مرتبطة بناشطين فلسطينيين" بحسب التقرير.
لكن لوثر قال ان الجيش "لا يزال لديه التزام باختيار وسائل وامكانات هجومية تقلل من اذية المدنيين واملاكهم".
واضاف "ان الجيش الاسرائيلي سبق ان شن غارات جوية على شقق محددة في مبان عالية بدون تدميرها بالكامل".
واشارت منظمة العفو الى انها ارسلت نتائج تحقيقها حول الغارات الجوية الى السلطات الاسرائيلية مع اسئلة عن اسباب شن كل هجوم لكنها لم تتلق اجوبة مناسبة.
وطالبت منظمة العفو بأن يسمح للمنظمات الحقوقية بدخول قطاع غزة وبأن يسمح ايضا للجنة تابعة للامم المتحدة باجراء "تحقيق بلا عراقيل".
وترفض الدولة العبرية التعاون مع لجنة التحقيق هذه بسبب "عدائها لاسرائيل بطريقة مهووسة"، على حد تعبير متحدث باسم الخارجية الاسرائيلية.