حكم متوقع على حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 2011

أ ش أ
تصدر محكمة مصرية السبت حكمها على الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في اعادة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحته في 2011 وفي اجواء مغايرة لتلك التي بدأت فيها محاكمته قبل ثلاث سنوات.
ويحاكم الرئيس الاسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاما وحكم مصر بيد من حديد لثلاثين عاما والمتهم بانه امر الشرطة بقمع الانتفاضة مما اسفر عن سقوط 846 قتيلا، مع وزير الداخلية في عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين الامنيين.
ووصل المتهمون الى المحكمة بمن فيهم مبارك الذي نقل بمروحية من المستشفى العسكري في القاهرة حيث يمضي عقوبة بالسجن الى المحكمة التي تعقد جلستها في اكاديمية الشرطة، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
واوضحت الوكالة انه تم حشد خمسة آلاف شرطي لضمان امن المحاكمة.
وقد حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2012 في هذه القضية لكن جرى نقض الحكم في كانون الثاني/يناير 2013، لتعاد محاكمته من جديد امام قاض جديد.
وكان يفترض ان يصدر الحكم في 27 ايلول/سبتمبر لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم.
واوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي حينذاك ان المحكمة لم تنته من كتابة اسباب الحكم في القضية التي يحوي ملفها 160 الف صفحة رغم انها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة لذلك قررت "مد اجل النطق بالحكم".
وأكد خلال توضيحه لاسباب تأجيل النطق بالحكم، ان تحرير اسباب الحكم يحتاج الى "الفي صفحة" على الاقل.
وستصدر المحكمة نفسها الحكم ايضا في ملف آخر لقضية فساد تعلق بالرئيس الاسبق ونجليه علاء وجمال مبارك.
وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 لكن محكمة النقض قررت الغاء الحكم واعادة محاكمته امام دائرة جديدة.
وتأتي جلسة المحكمة التي تعقد السبت في اكاديمية الشرطة في احدى ضواحي القاهرة، في اجواء مغايرة عن تلك التي كانت سائدة قبل سنتين. فالاجواء الثورية التي ميزت بداية محاكمته تلاشت وانحسرت وراء حملات الهجوم على الثوار الذين يعتبرهم جزء كبير من الاعلام الآن "خونة وعملاء".
وبدأت محاكمة مبارك في اب/اغسطس 2011 وحظيت في البداية بمتابعة كثيفة من المصريين حيث كانت المشاعر الثورية المناهضة لمبارك في اوج قوتها ثم اجرت مصر في حزيران/يونيو 2012 اول انتخابات رئاسية ديموقراطية انتخب فيها رئيس مدني واسلامي للبلاد هو محمد مرسي.
لكن تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية في عهد مرسي والفترة التي تلتها جعلت كثيرين يشعرون بالحنين لعهد مبارك الذي يرون انه تميز ب"استقرار اقتصادي وظروف معيشية افضل" مقارنة بالوضع الحالي.
وفي تموز/يوليو 2013، اطاح الجيش بقيادة قائده السابق عبد الفتاح السيسي، الرئيس مرسي واعتقله. وانتخب السيسي بعد ذلك رئيسا للبلاد في نهاية ايار/مايو 2014.
ورغم صدور حكم بالسجن المؤبد ضد مبارك في حزيران/يونيو 2012، تجمهر الاف من معارضيه في ميدان التحرير قبلة الثورة التي اطاحته للمطالبه باعدامه. لكن الان فانه من غير المتوقع ان تنظم احتجاجات على الحكم في حال جرت تبرئته غد السبت.
كما لا يحظى الحكم نفسه باهتمام المصريين في ظل تركيز الاعلام بشكل اكبر على مواجهة الحكومة للهجمات المسلحة المستمرة ضد قوات الامن في سيناء ومختلف مدن البلاد.
وادى استمرار تدهور الاقتصاد وانحسار السياحة لقراءة جديدة مختلفة من كثير من المصريين لصالح عهد مبارك.
لكن الثوار الذين اطاحوا مبارك لا يزالون يصرون على موقفهم منه بان حكمه شهد "فسادا وقمعا" غير مسبوقين، ويتهمونه بقتل المتظاهرين المعارضين له في ميادين البلاد.
وخلال الجلسة السابقة للمحكمة، دافع مبارك عن فترة حكمه نافيا التهم الموجهة ضده في "خطاب عاطفي" مؤثر كان الاطول الذي يلقيه منذ عزله في شباط/فبراير 2011.
وخاطب مبارك القاضي والملايين خلف الشاشات، قائلا ان "حسني مبارك الذي يمثل امامكم لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين"، وهو ما كرره مرة اخرى. واضاف "لم أكن لآمر ابدا بقتل مصري واحد لاي ظروف او اسباب".
وفي قضية قتل متظاهرين، دافع معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش عن مبارك.
ويخشى اهالي الضحايا من ان لا يسهم المناخ السياسي الجديد في محاكمة عادلة.
ومنذ الاطاحة بمرسي في 2013، تتعرض ثورة 25 يناير لتشويه كبير، ويتهم النشطاء الذين شاركوا فيها بالتآمر على البلاد، ويحاكمها البعض من منظور "المؤامرة" الخارجية.
كما صدرت احكام بالسجن على عدد من ابرز نشطائها بتهم مختلفة بينها التظاهر غير القانوني اثر خرق قانون جديد يحظر التظاهرات.
كما تشن السلطات الحالية حملة قمع ضد انصار مرسي خلفت 1400 قتيل واكثر من 15 الف معتقل.