مجلس الشيوخ الاميركي يرفض اصلاحات تحد عمليات الرقابة على الاميركيين

أ. ف. ب.
رفض مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء اصلاحات شاملة لبرنامج وكالة الامن القومي كانت تهدف الى الحد من عملية جمع البيانات عن الاميركيين التي تقوم بها الحكومة الاميركية.
ويعد التصويت برفض الموافقة على هذه الاصلاحات المسماة "قانون الحرية الاميركي" ضربة للرئيس الاميركي باراك اوباما الذي دعمها. كما انه يمهد لمواجهة خلال الاشهر المقبلة مع انتهاء قوانين رئيسية تتعلق بالرقابة في منتصف 2015.
ويعكس القانون الذي تدعمه مجموعات وادي السيليكون وشركات التكنولوجيا العملاقة، جهدا طموحا من الحزبين الرئيسيين لاصلاح اليات الرقابة في البلاد بعد ان كشف الموظف السابق في جهاز الامن القومي الاميركي ادوارد سنودن عن عمليات المراقبة الواسعة التي تجريها الحكومة.
وحصل القانون على اغلبية 58 صوتا مقابل 42 صوتا، الا انه لم يحصل على الستين صوتا المطلوبة.
وكان القانون يهدف الى كبح عمليات وكالة الامن القومي التي تنفذ برنامجا سريا يجمع كميات كبيرة من البيانات الالكترونية للمواطنين الاميركيين في اطار مساعيها للحصول على معلومات حول تهديدات الاهابية.
وكان ينص على استبدال السلطات الشاملة التي تحظى بها الوكالة بسلطات اضيق بكثير بحيث تسمح لها بالحصول على تسجيلات لمكالمات الاشخاص في حالات معينة فقط.