الأمم المتحدة تنتقد حصيلة مصر في مجال حقوق الإنسان

أ. ف. ب
انتقد مجلس حقوق الانسان في جنيف الاربعاء حصيلة مصر على صعيد حقوق الانسان، واكد مندوب القاهرة في مستهل كلمته "الاولوية" التي تعطيها بلاده لاحترام هذه الحقوق.
ونفى المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وزير شؤون مجلس النواب، الإساءة للحريات في بلاده.
واكد الهنيدي ان "اعطاء حقوق الانسان الاولوية هو في صلب الحياة السياسية للحكومة الجديدة". واضاف ان "مصر ستحترم التزاماتها الدولية"، مشددا على التقدم الحاصل منذ 30 حزيران/يونيو 2013 في ارساء نظام ديموقراطي. وتعهد بتشجيع الحريات الاساسية ومشاركة المجتمع الاهلي.
وانتقدت البلدان الغربية خصوصا الاساءة الى الحريات والتقاعس عن اجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع، مطالبة بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد 2014، وبالافراج الفوري عن سجناء الرأي وبضمانات لعمل المنظمات غير الحكومية وحرية الاجتماع والتظاهر.
وشددت البلدان الغربية ايضا على اعمال العنف الجنسية ضد النساء وعقوبة الاعدام على نطاق واسع واحترام حقوق المهاجرين.
وطالب سفير الولايات المتحدة كيث هاربر ب "تحقيق معمق حول استخدام القوة من قبل قوات الامن وملاحقة المسؤولين" عن قمع التظاهرات في آب/اغسطس 2013.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة "نشعر بقلق كبير من جراء انتهاكات حرية التعبير والاجتماع وتأسيس جمعيات والقيود على دور المجتمع الاهلي". وطلب الغاء تعديلات القانون حول المنظمات غير الحكومية والتظاهرات السلمية.
واعرب مندوب بريطانيا عن قلقه لعدد المعتقلين الكبير والمحاكمات غير العادلة والادعاءات بالتعذيب واعادة النظر في القانون حول المنظمات غير الحكومية. وطلبت النمسا اسقاط التهم عن الصحافيين المسجونين.
وتتعرض مصر للمرة الثانية لمساءلة دورية عالمية حول احترام حقوق الانسان مثل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وهذه هي المرة الاولى منذ "الربيع العربي" في 2011 تجرى هذه المساءلة لبلد عربي.
واعلنت سبع منظمات مصرية غير حكومية في بيان تخليها عن المشاركة في هذه المساءلة "خشية ان تؤدي مشاركتها الى اعمال انتقامية وملاحقات محتملة"، وتأسف لأن الحكومة المصرية تعتبر هذه المساءلة "محاولة للاساءة الى شعبها".
واعلن الوزير المصري من جهة اخرى ان المشاورات ستتكثف لتوقيع اتفاق مع المفوضية العليا لحقوق الانسان حول انشاء مكتب اقليمي في القاهرة.