الهاشمي يغادر إلى الدوحة.. والمالكي يؤكد حق العراق في طلبه عبر الإنتربول

ندى عمران - غادر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة بدعوة رسمية من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في مستهل جولة تشمل دولا عربية أخرى، فيما قال المالكي إن من حق العراق المطالبة به عبر الإنتربول.
وتوجه الهاشمي من إقليم كردستان الذي يقيم فيه، إلى العاصمة القطرية الدوحة ليلتقي أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ومن ثم سيتوجه إلى دول عربية
أخرى لم يعلن عنها، ليعود إلى مقر إقامته في أقليم كردستان.
وتأتي مغادرة طارق الهاشمي إلى الدوحة بعد أيام قلائل على تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، أثناء انعقاد القمة العربية في بغداد الأسبوع الماضي والتي أكد فيها، أن قطر لم تقاطع القمة العربية في بغداد لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة. وتظهر تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر.
من جانبه طالب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الدول العربية بعدم استقبال طارق الهاشمي سيما بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، مؤكدا حق العراق في المطالبة بتسليمه عبر الشرطة الدولية في حال سافر خارج البلاد.
وقال المالكي يجب أن تعرف الدول العربية أن المتهم المطلوب لبلد عضو في الجامعة العربية لا ينبغي أن يستقبل، سيما بعنوان نائب رئيس الجمهورية لأن هذا مخالف لطبيعة العلاقات الدولية، مشددا على أن من حق العراق لمطالبه بتسليمه عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).
ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 ديسمبر2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، واعتقلت وزارة الداخلية 16 شخصا من حماية الهاشمي، اتهمتهم بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية جلال الطالباني أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، رفض رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، تسليم الهاشمي المطلوب قضائيا للحكومة العراقية، واتهم الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد بقضية الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الإقليم.
واتهم الهاشمي في (20 فبراير 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهددا باللجوء إلى المجتمع الدولي.