زيارة مرتقبة للسيسي ل"أديس أبابا" حال نجاح المفاوضات الثلاثية بالخرطوم

سوزى الجنيدى
تسعى مصر خلال جولة المفاوضات الثلاثية التى ستعقد قى 25 أغسطس بالخرطوم لوزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، حول تعديل مواصفات سد النهضة الإثيوبى إلى التركيز على فترة ملء خزان السد، في مسعى إلى زيادة عدد السنوات وتخفيض حجم المياه المخزن خلف السد، وتشير مصادر مطلعة أن هناك استعداد مصرى للمشاركة في تمويل سد النهضة في حال وافقت إثيوبيا على المطالب المصرية، كما سيتم الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أديس أبابا لبلورة اتفاق نهائي مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، إذا نجحت المفاوضات فى تحقيق اختراق.
وتضيف المصادر أن مصر تسعى إلى إنشاء آلية للتعاون والتى يمكن الرجوع والاستناد عليها عند حدوث أى خلاف واختيار الخبراء والأعضاء الممثلين فى تلك الآلية وتفضل القاهرة أن تتضمن خبراء محليين وأجانب وهو ما ترفضه أديس أبابا حتى الآن، وطريقة اتخاذ القرارات لهذه الآلية ومدى إلزامية هذه القرارات أو التوصيات للطرفين الإثيوبى والمصرى، وضرورة إعلان شروط ومبادئ واضحة للحوار من أجل إرساء الثقة لعدم عرقلة المفاوضات الفنية بعد ذلك.
وتقول المصادر إن إنشاء هذه الآلية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان تسعى لتقليل الآثار السلبية والمخاطر المتوقعة على أمن مصر المائى، وضمان حصولها على حصتها السنوية من المياه ( 55 مليار متر مكعب ) وفقا لاتفاقية 1959. وتحاول مصر الوصول إلى إرساء مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وفقا للرؤية والموقف المصرى الذى يتفهم حق إثيوبيا فى التنمية وتوليد الكهرباء، دون الضرر والمساس بحق مصر من المياه.
وتوضح المصادر أنه سيتم طرح عدة مقترحات حول كيفية الاستعانة بالخبراء الأجانب فى اللجنة المعنية باستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية، والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الدراسات المتعلقة بأمان السد والتى تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على تشكيلها، بالإضافة إلى بحث نقاط الاختلاف والتى تتعلق بالجهة الدولية هل ستبدأ عملها مع بداية الدراسات التفصيلية للمشروع أو بعد انتهاء اللجان الوطنية من عملها، مشيرا إلى أن مصر تطالب الجانب الإثيوبى بتطمينات فيما يتعلق بسلامة جسم السد ونظام الملء والتفريغ وسياسة التشغيل بشكل عام.
وتؤكد المصادر المطلعة أن مصر ليست ضد إقامة سدود و لكن بشرط ألا تؤثر تلك السدود على حصة مصر من المياه سواء على المدى القريب أو البعيد، مشيرا إلى أن سد النهضة سيخزن نحو 70 مليار متر مكعب و هى كمية ضخمة و لا يوجد مبرر لتخزين كل هذه الكمية فيمكن توليد الكهرباء وحجم أقل مثل تخزين 15 مليار متر مكعب فقط وهو الحجم المعقول الدى لن يؤثر على حصة مصر والسودان إذا تم ملئه على مدى ثلاث أو أربع سنوات، كما أن الحجم الكبير للمياه المخزنة سيهدد بغرق السودان بأكمله فى حالة حدوث زلزال و انهيار السد، نظرا لأن سد النهضة يتم بناءه على بعد عدة كيلومترات فقط من الحدود السودانية الإثيوبية.
وتوضح المصادر أن مصر سبق لها أن وافقت على إقامة عدد من السدود الصغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية وحصاد مياه الأمطار في تنزانيا وكينيا وأوغندا ولم تعترض عليها، إضافة إلى تمويلها إنشاء سد أوين في أوغندا، وتم الانتهاء من إجراء دراسات الجدوى لإنشاء مشروع سد واو في جنوب السودان.
وتؤكد المصادر أن استكمال الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة ليس مجالاً للتفاوض، فهو أمر حتمي وضروري وتسعى مصر خلال جولة المفاوضات الثلاثية المقبلة في الخرطوم إلى وقف العمل في بناء السد إلى حين استكمال الدراسات وإنهاء الخلافات وإجراء مفاوضات سياسية مباشرة والاستعانة بخبراء دوليين لإعادة تقويم السد والسعة التخزينية له والآثار التي سيرتبها على حقوق ومصالح الدول الأخرى.
ويرى المراقبون أن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، التى ستدخلها مصر مع الجانب الإثيوبى، تأتى هذه المرة بمباركة سياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى، ماريام ديسالين، بعد أن اتفق الطرفان على شروط وبنود عامة تحكم عملية التفاوض الفنى فى اجتماع القمة، الذى جمعهما فى غينيا الاستوائية نهاية يونيو الماضى، وصدر بيان مشترك يؤكد حرص الطرفين على إنجاح المفاوضات الفنية.