صرح بلال قاسم أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية بأن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي بدأت صباح أمس الثلاثاء قد توصلت إلى البحث الجدي لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع في شهر مايو 2011، بالقاهرة. وأوضح أن ذلك جاء بعد سلسلة التفاهمات التي تمت بين فتح وحماس والتوافقات التي تمت على أرضية اللقاء الذي عقد بالقاهرة بين الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وخالد مشعل رئيس حركة حماس، والذي أسس لمرحلة جديدة من العلاقات الداخلية الفلسطينية، على أرضية اتفاق المصالحة بالقاهرة. وأضاف قاسم أن لقاء اليوم الثلاثاء ضم جميع الفصائل التي وقعت على اتفاق المصالحة، ونستطيع أن نقول طوينا صفحة الانقسام للأبد، وما جرى اليوم يعتبر تعزيز لاتفاق المصالحة من خلال الخطوات الواجب اتباعها للبناء لمرحلة جديدة من مراحل التحرر الوطني الفلسطيني. وأوضح قاسم أن الساحة الفلسطينية بحاجة لقرارات سياسية صائبة قادرة على مواجهة التحديات الجسيمية، وما جرى اليوم حول مسألة الحكومة والانتخابات والمصالحة الاجتماعية والأمن يعتبر خطوة جدية على طريق تطبيق الوحدة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما سيستكمل في اجتماع الخميس القادم بالقاهرة، بحضور الرئيس أبو مازن، وسليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة للشخصيات الوطنية المستقلة وسيتم الاتفاق عليها. وأكد قاسم أن أهم ما أنجز اليوم هو الاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وأوضح قاسم بصفته عضو اللجنة المكلفة بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية أنه قد تم الاتفاق بعد اجتماع استمر عدة ساعات على ترشيح قائمة من 9 أشخاص وفق الدستور، لرفعها للرئيس أبو مازن لاعتمادها، وقد تم ذلك بمشاركة جميع الفصائل. واستطرد قائلا "اتفق على أن يكون الاعلان عن اللجنة بعد اعتمادها من أبو مازن ولكن الجميع متفق على أن يكون د.حنا ناصر هو رئيس اللجنة، وأعضائها مستقلين وذوي خبرة ومشهود لهم بالنزاهة والشفافية ولا يتبعون للفصائل والأحزاب". وبالنسبة لتشكيل الحكومة قال قاسم "هناك توافق على أنه وفق ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس، وبناء على ما تم التوافق عليه خلال لقاء أبو مازن ومشعل، وبعد أن تم عرض الموضوع على الفصائل والشخصيات المستقلة، أبدى الجميع موقفه تجاه موضوع الحكومة، وتم الاتفاق على الاعلان على الحكومة قبل نهاية شهر يناير القادم، آخذين بالاعتبار ما تم طرحه من توافق تم بين أبو مازن ومشعل". وبالنسبة بلجنة الأمن فقال "اللجنة هي مرتبطة بتشكيل الحكومة"، أما بالنسبة للجنة المصالحة المجتمعية فقد تم تشكيل لجنة لها تجتمع في غزة حيث دارت الأحداث المؤسفة بمشاركة كافة الفصائل والشخصيات المستقلة، لبحث كيفية إعادة الثقة بين الناس وتسوية الخلافات بين العائلات والعشائر والقوى المختلفة. وأوضح قاسم قائلا كما شكلت لجنة إعادة بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة مهمتها بحث مسألة المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، وقد أكد الجميع على ضرورة احترام حرية العمل السياسي وبناء مجتمع ديمقراطي بعيدا عن أي شكل من أشكال مممارسة القمع والاعتقال، وكبت الحريات، ومن مهامها أيضا معالجة موضوع مشكلة جوازات السفر وحرية السفر.