ندى شوشة المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية ل «الأهرام العربى»: مليار دولار استثمارات المؤسسة فى مصر

الطيب الصادق
توجه مؤسسة التمويل الدولية حاليا إستراتيجيتها نحو مصر لتقديم التمويل والدعم وتعمل على حشد المستثمرين إليها، خصوصا أن مصر من أوائل الدول الأعضاء فى المؤسسة منذ نشأتها فى عام 1956، والتى تعمل كأحد أعضاء مجموعة البنك الدولى، حيث تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص فى بلدان العالم النامية، وهو ما أكدته ندى شوشة، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر واليمن وليبيا فى حوارها مع «الأهرام العربى» من خلال التزام المؤسسة بتقديم الدعم المالى لمصر، موضحة أن حجم ما قدمته المؤسسة لمصر منذ عام 2011 يقدر بأكثر من مليار دولار .
بداية حدثينا عن إستراتجية مؤسسة التمويل الدولية نحو مصر؟
تعمل مؤسسة التمويل الدولية بإستراتيجية معينة نحو مصر خصوصا فى آخر عامين، حيث تركز على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وجذب المستثمرين إليها والتوجه نحو دعم الدولة للتحول الديمقراطى وتشجع القطاع الخاص، فضلا عن تكوين شراكة مثمرة مع القطاع الخاص وعقد اتفاقيات كما تم مؤخرا توقيع اتفاقيات لتمويل التجارة مع عدد من بنوك المصرية، كان آخرها بنك الإسكندرية إنتيسا سان باولو والبنك الأهلى المصرى حيث تعد هذه الاتفاقيات جزءاً من برنامج تمويل التجارة العالمية الممول بقيمة 5 مليارات دولار حول العالم، بهدف تعزيز التجارة الخارجية، وخلق فرص عمل وتشجيع التنمية الاقتصادية فى مصر، كما تهدف إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل، إضافةً إلى تمكين رواد الأعمال من السيدات والشباب.
لكن ما حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة فى مصر؟
يبلغ حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر تقريبا أكثر من مليار دولار منذ عام 2011، كما أن برنامج تمويل التجارة العالمية التزم خلال العام المالى 2013 بتخصيص أكثر من مليار دولار، لضمان المعاملات التجارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضاعفا بذلك حجم تمويل التجارة فى المنطقة منذ عام 2010 ومنذ تدشين البرنامج، قدمت مؤسسة التمويل الدولية نحو 4 مليارات دولار لتمويل التجارة فى المنطقة ككل.
وما أولويات المؤسسة حاليا تجاه مصر؟
يأتى على رأس أولويات المؤسسة حاليا حصول أكبر عدد من المصريين على خدمات مالية، وذلك لتحقيق الشمول المالى فى مصر، خصوصا أن نسبة من لديهم حساب فى مؤسسة مالية رسمية وتعاملات مع البنوك يبلغ نحو ٪10 وهى نسبة ضعيفة جدا بدولة كبيرة مثل مصر بها 90 مليون مواطن، لذلك تحقيق الشمول المالى هو السبيل لزيادة القدرة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادى، فضلا عن العمل على إتاحة الفرص للأفراد للإفلات من براثن الفقر وتحسين أحوالهم المعيشية ولذلك قمنا أخيرا بالتعاون مع شركة فورى وشركة ماستر كارد وتم مناقشة أفضل السبل للوصول الخدمات المالية والحكومية، إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمصريين كإحدى الآليات المهمة لدمج القطاع غير الرسمى إلى منظومة الدولة بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
ما دوركم فى دعم القطاع الخاص؟
نحن نعمل على دعم ومساعدة القطاع الخاص من أجل توفير وخلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة التى تخطت فى مصر 13 % ونعمل حاليا على أن تصل إلى 7% خلال السنوات القلية القادمة وهو يمكن الوصول إليه بسهولة خاصة أن مصر لديها موارد كبيرة واقتصاد لا يحتاج إلا إلى الاستقرار، ومن هنا نخطط حاليا لحشد العديد من المستثمرين للتوجه إلى مصر وهو دور كبير تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التى أنشئت عام 1956، وتعمل فى أكثر من 100 دولة نامية، وتقدم دعمها للشركات والمؤسسات المالية فى الأسواق الصاعدة لخلق الوظائف، وتحقيق إيرادات ضريبية، وتحسين حوكمة الشركات والأداء البيئي، والمساهمة فى المجتمعات المحلية التى تعمل فيها.
باعتبارك مسئولة عن ليبيا واليمن أيضا ..فماذا عن دور المؤسسة فى كلا البلدين؟
رغم وجود الظروف الصعبة التى يمر بها كلا البلدين لكن نعمل على تقديم دعم مالى واستشارى لهما، وذلك لتطوير القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى هذه الدول لأنها تمثل عاملاً مهما للنمو الاقتصادى، لكن الشركات فى هذه البلدان لا تزال تعانى صعوبة الحصول على التمويل الذى تحتاجه للتوسع والمساهمة فى التنمية الاقتصادية.