يعانى احتجاجات وأزمات مالية منذ 3 أعوام.. ماسبيرو "صداع" فى رأس الحكومة!

عماد بركات
يعد التليفزيون المصرى أحد الكيانات الإعلامية التى لها مكانة كبيرة فى الوطن العربى والشرق الأوسط نظرا لقيمته التاريخية، ولأنه شاهد على فترات تاريخية مهمة حدثت فى مصر والوطن العربى، فهو مازال يتمتع بمصداقية كبيرة لدى أغلب قطاعات الشعب بين القنوات الفضائية الخاصة صاحبة الإمكانيات المالية الضخمة، وعقب ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس مبارك بدأت المشكلات تعرف طريقه، حيث شهد العديد من الاحتجاجات والإضرابات والأزمات التى ترتب عليها هجرة كثير من العاملين فيه إلى القنوات الخاصة، حتى أصبح من المشكلات الرئيسية أمام كل حكومة جديدة تؤدى اليمين، وكانت قد صدرت تصريحات عن الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن ماسبيرو يمثل عبئا على الدولة، ولا بد من إيجاد حلول لأزماته المستمرة وأنه ضد دعم المؤسسات القومية، لكنه عاد وأكد تقديره للتليفزيون المصرى ومكانته الكبيرة فى مصر والمنطقة العربية وأنه لن يسمح بسقوطه، ومع تشكيل الوزارة الجديدة ألغيت وزارة الإعلام تمهيدا لإنشاء المجلس القومى للإعلام وفقا للدستور الجديد وبين هذه التصريحات وسابقتها وعقب إلغاء الوزارة، سادت حالة من القلق بين العاملين فى ماسبيرو حول هل تنوى الحكومة رفع الدعم عن التليفزيون المصرى. «الأهرام العربى» واجهت المسئولين فى وزارة الإعلام وسألت: ماذا سيفعل اتحاد الإذاعة والتليفزيون لو رفعت عنه الدولة دعمها؟ وهل سينجح فى تأدية رسالته بمفرده؟ وكانت الإجابة فى التحقيق التالى :
فى البداية أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة أنه لا بد من استمرار مساندة الدولة للتليفزيون المصرى، حتى يستمر فى أداء رسالته الإعلامية المعتدلة نحو المجتمع والمواطنين دون أن يكون له أى توجه أو يرتبط بمصالح وأجندات خاصة، فهذا المكان العريق الذى خرجت منه كوادر إعلامية كبيرة تملأ شاشات الفضائيات الحالية لا بد من الحفاظ عليه ودعمه بكل السبل الممكنة حتى يعود إلى ريادته . وأضافت: إسقاط الدولة للديون المتراكمة على ماسبيرو قد يكون إحدى الخطوات الأولى فى رفع الأعباء عن ماسبيرو، لكننى أرى أنها لن تكون طوق النجاة الوحيد، فالتليفزيون المصرى يحتاج إلى كثير من الإصلاحات والدعم حتى يستطيع أن يسهم فى تقوية نفسه وتعزيز موارده .
حسن حامد، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق قال: إن تقوم الدولة برفع أيديها عن ماسبيرو سيكون أمرا غريبا وليس سهلا، وقد يترتب على ذلك فقدان ماسبيرو أى مكانة أو دور من أن يؤديها فى الفترة المقبلة، لذا أستبعد أن تتخلى الدولة عن دعمه، وأن التصريحات التى خرجت من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن ماسبيرو يمثل عبئا على الدولة وعاد بعد ذلك وأكد تقديره للتليفزيون المصرى كان هدفها أن يعيد ماسبيرو تقييم نفسه وأن يبدأ فى العمل الجاد من أجل تطوير أدائه، وأضاف : أثناء رئاستى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى 2004 كانت الدولة تدعم ماسبيرو بالباب الأول فقط الخاص بأجور وحوافز العاملين، أما نفقات الباب الثانى الخاصة بإنتاج البرامج وشراء الأجهزة والمعدات الهندسية فكانت تأتى كقروض من بنك الاستثمار، التى تراكمت حتى وصلت ل 20 مليار جنيه، وهذا رقم كبير لا يمكن للاتحاد سداده بمفرده دون تدخل الدولة، وقال: لو أسقطت الديون المتراكمة على وزارة الإعلام قد يستطيع الاتحاد المضى بمفرده، ولكن بعد هيكلة قطاعاته.
عمر أنور نائب رئيس قطاع القنوات المتخصصة قال : من الصعب بل ومن المستحيل أن يستطيع التليفزيون المصرى توفير ميزانيته والاعتماد على نفسه فى توفير نفقاته دون مساندة الدولة، خصوصا فى هذه الفترة، فهل تعلم أن الديون المتراكمة على ماسبيرو وصلت ل 20 مليار جنيه، وأن إجمالى أجور العاملين فى الاتحاد الذين تخطى عددهم ال 45 ألف موظف فى العام الواحد تصل ل 2 مليار جنيه، وهذا بخلاف تكاليف صيانة الاستوديوهات وإنتاج البرامج وشراء المعدات والأجهزة الحديثة، وأضاف: برغم ما ذكرته أرى أنه لا بد أن يأتى اليوم الذى يستطيع فيه ماسبيرو الاعتماد على نفسه وتوفير موارده ذاتيا بعيدا عن الدولة وأن ذلك من الممكن حدوثه بعد سنوات.
وقال محمود عبد السلام، رئيس الفضائية المصرية: يستطيع التليفزيون المصرى أن ينجح منفردا بعيدا عن الدولة فى حال توافر بعض الأمور أولها وأهمها، إعطاء صلاحيات حقيقية للقيادات الموجودة فى ماسبيرو وتحديدا رؤساء القنوات من حيث حرية اتخاذ القرارات بتفعيل الإعلانات طبقا لقواعد الإعلانية دون التقيد بأى روتين، وثانيا ضم بعض العاملين من القطاعات الأخرى التى تحتاجها كل القناة ويكونون تابعين لها فقط، ليكون رئيس القناة قادرا على اتخاذ القرار ومحاسبة المقصرين، وأضاف : تشمل الصلاحيات أيضا تغيير المحتوى البرامجى وفقا للوضع القائم سواء كان سياسيا أم اقتصاديا، وأنه إذا تحققت هذه الأمور تستطيع القنوات أن تحقق إعلانات تكفى للإنفاق عليها.