فى زمن ال«فيسبوك» .. ديوان المظالم هل يكون همزة الوصل بين الرئيس والشعب

زينب هاشم
على الرغم من إعلان النظام السابق عن وجود 27 ألف شكوي هي حصيلة ديوان المظالم أثناء حكم المعزول، فإن ديوان المظالم ظل بلا وجود حقيقي، وهذا ما تهكمت عليه السينما فى أفلام عدد من نجوم الكوميديا منهم هاني رمزي فى"جواز بقرار جمهوري" وأحمد حلمى فى «آسف علي الإزعاج»، وذلك في فترة حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
والسؤال الآن الذي نطرحه هل مع اختلاف الظروف واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتبرها المرشحون جزءا من منافذ الدعاية الانتخابية ستكون هناك مساحة للشعب للتواصل مع رئيسه المقبل؟.
«مجلة الأهرام العربي» التقت بعدد من المفكرين السياسيين كى تطرح عليهم السؤال:
كانت البداية مع جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة بورسعيد والنائب السابق في البرلمان ويقول: ديوان المظالم يمكن أن يكون إحدي آليات مساعدة المواطن علي حل مشكلته الشخصية من جهة وحل مشكلات المواطنين العامة مثل الطرق العامة والغاز، وغيرها من مشكلات تضره بشكل شخصي وتعتبر عامة يشاركه بها آخرون، لذلك لابد من وجود لهذه الآلية لدى المواطن وهذا الديوان كان موجودا في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وكانت وسيلة لتقديم وتلبية المظالم بين الحاكم والمحكوم لأن الديوان يصبح ملزمة عند الحاكم، لمشكلات المواطنين وحتي لو لم يكن للمواطن الحق في شكواه يجد من يرد عليه، ولكن للأسف المسئول لدينا لا يملك سوي الردود غير المحددة، وهذا يزيد من الفجوة بين الحاكم والمحكوم، لذلك لابد وأن يكون لها أفرع في كل المحافظات وفي مجالس المدن، علي مستوي الجمهورية وأن يكون له مقر رئيسي في كل محافظة ومجلس مدينة، وذلك لإشعار المواطن بالآدمية ويزيد من حبه لوطنه لأن الإنسان يتوه مع الأجهزة البيروقراطية التي تسهم في إحداث قطيعة بين المواطن ووطنه، وفى عهد مرسي صرحت أن مقر ديوان المظالم ينبغى أن يكون فى القصر الرئاسي وتكون له فروع فى ال 27 محافظة حتى يكون الحاكم قريبا من الناس، و سأطرح هذا المشروع بشكل مكتوب علي المشير السيسي بوصفى من أنصاره ليقوم بتطبيقه بعد نجاحه.
أما د. حسن أسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيرى أنه لا باس بفكرة أن يكون لدينا ديوان مظالم، ولكن على أن يفعل دوره فى تناول مشاكل المواطنين ومحاولة حلها عبر الاتصال بالجهات المختصة بكل مشكلة، وألا يكون مجرد هيئة صورية فيصبح بلا جدوي.
أما د. وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية والمستشار في مركز الدراسات السياسية والمتحدث باسم حملة حمدين صباحي، فيؤكد أنه من الأفضل ألا تكون لدينا مظالم من الأصل ويستكمل قائلا: إذا قامت منظمات الدولة بعملها بشكل فاعل لن نحتاج إلي مثل هذا الديوان الذي هو من تراث العصور الوسطي، وليس مألوفا في العصر الحديث الذى تعتمد فيه الدول علي مؤسسات فاعلة وليس علي شخص واحد وكلما زادت الخدمات المؤسساتية وتفعيل المؤسسات كل في مجاله، لن يحتاج المواطن أن يتحول الرئيس إلي خليفة أو سلطان أو ملك يتلقي الشكاوي بشأن المظالم ويعلق عليها، فهذه الطريقة أصبحت بدائية في العصر الحالي وقمة التناقض أن نجمع بين أحدث ما وصل إليه العصر في عالم التكنولوجيا والفيس بوك وغيره، وبين ما تجاوزه العصر بقرون لأنه لم يكن معروفا إلا في العصور الوسطي الذي لم تكن به تكنولوجيا التواصل الاجتماعي، ولكن هناك وسائل لمعرفة ما يحدث خصوصا، وأن ما يحدث الآن يعرفه كل إنسان ويعرفه أيضا رئيس الجمهورية دون انتظار ديوان المظالم .
ويؤكد الباحث بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية: ديوان المظالم كان مشروعا وهميا ضمن مشروعات الرئيس المخلوع محمد مرسي، ولا أظن أن الرئيس القادم والذى أعتقد أنه سيكون المشير عبد الفتاح السيسي، أن يقوم بتنفيذه ولا أساس لصحة وجوده أو جديته في التعامل مع مظالم الشعب، لأنه نظام من الصعب تطبيقه في ظل الفترة الراهنة، وبالفعل لم يحقق أي نجاح من قبل عندما قدمه النظام السابق.
ويعلق اللواء محمود زاهر الخبير الإستراتيجى: لا أوافق علي وجود ديوان للمظالم فليس من مهام رئيس الجمهورية أن يقوم كل شهر بعملية جس نبض لمشاكل المواطنين. فهى مسألة تنفيذية من اختصاص مجلس الوزراء المواطنين، لأنها مهمة تنفيذية وتساعد الرئيس فى وضع الخطوط عريضة والإستراتيجة العامة، في المرحلة المقبلة لا تستطيع أن تصفق يد بمفردها بل نحن بحاجة للتكاتف ليكون هناك نوع من التكتل الشعبي والسياسي، بحيث نقدم خدمات للبلد يستفيد منها الجميع والوعود الأخري مثل إخراج المساجين أو زيادة الدعم لا محل له من الإعراب حاليا، ويعد نوعا من الاستخفاف بالناس، ولكن لابد من البحث عن الدولة وكيف تدار وكيف يتم ترتيبها والاستجابة لإرادة الشعب في إطار حرية محدودة، لأن الحريات بعد أي ثورة لابد، وأن نحددها حتي لا تختلط الأمور ببعضها. وعلى الرئيس القادم أن يعامل الله ويتقيه وألا يستخف بالشعب.