«الأهرام العربى» تفجر مفاجأة بالوثائق والمستندات أجهزة الكشف عن المفرقعات بمطار برج العرب «معطلة» !

عبده مغربى
المعلومات التى تنشرها «الأهرام العربي» فى هذا التقرير خطيرة، ولا تحتمل أى قدر ولو ضئيل من التساهل أو الاستسهال، كونها تتعلق بأمن مصر القومي، وبالمنظومة الأمنية فى واحدة من أكثر وزارات الدولة حيوية، وهى وزارة الطيران، وما يرتبط بها من مطارات وطائرات، والتى يتجاوز النظام الأمنى فيها حدود مطارات الدولة إلى طائرات ومطارات بقية بلدان العالم، ما يعنى أن أى خلل فى أمن مطار ما، يمكن أن يلحق الضرر بأى من طائرات ومطارات بقية بلدان العالم.
تقول أوراق تقريرنا أنه فى 6 /2/ 2014 ورد للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى كتاب رئيس قطاع الأمن بمطار القاهرة الجوي، والمرفق به كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والمتضمن الرد على كتاب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والمتضمن الاستفسار عن أجهزة الكشف عن الحقائب بنظام CT التى تم توريدها وتركيبها بمطار برج العرب بمعرفة نفس الشركة المزمع التعاقد معها لتركيب نفس المنظومة بالمبنى رقم 2 بميناء القاهرة الجوي، وما تضمنه كتاب الشركة المصرية للمطارات بأن المنظومة لا تعمل ومعطلة.
الفقرة السابقة منقولة حرفياً من مذكرة أعدتها إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تحمل شعار وزارة الداخلية، وتشير إلى مجموعة مكاتبات بين إدارات وقطاعات مختلفة فى وزارتى الطيران والداخلية حول منظومة الكشف عن المفرقعات المعروفة داخلياً، باسم أجهزة الكشف عن الحقائب، والمزمع تركيبها فى مبنى الركاب رقم 2 " قيد الإنشاء " وفيه تؤكد الشركة المصرية للمطارات بأن المنظومة لا تعمل ومعطلة.
ونواصل قراءة المستند الخطير حيث يقول:
وإيماء إلى ما أشار به السيد اللواء المدير العام بالفحص والعرض، نتشرف بعرض الآتي:
إيماء إلى الاجتماعات التنسيقية التى عقدت بين ممثلى الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وإدارة مشروع مبنى الركاب رقم 2 والتى انتهت، بأن يتم التنسيق المسبق مع المختصين بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بشأن الأجهزة والمعدات التى سوف تستخدمها الشرطة بالمبنى رقم 2 ضمانا لحسن اختيار أفضل المعدات والأجهزة والشركات الموردة والتى تضمن التشغيل الأمثل للمنظومة عقب التركيب.
وبناء على ذلك التنسيق ورد إلينا كتاب السيد المهندس مدير مشروع مبنى الركاب رقم 2 فى 28 /8 /2013 والمرفق به العرض الفنى المقدم من شركة "L3" التى اتفق معها المقاول العام للمشروع " شركة ليماك التركية " لتوريد منظومة الكشف عن الحقائب بالمبنى رقم 2 " فإنه " بتاريخ 1 /9/ 2013 تم فحص الأوراق الواردة من "L3" وإرسال تقرير فنى للسيد المهندس مدير مشروع مبنى الركاب رقم 2 موضحا الرأى الفنى والمحاذير والمحددات".
الفقرة السابقة من المذكرة تكشف تفاصيل جديدة، وهى أن شركة " ليماك التركية " التى تقوم ببناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الجوى هى التى تزمع التعاقد مع الشركة وكيل المنظومة الفاسدة للكشف عن المتفجرات فى برج العرب، لتركيبها فى المبنى الجديد "رقم 2" فى مطار القاهرة.
وبمراجعة ملف الشركة التركية التى تقوم بإنشاء مبنى الركاب رقم "2" فى مطار القاهرة، نجد أنه فى 28 نوفمبر 2011، وقعت الحكومة المصرية مع هذه الشركة « ليماك التركية « عقد تطوير وتحديث مبنى الركاب رقم 2 فى مطار القاهرة بتمويل مشترك بين البنك الدولى والبنك الأهلى المصري.
في17 يناير 2014، نشرت جريدة الشروق المصرية خبراً على موقعها الإلكترونى بعنوان « المدعى العام باسطنبول يلقى القبض على 41 شخصاَ ونجل أردوغان فى قضايا فساد ".
وجاء بالخبر " أصدر المدعى العام الجمهورى بإسطنبول قرارًا بإلغاء قرار سابق من المدعى العام معمر آكاش، فى 25 ديسمبر الماضي، الذى طالب بإلقاء القبض على 41 شخصًا، أغلبهم رجال أعمال، ومنهم رجل الأعمال السعودى ياسين القاضي، وفاتح سراج، ونهاد أوزدمير، وفاروق كاليونجي، وهم أصحاب شركات تركية عملاقة، وذلك على خلفية قضايا فساد. ونهاد أوزدمير، هذا هو رئيس مجلس إدارة شركة ليماك التركية التى تقوم بأعمال تطوير مبنى الركاب رقم 2 فى مطار القاهرة.
وفى الفترة ما بين صدور قرار الضبط والإحضار الخاص ب 41 شخصاً منهم "أوزدمير " فى 25 ديسمبر 2013، وحتى إلغائه فى 17 يناير 2014، نشر موقع اليوم السابع يوم 8 يناير 2014، خبر وصول رئيس مجلس إدارة شركة» ليماك «إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من أنطاليا، أى فى نفس الفترة التى كان هارباً فيها من قرار الضبط والإحضار فى إسطنبول.
إننا أمام رجل وثيق الصلة بنظام أردوغان حتى إنه كان من بين المجموعة التى أصدر بشأنها معمر أكاش، المدعى العام باسطنبول قراراً بضبطه وآخرين مع نجل أردوغان فى تهم تتعلق بالفساد، قبل أن يعين أردوغان نائب عاماً جديداً ويلغى قرار أكاش بشأن ضبط هذه المجموعة هناك.
نهاد أوزدمير حينما جاء إلى القاهرة بطائرته الخاصة، وقد كان وقتها مطلوباً للعدالة فى تركيا قبل أن يتدخل أردوغان لإنقاذه، التقى وقتها قيادات مطار القاهرة وقت أن كان الدكتور محمود عصمت، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وقبل هذه الزيارة وبعدها تصر شركة « ليماك « وثيقة الصلة بأردوغان على فرض أنظمة «L3" الخاصة بالكشف عن المتفجرات، وهى ذات الأنظمة الفاشلة التى لا تعمل فى مطار برج العرب وأصبحت تهدد الأمن القومى المصرى فما العلاقة؟!
بالرجوع مجدداَ للمستندات. فى نفس المذكرة المعروضة على مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى جاء بالنص " بتاريخ 18 /9 /3013 ورد إلينا كتاب المهندس مدير مشروع مبنى الركاب رقم 2 بشأن الرد على التقرير الفنى المشار إليه بعاليه فيما يخص أجهزة " L3" مع طلب عقد اجتماع تنسيقى فى وجود استشارى المشروع بالمبنى رقم 2 وممثلى الجهات المعنية بشركة الميناء وشركة "L3". وبتاريخ 15 /10 / 2013 تم عقد اجتماع تنسيقى بمقر مبنى الركاب رقم 2 فى وجود مندوب شركة "L3" والجهات المعنية بشركة الميناء، واستشارى المشروع " E.C.G" والمقاول العام شركة ليماك التركية، حيث تم مواجهة الجميع بنتيجة فحص الأوراق الواردة من الشركة، والتى تبين عدم صحتها، وخصوصاً التى ادعى أنها تخص الشرطة. بالإضافة إلى مواجهتها بوجود مشكلة لها فى سابقة أعمالها فى جهاز " CT " بمطار برج العرب منذ خمس سنوات ولا يعمل وهى سابقة الأعمال الوحيدة لهذه الشركة فى هذا الجهاز بمصر وقد أقرت الشركة بالفعل بوجود المشكلة وأن سبب المشكلة هى الشركة المصرية للمطارت".
وهناك حقائق مهمة وخطيرة تكشفها الفقرة السابقة:
تؤكد أن أنظمة كشف المتفجرات فى مطار برج العرب لا تعمل.
إن الشركة التركية " ليماك " لديها إصرار غريب على فرض أنظمة هذه الشركة برغم فشلها فى مطار برج العرب يما يهدد بكارثة.
وأن شرطة المطار علمت بأن شركة " L3" صاحبة منظومة الكشف عن المفرقعات قد زورت خطابات منسوبة لوزارة الداخلية واكتفت فقط بالتوضيح دون إجراءات قانونية.
وأن شركة أجهزة كشف المفرقعات "L3" تتهم الشركة المصرية للمطارت بأنها وراء مشكلة تعطل منظومتها فى مطار برج العرب، على الرغم من أن باقى مطارات المصرية تعمل بلا مشاكل مع منظومات أخرى كثيرة، ما يكشف أن "L3" تتمتع بحماية غريبة، يجعلها تزور خطابات منسوبة لجهات فى الداخلية، ولا يحاسبها أحد، وتورد أنظمة معطلة لواحد من أهم المطارت فى مصر، ولا يحاسبها أحد.
وبالبحث فى بقية المستندات نكتشف كيف يتم اختراق أمننا القومي:
ومنها المستند رقم 229لسنة 2005
وهو خطاب من المهندس عاطف عبد الحميد، رئيس القابضة لمصر للطيران وقتها، ووزير النقل الأسبق بعد 25 يناير، أرسله إلى رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران وجاء فيه.
بالنص " بالإشارة إلى القرار رقم 170 لسنة 2004، الصادر عنا بتاريخ 14 /9/ 2004 بشأن تشكيل لجنتى فض المظاريف والبت فى المناقصة المحدودة رقم 2002 / 2004 / 2005 لتوريد أجهزة كشف أشعة، بوابات كشف عن المعادن، أجهزة كشف يدوي.
متضمناً ما أسفرت عنه اللجنة، والتوصيات بشأن بعض الملاحظات المهمة.
أن الشركة المصرية للخدمات " إيجيمكو " وكيل أجهزة شركة "L3" قد تقدمت بعرض لجهاز CX160P وقد قامت الشركة بتزوير الكتالوج الخاص بالجهاز والمقدم لأعضاء اللجنة.
قيام الشركة المذكورة بالتوجيه الخاطئ لأعضاء اللجنة عن إمكانات الجهاز عند طلب معاينته والموجود بشركة إيرفرانس بمطار شارل ديجول بباريس، حيث قامت اللجنة المختصة بمأمورية مصلحية بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة،وبالمطابقة الفعلية اتضح عدم صحة بيانات الشركة المذكورة.
نتيجة لهذه المخالفات من جانب الشركة المذكورة «وكيل L3 » فقد تكبدت مصر للطيران أعباء مالية إضافية فضلا عن ضياع الوقت والمجهود.
وعلى ضوء ما سبق فإننا نؤكد توصية رئيس اللجنة نحو ضرورة استبعاد الشركة المصرية للخدمات «إيجيمكو» وكيل أجهزة "L3" من قائمة الموردين لمصر للطيران لمخالفاتها الجسيمة."
وقد كان المستند السابق بتاريخ 20 مارس 2005، ومع ذلك استطاعت شركة " L3 " أن تقوم بتوريد أجهزتها إلى مطار برج العرب، رغم ثبوت وقائع خطيرة مثل تزوير الكتالوج الخاص بأجهزتها، وبرغم تضليلها اللجان الفنية فى وزارة الطيران آنذاك ببيانات ومعلومات مغلوطة حول أجهزتها، مع كل ذلك استطاعت توريد وتركيب منظومتها للكشف عن المتفجرات والتى تبين أنها معطلة ولا تعمل!
أيضاً فى 30 /9/2013 صدر تقرير الاستشارى "E.C.G " الخاص بمشروع مبنى الركاب رفم 2 بمطار القاهرة حول الاجتماع المخصص لدراسة الموقف من منظومة " L3" وحضره ممثلون عن ( الأجهزة الأمنية - شركة ميناء القاهرة الجوى – استشارى المشروع – الشركة التركية ليماك – شركة "L3" )، وتعرض التقرير لوقائع غاية فى الخطورة من أهمها قيام " L3 " بتسجيل وتصوير اجتماعاتها مع الأجهزة الأمنية بدون علم المجتمعين، ثم مطالبة الأجهزة الأمنية الشركة التركية بطرح نظام آخر غير أنظمة " L3 ". وبرغم مرور ثمانية أشهر لا تزال محاولات شركة صديق أردوغان فى فرض أنظمة "L3 " فى مطار القاهرة مستمرة.
ويبقى التأكيد على أن الموقف الخطير فى مطار برج العرب يحدث أخطر منه الآن فى مطار القاهرة، وهو ما يفرض على الحكومة بأجهزتها لمعنية سرعة التحرك، قبل وقوع كارثة فى أحد المطارين.
..ووزارة الطيران: العطل يتعلق بنظام «السيور « وليس قصورا فى ماكينة الكشف عن المفرقعات
فى إطار حرص «الأهرام العربى «على استجلاء الحقائق ، تم مخاطبة وزارة الطيران بما حصلنا عليه من معلومات ومستندات بشأن تعطل أجهزة المفرقعات بمطار برج العرب وجاء ردها على النحو التالى:
بالإشارة إلى موضوع: «أجهزة الكشف عن المفرقعات فى مطار برج العرب لا تعمل» وتضمن بعض المعلومات عن أجهزة الكشف عن الحقائب بمطار برج العرب.. وأجهزة الكشف على الحقائب المزمع تركيبها بمبنى الركاب رقم 2 .
نتشرف بتوضيح الحقائق التالية:
وردت عبارة أجهزة الكشف عن المفرقعات فى مطار برج العرب لا تعمل .. وهذه العبارة تجافى الحقيقة حيث إن مطار برج العرب والذى يقوم بخدمة ما يقرب من مليونين راكب سنويا فى السفر والوصول يعمل بكفاءة أمنية من خلال أجهزة الكشف على الحقائب والتى تتم بمعرفة الجهات الأمنية دون شكوى من منطلق الحرص على سلامة الركاب والمنشآت والطائرات.
أما الموضوع فهو يتعلق بمشكلةintegrationمع نظام السيور وليس نتيجة قصور فى الماكينة ذاتها طبقا للتقرير الخاص بلجنة الفحص التى ضمت المالك ( الشركة المصرية للمطارات ) واستشارى المشروع (ECG)ومندوبى أجهزة الشرطة والمقاول العام (شركة أوراسكوم ) بمطار برج العرب.
وفى هذا الصدد نشير إلى خطاب السيد الدكتور رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية. إلى السيد الطيار رئيس الشركة المصرية للمطارات بخصوص أعمال مشروع تطوير مبنى الركاب رقم 2 الذى يتضمن أعمال توريد وتركيب أجهزة الكشف على الحقائب (X Ray ) وهى ضمن نطاق أعمال مقاول المشروع الشركة التركية ليماك . وقد تقدم المقاول بعرض لشركةL3 لتوريد وتركيب تلك الأجهزة. وقد تم رفض الشركة المقدمة بناءا على توصيات الإدارة العامة للشرطة بسبب قصور فى تشغيل جهاز الCT الوحيد الذى تم توريده وتركيبه من قبل الشركة بمطار برج العرب. وتم طلب الإفادة بالرأى الفنى ومدى صلاحية الجهاز ومدى كفاءته مع نظام السيور.
وأشار الرد الوارد من رئيس الشركة المصرية للمطارات بتاريخ 4 فبراير 2014، بأنه جارى التنسيق حاليا لحل بعض المشاكل الفنية مع وكيل شركة L3 بمصر وكذلك شركة ABB التى قامت بأعمال الربط بين جهاز الCT ومنظومة السيور لضبط أداء المنظومة.
وأن مشكلة الintegration ليست موجودة فى مطار القاهرة لأنه سيتم تركيب الأجهزة ضمن منظومة نظام BHS والمورد بالكامل بواسطة شركة فاند لاند الهولندية. كما إن استشارى المشروع بمطار برج العرب هو نفسه استشارى المشروع بمبنى الركاب رقم 2 وقد أكد سلامة الأجهزة وصلاحيتها وأن أى تغيير فى الوقت الحالى لنوعية الأجهزة إضافة لعدم تقديم قيمة فنية سوف تسبب فى خسائر مالية وتأخير 100 يوم للمشروع.
أما فيما يتعلق بتوقيع الحكومة المصرية فى نوفمبر2011، عقدا مع الشركة التركية ليماك لتطوير وتحديث مبنى الركاب رقم 2 فى مطار القاهرة بتمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الأهلى المصرى نرجو العلم بأنه تم توقيع الاتفاق بعد إجراء مناقصة عالمية تم خلالها تقييم العطاءات بمعرفة البنك الدولى والاستشارى وشركة الميناء وفى ظل شروط ميسرة لتمويل المشروع أى بناءا على دراسات جدوى اقتصادية سليمة وموضوعية لاعلاقة لها بأى اتجاهات دينية.
أشار الموضوع إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة ليماك وثيق الصلة بنظام أردوغان وأنه مطلوب للعدالة فى تركيا ونرجو العلم بأننا نعمل فى إطار اقتصادى وتجارى لا علاقة له بالسياسة كما نود العلم بأن المدعو رئيس مجلس إدارة شركة ليماك والذى حضر على طائرة خاصة من أنطاليا للقاهرة لو كان مطلوبا للعدالة فنظن أن اسمه كان سيدرج فى قوائم الانتظار بالمطارات للقبض عليه.
أشار الخبر إلى الرغبة فى التعامل مع شركة ليماك وثيقة الصلة بأردوغان لفرض أنظمةL3 وأصبحت تهدد الأمن القومى المصرى .. ونرجو العلم بأننا نتعامل كمصريين وطنيين نقدس تراب مصر وأمنها القومى ولمصلحة الوطن لا نتاجر بالشعارات. كما أننا حريصون على الأمن القومى وعدم اختراقه.
فى الختام نؤكد أن ما يتم من مشروعات فى المطارات المصرية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتوفير فرص عمالة للمجتمع ودعم الاقتصاد القومى فضلا عن تمويل جميع مشروعاتنا بالتمويل الذاتى وسداد جميع القروض فى مواعيدها دون تحميل الدولة أى أعباء مالية وبناءا على دراسات جدوى متأنية.
رجاء التكرم بنشر الرد لتوضيح الصورة أمام الرأى العام .
عبد العظيم صدقي المستشار الإعلامى
للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية