الفساد يعشش فى صندوق السياحة.. إهدار ملايين الجنيهات على مشروعات «وهمية»

محمود السيوفى
أن تقوم وزارة السياحة بدعم المشروعات القومية الكبرى التى تخدم صناعة السياحة وتخدم المواطن فهذا دور وطنى عظيم.. لكن أن تتحول هذه المشروعات الى «سبوبة» وبؤر للفساد وإهدار المال العام فهو أمر محزن ويحتاج إلى تحقيق، وزير السياحة هشام زعزوع الذى ما زال صامتاً إزاء الفساد وعمليات النهب التى نكشفها فى سلسلة تحقيقاتنا ، وكأن الأمر لا يعنيه وهذه كارثة فى حق رئيس حكومته وحق الشعب الذى منحه الثقة.
«الأهرام العربى» تواصل الكشف عن حالات جديدة من نماذج الفساد وإهدار المال العام.
النموذج الأول، تخصيص الوزارة لمبالغ مالية كبيرة لدعم بعض المشروعات الكبرى فى المحافظات المختلفة فى إطار مشاركة الوزارة فى دعم وتمويل المشروعات بما يخدم صناعة السياحة، فإن المشكلة تنحصر فى قيام الوزارة بدعم مشروعات "وهمية" لا يستفيد منها قطاع السياحة نهائيا، هذا إضافة إلى عدم وجود مستندات بالصرف عن المبالغ التى تم تخصيصها لهذه المشروعات، وتخصيص مبالغ لبعض المشروعات أكبر من التقييم الحقيقى لها مما يعد إهدارا للمال العام، والقصة تبدأ بتخصيص الوزارة لمبالغ كبيرة كل عام وصلت خلال العام المالى الحالى 2013/2014 إلى 325 مليوناً و585 ألفاً و677 جنيهاً من أموال صندوق السياحة لتمويل بعض المشروعات بالمحافظات المختلفة، وهذا المبلغ مقسم كالتالى 238 مليوناً و585 ألفاً و677 جنيهاً من صندوق السياحة و74 مليوناً من هيئة التنمية السياحية و11 مليوناً من الموازنة الاستثمارية للوزارة وهذا المبلغ مُرحل فيه مبالغ من سنوات سابقة لاستكمال بعض المشروعات، فإن المشكلة أن الوزارة ممثلة فى صندوق السياحة تقوم بصرف مبالغ كبيرة دون تقديم مستندات الصرف وهذا ما يؤكده خطاب أمين عام الصندوق محفوظ على، إلى هبة لطفى، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب فى 1/9/2013 برقم 1742 ردا على الخطاب رقم 1480 بتاريخ 12/8/2013 بشأن طلب بيان شامل بالمشروعات الممولة من صندوق السياحة للعام المالى 2012/2013 وما قبله قيد التنفيذ، حيث تضمن الخطاب بيان بهذه المشروعات منها مشروعات بمحافظة أسوان عبارة عن تنفيذ المرافق الأساسية لمراسى الكورنيش الجديد بمبلغ 12,5 مليون جنيه حيث تضمن البيان صرف 6,5 مليون وباقى 6 ملايين أخرى رصيداً، وتم تسوية مبلغ 6 ملايين منها فقط، فإن المفاجأة كانت فى بعض الملاحظات الخاصة بالمشروع منها أنه تم صرف 12,5 مليون أخرى على هذه المشروعات ليصل إجمالى هذه المبالغ إلى 25 مليون جنيه، وبرغم ذلك فإن المرافق التى تم الصرف عليها لا تستخدم نهائيا، حيث تم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه على محطة محولات كهرباء لإنارة المراكب أثناء الوقوف على المراسى بدلا من المولدات لمنع التلوث والضوضاء، لكنها لم تستخدم هذه المولدات حتى الآن، وصرف مبالغ أخرى لإنشاء مجارى صرف صحى للمراكب حتى لا تقوم بصرف المخلفات فى مياه النيل للحفاظ على البيئة.
وكشفت الملاحظة الثانية، فى البيان عن تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه لرصف طريق تل العمارنة عند كوبرى ملوى حتى تل بنى عمرانى، فإن البيان كشف عن مفاجأة أخرى وهى أن التقييم الفعلى للمشروع أقل من المبلغ المنصرف، حيث تم إرسال مقايسة للمشروع بمبلغ 4 ملايين و323 ألفاً و655 جنيهاً، وهو ما يعنى أن هناك مبلغاً زيادة على التقييم تم إهداره يصل إلى 676345 جنيهاً.
الملحوظة الثالثة، بالبيان والخاصة بصرف مبلغ مليونى جنيه لاستكمال منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، حيث تلاحظ أن هذا المبلغ ثابت كل عام دون تقديم مستندات للصندوق تؤكد صرف المبلغ على أعمال النظافة.
الملحوظة الرابعة، والخاصة بمحافظة الفيوم، حيث تم تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لتطوير المنطقة السياحية بعين السيللين تم تخصيص 5 ملايين جنيه كدفعة أولى، ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس إدارة صندوق السياحة فى 27/11/2011 بإيقاف صرف أى دعم، فإن المفاجأة الأخرى والمذهلة هى صرف مبلغ 3 ملايين جنيه كدفعة ثانية فى يوليو 2012، بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الصندوق على الرغم من أن المحافظة بها 1,5 مليون جنيه رصيد من المبلغ السابق «5ملايين»، هذا إضافة إلى أن المحافظة لم تقم بتسوية المبلغ المنصرف أو تقديم أى مستندات تؤكد صحة الصرف سوء لمبلغ 6,171 مليون جنيه فقط من جملة 8 ملايين جنيه، وتضيف الملاحظات أن تكلفة المشروع الحقيقية 8 ملايين والمبلغ المخصص 10 ملايين بزيادة مليونى جنيه، وهو ما دفع المحافظة إلى تخصيص المبلغ لتنفيذ شبكة الصرف الصحى بالسيللين برغم من أن المشروع تم الانتهاء منه تماما، وهو ما دفع بعض العاملين فى وزارة السياحة إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة برقم 124 يتهمون أمين عام الصندوق ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط بإهدار المال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه وبعدها تحول إلى قضية تحمل رقم 544 لسنة 2013.
كما أن خطاب هيئة تنشيط السياحة بالفيوم عن تخصيص مبالغ لمشروعات لم تستخدم يؤكد إهدار المال العام، حيث يكشف الخطاب الموقع من محمد طنطاوى، مدير عام السياحة بالمحافظة، وعلى إبراهيم سنجر، السكرتير العام فى 7/12/2011 فيما يتعلق بمركز الحرف اليدوية بعين السيللين على أن اللجنة المشكلة لمعاينة المشروع لم تزر مركز الحرف اليدوية وشاهدته من خلال السيارة فقط، والمبنى سليم مائة بالمائة، ولا توجد أية تلفيات وقد أقيمت به عدة دورات للصناعات البينية «السجاد» وأن المحافظة بصدد عمل دورات تدريبية بالمركز على صناعة سواقى الهدير بالتعاون مع الجانب الإيطالى ولا نية للمحافظة لتحويل نشاطه وسوف يتم طرحه للاستغلال السياحى فى مجال الصناعات البينية المرابطة للسياحة.
نموذج آخر من نماذج إهدار المال العام، وهو ما كشف عنه خطاب المهندس جمال زغلول الجندى، رئيس الإدارة المركزية لدعم المحافظات وكفاءة الطاقة بهيئة التنمية السياحية إلى سعيد جمعة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة فى 29/8/2013 برقم 2846 بشأن طلب بيان شامل للمشروعات الممولة من الهيئة بناءً على خطاب قطاع التخطيط رقم 283 بتاريخ 19/8/2013، حيث كشف خطاب الجندى عن مخالفات مالية كبيرة فى عدم تسوية المبالغ المنصرف وعدم وجود مستندات للصرف منها مشروع تطوير شاطئ الأمل بمدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، حيث لم يرد مستخلص ختامى حتى تاريخه بالمبالغ المنصرفه، ومشروع تمهيد طريق ماضى الأثرية بمحافظة الفيوم، حيث ورد للهيئة مستخلص بمبلغ 590503 جنيهات وهو أقل من الاعتماد الذى تمت الموافقة عليه بمبلغ مليون جنيه وفقا للمقايسة التقديرية الواردة من المحافظة، ومشروع استكمال صيانة واحلال وتجديد أعمدة الإنارة بطريق المنصورية بمحافظة الجيزة، حيث تم صرف 50 % من الدعم وتمت تسويتها ولم ترد أى مستندات أخرى تدل على تقدم الأعمال، ومشروع رصف وتمهيد الطرق المؤدية للمزارات السياحية بمحافظة الوادى الجديد ولم يرد مستخلص ختامى حتى تاريخه، ومشروع ساحة انتظار حافلات سياحية بمرسى معبد فيلة، حيث يؤكد الخطاب على صرف 50 % من الدعم ولم ترد مستندات تدل على التنفيذ والصرف حتى تاريخه.