أحمد إبراهيم عامر عمار يا مصر.. بهذه الكلمات استقبلنى المستشار عبدالقادر رضوان النائب العام الليبى فور دخولى مكتبه، وبابتسامة وترحاب يحملان وقار رجال القضاء، وكأن رسالة القاضى أن يكون خليفة الله فى الأرض لتطبيق العدل أكسبتهم روحا متشابهة. المستشار عبدالقادر رضوان ثانى نائب عام يشغل هذا المنصب بعد ثورة فبراير فقبله كان المستشار عبدالحميد الحصادى الذى استقال، وتم اغتياله أمام منزله بمدينة درنة فى الشرق الليبى التى تسيطر عليها ميليشيات متشددة إرهابية تتبع تنظيم القاعدة وعلى مدار عامين يعمل جهاز النيابة العامة على ملفات وقضايا ليبيا الداخلية والخارجية وتحت ضغط سياسى، ربما يكون فى بعض الأحيان ضغطا مسلحا. فكان لقاؤنا استثنائيا فهو الرجل الذى ظل يعمل طوال العامين الماضيين دون الظهور إعلاميا أو صحفيا واكتفى بالبيانات الصحفية. حاورنا النائب العام الليبى فى جميع الملفات الشائكة والقضايا المهمة داخل ليبيا وأيضا الخارجية.. تحدثنا معه بكل أريحية وبدون قيود أو عرض مسبق.. أبحرنا فى هموم وطننا العربى وثوراتنا العربية وتحدثنا أيضا معه كمواطن بعيدا عن المنصب، واكتشفنا أننا أمام لاعب كرة سابق ورئيس اتحاد كرة قدم سابق ورجل عربى أصيل يدعوك لزيارة منزله ببنغازى فى أول زيارة لمدينته.. مع النائب العام الليبى وأول حوار حصرى ل «الأهرام العربى»: وإذا كانت بداية السلام بكلمات «عمار يا مصر» فبدأ النائب العام الحديث مباشرة قبل أن أوجه أسئلتى له عن مصر وقال: فضل مصر كبير علينا. أساتذتنا كانوا من مصر ومن أفضل وأحسن الأساتذة.. فأيام الرئيس عبدالناصر رحمه الله كان هناك مكتب الإعارة يرسل أفضل الأساتذة والخبرات المصرية.. فدرس لنا الأستاذ مأمون سلامة وكان رئيس جامعة القاهرة، فجميع مراحل التعليم من الابتدائى وحتى الجامعة تتلمذنا على يد الأساتذة المصريين. حتى إحساسى داخل مصر مختلف فأنا سافرت شرقا وغربا وبدون مجاملة تبقى الإقامة فى مصر، خصوصا الإسكندرية لها مذاق مختلف وربى يحفظ المحروسة من كل شر وأنا متفائل خيرا لما تشهده مصر من حراك ديمقراطى والمضى قدما نحو أهداف الثورة الحقيقية.. فمصر لا تخلو من الرجال ووجود مؤسسات قضائية وعلماء أفاضل. معالى النائب العام الليبى.. ليبيا تمر خلال مرحلتها الانتقالية بمشكلات ربما أبرزها هو الخلط بين الكيانات السياسية والمسلحة، مما يخلق حالة من الضغط والابتزاز فى اتخاذ جميع قرارات مؤسسات الدولة.. هل أيضا هناك ضغط ربما يكون مسلحا يحول دون عملكم القضائى؟ القسم الذى أقسمته أمام الله أن أطبق القانون.. أنا رجل قانون ولست رجل سياسة ولكن بالتأكيد منصب النائب العام يكون به تماس، ولكننى أقف على مسافة واحدة بين كل التيارات والاتجاهات وأيضا من المؤتمر والحكومة، وأؤكد أن عمل النيابة العامة مستقل تماما عن باقى السلطات التشريعية والتنفيذية ولا أخضع لتأثير أى تيار ولا أحد يمارس، أو حاول ممارسة أى ضغوطات على عملنا ولن نسمح بهذا مطلقا والحمد لله أنا لا أبغى سوى تحقيق العدالة. ومن العلم أن الضغوطات التى تتحدث عنها موجودة وظاهرة سواء فى بعض قرارات السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكن بكل صدق لم تصل إلينا وأكرر أننى لن أسمح بوجودها مطلقا. بعد اغتيال النائب العام السابق المستشار الحصادى بمدينته درنة وما تؤكده التقارير والمعلومات سواء الأمنية أم التصريحات الصحفية بوجود جماعات إرهابية تتبع تنظيمات متطرفة كتنظيم القاعدة.. هل أسفرت التحقيقات عن هوية هؤلاء الإرهابيين القتلة وأى التنظيمات تتبع؟ بداية الشعب الليبى بمقاتليه وثواره وقبلهم بمواطنيه بل قل وميليشياته وأشباه الثوار يلتقون فى نقطة احترام القضاء واحترام النيابة العامة، فهذا المكان له قدسية خاصة لدى جميع الليبيين لشعورهم بالمساواة. أما فيما يتعلق بالتحقيقات فى ملابسات اغتيال الشهيد المستشار عبدالحميد الحصادى فالتحقيقات مازالت تجرى ولا يخفى على الجميع أن أصابع الاتهام تشير لجهات بعينها، ولكن تطبيق عدالة القانون يدعونا للإثبات والتحقيق حتى نتمكن من تقديم ملف قانونى متكامل للقضاء بأسماء للمتهمين وتحديد شخصيات بعينها، ويظل تمسكنا بهذا النهج القانونى هو الضامن لتحقيق العدالة. ماذا عن جيش الدولة الإسلامية فى ليبيا ومصر «دالم» وأيضا عما يسمى بجيش مصر الحر والحديث عن وجودهم بالمنطقة الشرقية؟ إذا تحدثت بصفتى كنائب عام هناك بعض المفروضات التى يجب مراعاتها كما قلت، لابد من اكتمال أدلة الثبوت والبراهين للحديث عن أى اتهام، أما قبل ذلك فهناك تحقيقات تجرى فى كل الأمور للتأكد من صحتها. العلاقات المصرية -الليبية بعد ثورتى البلدين بالتأكيد سيعاد صياغة اتفاقاتها المشتركة.. كيف ترى الاتفاقات القانونية والقضائية المبرمة بين البلدين وهل تحتاج لتعديلات؟ بالنسبة للعلاقات الليبية - المصرية، تربطنا بمصر علاقات حب وود أكثر من العلاقات السياسية، فنصف الشعب الليبى تقريبا متزوج من مصريات، وكذلك كثير من سيدات ليبيا متزوجات من مصريين.. فشعب مصر العظيم هو الشعب الوحيد الذى يؤلف ويؤتلف. معالى النائب.. من قتل الأقباط المصريين؟ وإلى أين وصلت التحقيقات ومتى ستعلن سيادتكم عن متهمين؟ هذه القضية تحديدا لها اهتمام خاص، فالتحقيقات تجرى والبحث مازال مستمرا وهى تمثل أهمية كبيرة لنا، ونؤكد أننا كنيابة عامة سنستمر فى التحقيقات حتى نقدم الجناة للقضاء.. فهذه الجريمة الخسيسة تهدف فى الأساس للوقيعة بين الشعبين، وهو عمل إجرامى إرهابى ويتعرض أيضا له المواطن الليبى، فأنت أشرت لاغتيال المستشار الحصادى، بل هناك حالات قتل واغتيال للمواطنين الليبيين كثيرة.. لذلك أريد أن أؤكد أن هذه الحادثة لا تمثل الشعب الليبى، بل نستنكرها وندينها ونعد أننا سنقدم الجناة للقضاء قريبا، فلابد من تجميع الأدلة والقرائن وشهادة الشهود لتقديم الدعوى للمحكمة. حادثة احتجاز مجموعة من الدبلوماسيين المصريين على أيدى غرفة ثوار ليبيا وهى رسميا ليست فصيلا إرهابيا مسلحا، ولكنها تتبع بشكل قانونى للدولة هل تم التحقيق فيها وهل هناك متهمون محددون؟ جميع الوقائع التى حدثت على مستوى ليبيا يتم فيها تحقيقات.. هناك بعضها يستغرق وقتا معينا وبعض الحواجز التى تعيق عمل النيابة العامة، ولكن لا يعنى هذا أنها حفظت أو توقفت بل نعمل بكل جهد على إنجاز الكم الأكبر من القضايا.. فليس لدينا أى صعوبة فى استدعاء أى شخص داخل ليبيا مهما تكن صفته ولكن ليس فى ليبيا فقط، بل كل الدول تقريبا تأخذ الإجراءات القانونية والقضائية كثيرا من الوقت، وهذا ليس عيبا كما يظن الغالبية ولكنها ضمانة لتحقيق العدالة. الملفان الأهم بين ليبيا ومصر.. المطلوبون من الخارج وعودة الأموال المهربة.. نراهما لم يحققا نتائج إيجابية حتى الآن سوى تسليم شخصين منتصف العام الماضى.. كيف ترى هذا الأمر، وهل يؤثر على العلاقات بين الدولتين وهل السبب هو تباطؤ الإجراءات فى كلا البلدين أم عدم استكمال الملف القضائى المقدم من ليبيا؟ أتمنى زيارة مصر قريبا للتفاهم فيما يخص العمل والمباحثات المشتركة مع معالى المستشار النائب العام المصرى، والمطلوبين بمذكرات حمراء من الإنتربول الدولى والموجودون بمصر لا يتجاوز عددهم 16 متهما، أما باقى الليبيين الموجودين بمصر وهم مئات الآلاف من المواطنين الليبيين فندعوهم للعودة للوطن، وأنا كنائب عام أضمن لهم فى حالة تقديم أى اتهام ضد أحد منهم أن تتم تحقيقات عادلة غير مسيسة على الإطلاق الكل أمامها سواسية، فالفيصل ليس انتماء هذا المواطن لنظام سابق أو نظام حالى، الفيصل هل ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون أم لا.. ونرحب دائما بوجود المنظمات الحقوقية الدولية لمتابعة محاكمات المتهمين. فعلى سبيل المثال قضية ليبيا الكبرى المتهم فيها سيف الإسلام القذافى وعبدالله السنوسى رئيس مخابرات النظام السابق و18 متهما آخر استغرقنا فيها حوالى 22 شهرا من التحقيقات، وتجميع الأدلة والمستندات التى وصلت لأكثر من 60 ألف مستند، رغم تعاون الجميع فى هذه القضية من مواطنين والسلطات المختلفة للدولة وثوار، مع ذلك استغرقت قرابة العامين ما بالك بقضايا أخرى نسبة التعاون بها أقل ومتشابكة أيضا فى عدد الاتهامات وعدد المتهمين لذلك يشعر المواطن بأن العدالة بطيئة. ماذا عن الدعوى المقامة من سيف الإسلام وعبدالله السنوسى أمام المحكمة الدولية لنقل محاكمتهما خارج ليبيا أمام المحكمة الدولية؟ عبدالله السنوسى كان موكلا أكبر مكتب محاماة على مستوى أوروبا.. أعددنا القيودات والأوصاف التى ارتكبوها، بالإضافة لاعترافاتهم التى تمت بدون أى ضغط. ولذلك ولأول مرة تحكم المحكمة الجنائية الدولية بعدم اختصاصها وعلى مدار سنتين ونحن نجادل مع المحكمة الجنائية الدولية وكتبنا 243 مذكرة على مدار عامين، وأخيرا بتوفيق من الله بدأت المحاكمة بحضور كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية. أما فيما يخص محاكمة سيف الإسلام، فالعائق فقط هو من الناحية الأمنية فمازالت القدرة على التأمين لم تستقر ولكنها تتحسن بالتدريج. فى حالة استمرار القاهرة فى عدم تسليم المطلوبين دوليا هل ستلجأ للمحكمة الدولة؟ نحن نتحدث عن متهمين صادر فى حقهم إشارات حمراء ونحن نبحث هذا الملف بشكل مستمر مع السلطات المصرية، والحقيقة هى لا تمانع ولكن يمكن لبعض الظروف أو لأسباب لا نعلمها تتأخر عمليه التسليم ولكن المباحثات مستمرة بيننا وبين القاهرة. عبدالله منصور قبل تسليمه من النيجر كان أحد المطلوبين من قبلكم بصفته يعيش فى مصر.. هل فعلا كان فى القاهرة؟ وهل يمكن الإفصاح عن بعض اعترافاته الخاصة بأى نشاطات لو صحت لزعزعت الأمن الليبى يقوم بها بعض الأشخاص من القاهرة كما يشاع؟ بالتأكيد كانت هناك اتصالات بين عبدالله منصور وكثير من منتسبى النظام السابق وأيضا بعض من المطلوبين ولكننى لن أستطيع البوح بأسرار التحقيقات حتى تكتمل، لكن بصفة عامة هناك تأكيدات على وجود تواصل من بعض الليبيين بالخارج ضد أمن واستقرار الوضع الداخلى الليبى، وللأسف الغالبية مقيمون فى مصر. هل ترى أن الأوراق والتهم المقدمة ضد أحمد قذاف الدم غير كافية لمحاكمته وإدانته وعلى حد علمنا أنها تهم تخص «أموال شركة تقدر ب150 مليون دولار فقط» ويمكن دفعها بكل بساطة.. أين تهم المشاركة فى جلب مرتزقة ومد النظام السابق بالأموال والسلاح؟ أين تهم محاولته إغراء القبائل المصرية بإغلاق الحدود وتجويع الشعب الليبى فى بدايات الثورة الليبية.. كلها اتهامات نسمع أن أحمد قذاف الدم شارك فيها؟ هل توجد أدلة على ذلك أم أنها مجرد شائعات؟ أحمد قذاف الدم لديه مجموعة من التهم بجانب الفساد المالى بمعنى التهم المالية فهناك تهم وأدلة لدينا تخص تهما أخرى ضد الثورة الليبية وضد الشعب، واعذرنى لتكرار تحفظى على البوح بتفاصيل أسرار التحقيقات فهى مازالت سرية. ولكن أريد أن أتحدث عن حكم المحكمة الإدارية برغم تأكيدى أن أحكام القضاء وخصوصا القضاء المصرى لا يجب التعليق عليها لنزاهته، ولكن سأتحدث فقط من الناحية الأكاديمية فالقضية 1935 والقضية 1936 على ما أتذكر إذا لم تخنى الذاكرة فهذا الحكم يحتوى على خطأ فادح، فأنا تخصصى دستورى وأمارس وكنت رئيسا بمحكمة استئناف بمحكمة القضاء الإدارى وفى نفس الوقت مطلع على الفقه المصرى اطلاعا كاملا سواء من مجلس الدولة ومحكمة النقض المصرية واستفدنا منها استفادة كبيره بعد إنشاء محكمة النقض الليبية، فكنا نتعلم من فقه محكمة النقض المصرية سواء من ناحية الأحكام، ومن ناحية الصياغة ولاحظت أن الحكم فى قضية أحمد قذاف الدم لم يرد مثله منذ إنشاء محكمة القضاء الإدارى المصرية، وهو حكم فريد من نوعه وهذا تعليقى فيما يخص الناحية الفنية الأكاديمية وليس تعليقا على الحكم القضائى. أما بالنسبة للجوء للمحكمة الجنائية فهم مطلوبون دوليا والتصرف للمحكمة الدولية وليس لنا، ولكن بالنسبة لنا فنحن نثمن مصر ونعلم أنها بلاد وقلعة للعدالة والحريات والسيد المستشار هشام بركات، النائب العام المصرى رجل قانون فاضل.. فبعيدا عن الخلافات والرؤى المعاكسة لابد أن نقرب وجهات النظر فكما ترى «الحال من بعضه كما يقال». القضايا المرتبطة بثورة فبراير ومنها قضية ليبيا الكبرى ضد الثورة تحمل أطنانا من الأوراق والمستندات والأدلة.. هل يؤثر العمل فى القضايا الكبرى على العمل فى إنجاز الملفات الجنائية وقضايا المواطن الاعتيادية.. وهل جهازكم الموقر بأعضائه قادر على العمل فى كل هذه القضايا فى نفس الوقت؟ بالتأكيد يؤثر فى الوقت فعدد أعضاء النيابة محدود بالنسبة لهذا الركام والسيل من التحقيقات، فكل أعضاء النيابة العامة فى جميع أنحاء ليبيا 800 عضو، ولكننا نحاول حل المشكلة بشكل آخر وهو تشكيل لجان خصوصا فى بعض القضايا التى تتعلق بمجازر أو اغتيالات كبيرة، فقضية مثل قضية بوسليم بها 120 متهما وأعداد من الضحايا وباقى القضايا متشابهة، لذلك نعم وبكل صدق أعداد النيابة العامة مع كم التحقيقات غير كاف. هناك بعض القضايا الشائكة والتى تثير كثيرا من الجدل وربما كثيرا من اللغط.. قضية ناقلة النفط والإفراج عن ثلاثة متهمين ليبيين بدون تقديمهم للمحاكمة.. قضية مقتل الشهيد اللواء عبدالفتاح يونس فى أوائل اندلاع الثورة الليبية.. أيضا خطف رئيس الوزراء السابق على زيدان وظهور فيديو للتحقيق مع رئيس المؤتمر الوطنى السيد نورى أبوسهمين.. لماذا لم نر متهمين لكل هذه القضايا حتى الآن؟ وهل يوجد بها تحقيق؟ جميع القضايا التى أشرت إليها لم يغلق التحقيق فيها وكلها بها محاضر لم تستكمل، ممكن التأخر لظروف البلاد السياسية والتى تؤثر إلى حد ما ليس فى مجرى سير التحقيقات، ولكن الوقت المناسب لاستكمال الإجراءات لتقديمها للقضاء. أما فيما يخص الإفراج عن الليبيين الثلاثة التابعين لحرس المنشآت الحامية للحقول النفطية الذين تم القبض عليهم فوق ناقلة النفط فمن قال إن معنى الإفراج المؤقت أن تسقط التهم، ولكن مصلحة الدولة والمواطن تأتى فى بعض الأوقات فوق القانون وأؤكد أن القضية لم تغلق ولم يستثن أى متهم ولا يعنى الإفراج هو غلق ملف التحقيقات ولكن كان لحقن الدماء. لجنة استرداد الأموال المهربة.. هل يشارك بها أعضاء من مكتبكم الفنى وهل حققت نجاحات فى استرداد بعض الأموال؟ اكتشفنا 150 مليار دولار بجنوب إفريقيا على سبيل المثال وكثير من دول العالم تم تحديد أموال تخص الدولة الليبية، وأنا لا أتحدث عن الأموال المعلومة باسم الدولة ولكن الأموال المخفية والمهربة وغير المعلنة فديوان المحاسبة اكتشف وجود حوالى 350 مليار دولار مختفية من أموال الدولة وغير معلومة المكان. هذا الرقم لا تدخل فيه شركاتنا واستثماراتنا بالخارج ولا أموالنا المجمدة ولكن الحديث عن الأموال المنهوبة والمسروقة فقط. ونحن نتتبع الأموال المخفية، ولكن للأسف الشديد هناك بعض العراقيل الداخلية، لأن فى بداية الثورة كانت كل جهة تكلف لجانا مثل وزارة الدفاع ومجلس الوزراء وجهات أخرى، لدرجة أصبح عدد الجهات التى تتابع ملف الأموال 50 جهة مختلفة ومنفصلة، وهذا حق أصيل للنائب العام وأصدرت قرارا بوقف عمل جميع هذه اللجان، وبالفعل أصدر رئيس الوزراء السابق قرارا بتشكيل مكتب لمتابعة الأموال المخفية، وهو اختصاص أصيل للنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة فقط سواء فى الداخل أم الخارج وهو اختصاص قضائى للسلطة القضائية فقط، فلا يصح أن نكون عضوا فى لجنة فالقضاء يَرأس ولا يُرأس. ملف المصالحة الوطنية.. تم تشكيل كثير من اللجان وتم نقله أكثر من مرة لعدد من الجهات.. كيف ترى أهمية هذا الملف، وكيف يتم تحقيق نجاحات ملموسة به؟ أنا كنائب عام وأمين على الدعوى القضائية كل الليبيين سواء فى الداخل أم الخارج سواسية، حتى الذين ارتكبوا جرائم والجميع لهم حق العودة، فهناك بعض العائلات التى لا ذنب لها سوى أن أحد أفرادها ارتكب جرائم ضد الشعب الليبى أثناء الثورة فهل من العدل أن يحرم باقى أفراد العائلة من دخول وطنهم باستثناء هؤلاء الليبيين؟ فهل جميع القذاذفة أو المجارحة أو أى قبيلة أخرى ارتكب بعضها جرائم فهل جميع أفراد القبيلة متهمون بالطبع لا.. وهناك عدد وهو قليل يحاول الرجوع للوطن ونحن نساعد ونشجع على هذا. وأنا كنت أتمنى خلال الفترة الماضية أن أزور مصر ولكن الأحداث والظروف المتلاحقة أرجأت هذه الزيارة، وأتمنى أن أستطيع زيارتها قريبا فلابد من متابعة بعض القضايا المهمة والتباحث المشترك. والعمل كثير وكبير وندعو الله أن يعيننا على تحقيق العدالة وبرغم أن منصب النائب العام غير قابل للعزل، فإننى أتمنى أن أتقاعد قريبا فالجهد وكم القضايا كبير وقد تسلمنا مؤسسة النيابة العامة بعد أن كان القذافى ألغى منصب النائب العام لسنوات، فأنت مطالب بتكوين هيكلى وفى نفس الوقت المضى فى التحقيقات الجنائية والوقوف ضد الظروف التى تمر بها الدولة كل فى نفس الوقت. ماذا عن التهم الموجهة لرئيس الوزراء السابق على زيدان؟ وهل هناك ملفات فساد أخرى لشخصيات لديها حصانة ستفتح بعد انتفاء هذه الصفة عنهم؟ أنت تأخذنا للحديث فى تفاصيل سرية خاصة بالتحقيقات، ولكن أؤكد لك نعم توجد قضايا متهم بها أشخاص تحميهم الحصانة، وقد تم طلب رفع الحصانة عن ثلاثة أعضاء بالمؤتمر الوطنى العام للتحقيق معهم، ولكن لم يتم رفعها حتى الآن، وهناك ملفات تخص بعض الوزراء وأعضاء المؤتمر سيعلن عنها قريبا ولا أحد فوق المساءلة القانونية، ولن أستطيع البوح بتفاصيل أكثر، ولكن أؤكد أننا لا نخاف إلا الله سبحان وتعالى، ونعمل وسنعمل على تطبيق القانون على الجميع. بعيدا عن منصبكم كنائب عام وحوار عن الوطن.. كيف ترى سيطرة بعض الجماعات الإرهابية على بعض مناطق الشرق الليبى وتحديدا مدينة درنة؟ كمواطن أنا مارست العمل القضائى لمدة 44 عاما وكنت مستشارا فى المحكمة العليا ورئيس الدائرة الجنائية الأولى.. ولكن بداخلى وفى طبيعتى ويمكن أن يكون موروثا لتربيتنا بمدينة بنغازى بمنطقة البركة، فالقاعدة التى أؤمن بها هى الحوار فبالحوار سنصل لنتيجة. لكن نحن نتحدث عن فكر وأيديولوجية متطرفة إرهابية تعمل على تفكيك الدولة وتمتد نشاطاتها للدول المجاورة ومصر تحديدا؟ كل شخص له قناعة وكما يقول العالم «أليكسيس كارل» الإنسان ذلك المجهول ويصف الذات الإنسانية بأنها ذات فذة فى التاريخ قد تتشابك، ولكنها لا تتطابق وأيضا كما يقول سيدنا على بن أبى طالب خاطب الناس على قدر عقولهم. برغم تفجير جميع المراكز الانتخابية لانتخابات لجنة الستين لصياغة الدستور ترى أن الحوار مازال هو الخيار الصحيح مع هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية؟ برغم حقيقة ما تقوله فإننى أعتقد أن الطريق الوحيد لحل أى مشكلة هو البحث ثم الفهم والحوار.. فحين تتبع طريقة التفكير الخاطئة لهؤلاء ستجد الحل وهذا لا يتم إلا بالحوار وتجميع أشتات هؤلاء القوم. البعض يدعو لعودة النظام الملكى والآخر يدفع فى اتجاه النظام الفيدرالى، وهناك من يتحدث عن نظام برلمانى أو نظام مختلط وهناك أيضا خلاف بين النظام الرئاسى فى شكل انتخابات مباشرة وانتخابات من داخل البرلمان المقبل.. أى الأنظمة السياسية فى رأيك يناسب ليبيا أكثر ولماذا؟ لا أهتم بشكل الحكم المقبل ولكننى مهموم بشكل المواطن القادم، وأى حكم سيساعد فى حصول المواطن على حقوقه الإنسانية من عيشة كريمة وتعليم متميز وصحة جيدة ويستطيع أن ينجز طفرة حقيقية فأهلا به.. وأميل للنظام البرلمانى فهو مناسب أكثر للدولة الليبية. يلاحظ الجميع تقدما رائعا ومشرفا فى المجال الرياضى ليس فى كرة القدم فقط بل فى الطائرة والسلة وأيضا رفع الأثقال وغيرها من الألعاب والنشاطات الرياضية بشكل مميز.. كيف ترى هذه الإنجازات الرياضية ولماذا لم يتحقق مثلها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؟ أنا كنت لاعب كرة قدم بفريق أهلى بنغازى ولعبت فى مصر أمام نادى الزمالك فى العيد العاشر للثورة المصرية عام 1962 ولعبت مع أبورجيلة، وكانت أجمل سنوات حياتى واستمريت وكنت رئيس اتحاد كرة القدم الليبى فيما بعد، وأعلم إحساس الرياضى جيدا، فالشعب والشباب كانوا مكبوتين ومضغوطين رياضيا فترات كثيرة أثناء الحكم السابق ولا تتخيل سحر الناحية المعنوية فى أداء الرياضى تحديدا، فكما قال سيدنا المسيح عليه السلام «من كان فى قلبه ذرة من الإيمان لكان يستطيع أن يهزم هذا الجبل». فى نهاية حوارنا مع النائب العام الليبى المستشار عبدالقادر رضوان.. هل تخشى الاغتيال؟ نحن مؤمنون وموحدون بالله الواحد الأحد، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. من هو الذى يستطيع تغيير إرادة الله عز وجل.. لا أخشى الموت بأنواعه ومنها الاغتيال وندعو الله لنا ولكم أن تكون خاتمتنا صالحة.
