فهمي يستهل زيارته للولايات المتحدة بإجراء لقاءات إعلامية ويلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين

سوزي الجنيدي
أجري نبيل فهمي وزير الخارجية خلال زيارته الحالية لمدينة سان فرانسيسكو سلسلة من المقابلات الاعلامية يوم شملت وكالة الأسوشيتدبرس وشبكة بي بي سي وقناة الحرة الأمريكية وجريدة سان فرانسسكو كرونيكل.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ان الوزير اكد اننا نتوقع من أصدقائنا ان يقدروا ما تم اتخاذه من خطوات وما تم إنجازه حتي الان وإدراك لحجم التحديات القائمة لاستكمال المنظومة الديمقراطية، خاصة مع ما تتعرض له البلاد من اعمال عنف وإرهاب، وأننا نتوقع ايضا من الأصدقاء الا يقعوا في فخ المواءمة بين مكافحة الارهاب وقضايا الحريات وحقوق الانسان، وان الارهاب مرفوض تماماً تحت اي مسمي او مبرر، وان احترام حقوق الانسان واجب علينا جميعا.
وقال المتحدث ان الوزير فهمي أجاب خلال اللقاءات الإعلامية علي عدة أسئلة تتعلق بمسار العلاقات المصرية الامريكية وتطورها بعد ثورة 30 يونيو في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية بما في ذلك برنامج المساعدات، واللقاءات التي سيجريها مع كبار المسئولين في الادارة الامريكية وفي الكونجرس بمجلسيه، فضلا عن اللقاءات المرتقبة مع عدد من مراكز البحث وقادة الفكر والرأي.
وصرح عبد العاطي ان الوزير فهمي تناول أهداف الزيارة حيث أشار الي انه في إطار التحضير للزيارة تم رفع التعليق المفروض عن بعض المساعدات العسكرية، وانه من الطبيعي ان نتطلع الي رفع باقي التعليق المفروض ، وإنما هدف الزيارة الحالية لواشنطن نقل رسالة ورؤية مستقبلية تعكس ثقة الشعب المصري في مستقبله وإصراره علي إقامة منظومة سياسية ديمقراطية واستعادة دوره الإقليمي والدولي. اضاف ان العلاقات المصرية- الامريكية هي علاقات هامة للجانبين وان علينا تعظيم نقاط الاتفاق وحسن إدارة ما قد يطرأ عليها من اختلافات او تباين في وجهات النظر والاولويات بين الحين والآخر.
وقال المتحدث ان الوزير فهمي أجاب ايضا خلال اللقاءات عن أسئلة تتعلق بسعي مصر تنويع البدائل الخارجية وإضافة شركاء جدد من خلال مزيد من الانفتاح علي قوي عالمية كبري بما في ذلك روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها دون ان يعني ذلك استبدال طرف بطرف اخر وإنما اضافة شركاء جدد.
كما أجاب الوزير فهمي علي أسئلة تتعلق بظاهرة الإرهاب التي تواجهها مصر في إطار فرض القانون والنظام العام باعتبار ان الارهاب يستهدف ترويع المواطن المصري، منوها بما سبق ان واجهته الولايات المتحدة من ظاهرة الارهاب خلال احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
وقال المتحدث الرسمي ان الوزير فهمي أجاب ايضا عن عدة أسئلة بالوضع الإقليمي في الشرق الاوسط، وبصفة خاصة الوضع في ليبيا في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني هناك، وتطورات الازمة السورية في ظل تصاعد ظواهر التطرف والطائفية هناك والتي تهدد وحدة الدولة السورية.
كما التقي نبيل فهمي أيضا بمجموعة متميزة من الخبراء في مجالات التنمية ورجال الاعمال خلال غذاء عمل خاص استضافه مجلس الشئون العامة في شمال كاليفورنيا بحضور رئيسة وزراء النرويج ورئيس مؤسسة فورد ورئيسة مجلس الشئون العالمية ورئيس مؤسسة ماستر كادر العالمية ونائبة معهد إسبن ومدير تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلا عن عدد من المستثمرين الأمريكيين وخبراء التنمية البشرية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الافريقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزير فهمي جدد في كلمته الافتتاحية التزام الحكومة ببناء نظام ديمقراطي حقيقي واحترام حقوق الانسان باعتباره مطلبا شعبيا مصريا، مضيفا انه علي الرغم من كل الصعوبات والتحديات القائمة، فان الحكومة لن تحيد عن هذا الهدف. اضاف اننا نتوقع من أصدقائنا ان يقدروا ما تم اتخاذه من خطوات وما تم إنجازه حتي الان وإدراك لحجم التحديات القائمة لاستكمال المنظومة الديمقراطية، خاصة مع ما تتعرض له البلاد من اعمال عنف وإرهاب، و اننا نتوقع من الأصدقاء الا يقعوا في فخ المواءمة بين مكافحة الارهاب وقضايا الحريات وحقوق الانسان، فألا رهاب مرفوض تماماً تحت اي مسمي او مبرر، وان احترام حقوق الانسان واجب علينا جميعا.
وأضاف المتحدث انه دار نقاش موسع خلال اللقاء حول مستقبل الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجهود الحكومة في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية الموجودة في مصر خاصة من الشباب، والقطاعات ذات الأولية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وفتح الاسواق للمنتجات المصرية. كما شدد فهمي خلال اللقاء علي أهمية دور القطاع الخاص والنظام المصرفي في دفع عجلة الاقتصاد المصري، والضمانات الخاصة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وعقب المدير التنفيذي لاحدي المجموعات المالية العالمية عزمها زيادة استثماراتها في مصر في ظل التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري في الفترة القادمة مع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني.