إعلانات بالملايين فى صحف وهمية وعدم تحصيل استحقاقات التسويق الإلكترونى..بالمستندات.. وقائع جديدة فى ملف الفساد بهيئة الكتاب

حسناء الجريسى
استكمالا لما بدأته "الأهرام العربى" من فتح ملفات الفساد في الهيئة المصرية العامة للكتاب، ها نحن ننشر وقائع جديدة، نضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ونسأله: ما معنى أن تكون على رأس (حكومة مقاتلين) من دون أن تفتح باب التحقيق في هذه الوقائع الخاصة بوزارة الثقافة، والتي تم بموجبها إهدار الملايين والتعامل مع المال العام على أنه "سايب" ، هل معنى ذلك أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حبر على ورق؟ هل البلاغات المقدمة للنائب العام لا تستحق أن يستدعى مقدم البلاغ للتحقق من صدقها أو كذبها؟
نحن نطالب رئيس الوزراء أن يعيد النظر في ذلك الملف، خصوصا أن وزير الثقافة د. صابر عرب لم يتخذ حتي هذه اللحظة أي إجراء بشأن الفساد المستشري ببعض قطاعات وزارته؟ هل يتواطأ الوزير مع رؤساء القطاعات ويجدد للبعض منهم برغم أن رائحة الفساد تزكم الأنوف؟ نحن ننتظر الكثير من المهندس محلب.
بداية فإن النشاط الأساسي لهيئة الكتاب هو نشر الكتب، ومع ذلك فإن هذا القطاع الجبار المتخم بآلاف العمال والموظفين لا ينتج سوى كتاب واحد في اليوم، برغم أن هناك ما يزيد على 30 سلسلة إذا ما صدر منها كتاب في الشهر، فمعنى ذلك أن إصدارات الهيئة ستفوق هذا الرقم، أضف إلى ذلك المجلات الدورية وغير الدورية والنشر العام، مع العلم أن هناك كتبا يطبع منها نحو 500 نسخة، وبعضها لا يغادر المخازن، لماذا إذن ينتظر المؤلفون وعدد كبير منهم كتبهم مجازة للنشر سنوات وسنوات حتى تصدر كتبهم؟
كتاب واحد في اليوم، وفي الوقت نفسه دأب أحمد مجاهد على نشر إعلانات في صحف وهمية وجمعيات أهلية، هي أحوج ما تكون لأن تعلن عن نفسها، هذه الإعلانات تكلفت في عام مليونا و694 ألفا و325 جنيها تحديدا في الفترة من 1/ 7 / 2012 إلى 30 /5 / 2013 من هذه الجمعيات مؤسسة الوحدة الاقتصادية، والمؤسسة الدولية للإعلان، وجمعية مكافحة الإدمان، وجمعية الملاك الحارس، وجمعية رعاية العاملين بالنيابة الادارية، وصحف ومجلات وهمية مثل جريدة صباح اليوم ومجلة الواحة وجريدة العروبة وجريدة رسالة والمرأة والديار إلخ.
هناك مستند يحمل رقم 4263 بتاريخ 12 2012 يتبين من فحصه صرف مبلغ 985600 جنيه لشركة العماد للتجارة والمقاولات"سعد يوسف" دون مبرر، وذلك بسبب تقاعس الهيئة في معاينة أرض المعارض ويتمثل قيمة صرف المبلغ في صب أرضيات خرسانية بمساحات مكشوفة بأرض المعارض بمدينة نصر، والتي قامت هيئة الكتاب باستئجارها من هيئة المعارض التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وذلك بغرض إقامة خيم لعرض الكتب بها بمعرض الكتاب لدورته الثالثة والأربعين ،علي الرغم من أنه ورد بتمهيد العقد المبرم بتاريخ 21122011 بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات كطرف أول والهيئة العامة للكتاب كطرف ثان، بأن الطرف الثاني قام بمعاينة أرض المعارض وما بها من مرافق وصالات عرض مغطي وما يحويه من أثاث وأجهزة ومعدات كذلك أماكن العرض المكشوف ووجده ملائما تماما للمطلوب.
ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل تسبب الخطأ في حساب نسبة التمارس لعملية صب أرضية خرسانية بأرض المعارض بمدينة نصر، بصرف مبلغ 39508 جنيهات للمقاول المنفذ للعملية بالزيادة دون مبرر، وعند صرف المستخلص الختامي لهذه العملية السالف ذكرها تبين صرف مبلغ 173568جنيها عن هذه الأعمال أي بزيادة قدرها 659،39508 جنيهات.
هذا بالإضافة إلي قيام الهيئة بالاستعانة ببعض الجهات الخارجية لترجمة وطبع ونشر الكتب والمؤلفات علي الرغم من أن هذه الأعمال تعد من اختصاصاتها، فضلا عن إبرام عقود مع هذه الجهات تزيد قيمتها علي 5000 جنيه دون العرض علي الشعبة المختصة بمجلس الدولة بالمخالفة للتعليمات المنظمة في هذا الشأن،حيث تبين قيام الهيئة بإسناد أعمال الترجمة لبعض الكتب ونشرها أخري عن طريق أشخاص غير عاملين بالهيئة علي الرغم من أن ذلك يعد من اختصاصاتها طبقا لقرار إنشائها، هذا بالإضافة إلي إبرام عقود مع هؤلاء الأشخاص لايتم تحديد ما يقومون به من تأليف أو ترجمة أو تحديد المدة التي يتم إنجاز الأعمال فيها، فضلا عن عدم تضمين التعاقد بحقوق والتزامات الأشخاص المتعاقدين مع الهيئة الأمر الذي قد يؤدي إلي عدم حفظ حقوق الهيئة لدي الغير.
واللافت للانتباه صرف 24000 جنيه من ميزانية الهيئة قيمة مكافآت وحوافز لبعض العاملين بمكتب الوزير لاشتراكهم بمعرض أسطنبول خصما علي بند نفقات معارض بدون مبرر، حيث تبين من خلال فحص المستندات أن هذه المشاركة من صميم عملهم الأساسي بصفتهم قيادات بالوزارة، حيث تم تخصيص مكافأة لكل من أحمد مراد محمود وقدرها 6000 جنيه وحسام سعد زغلول 6000 وخالد صلاح عبد الجليل نفس المبلغ، كما تبين أن بعضهم تم الاستغناء عنه بعد ثورة يناير والسؤال لماذا إذن تم تخصيص هذه المبالغ لهم؟، وما الفائدة التي جنتها الدولة أو الهيئة من تلك المشاركة؟
هذا فضلا عن قيام الهيئة في الفترة من يناير وحتي إبريل 2012 بطبع العديد من الكتب لدي مطابع خارجية علي الرغم من امتلاكها مطبعة بها أحدث أجهزة الطباعة والأوفست وآخرها قيام الهيئة خلال العام المالي 20112012 بشراء آلة طباعة بمبلغ 7000000جنيه بخلاف الآلات الأخري التي سبق شراؤها خلال الأعوام السابقة بملايين الجنيهات، فضلا عن عقود الصيانة الدورية لها على بالرغم من عدم استخدامها.
حيث بلغت القيمة المالية لطباعة الكتب في مطابع خارجية 559483جنيها إذن فمن المتسبب هنا في تحميل موازنة الهيئة بالأعباء المتمثلة في قيمة الطباعة الخارجية، على الرغم من وجود ماكينة طباعة تنتج 180 ألف فرخ في الساعة.
وعلي الرغم من أن ترجمة الكتب ونشرها من اختصاص الهيئة فإنه تم الاستعانة بأشخاص من الخارج للقيام بأعمال الترجمة بمبالغ ما تم حصره منها 66،108876 جنيها، حيث تقضي المادة الثانية من قرار إنشاء الهيئة بأن تهدف الهيئة إلي المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام في مجالات المكتبات القومية والعامة والتراث والمخطوطات والوثائق والتأليف والترجمة والنشر .
كما تبين صرف مكافآت للمؤلفين تتفاوت قيمتها من مؤلف لآخر دون توضيح الأسس والمعايير التي يتم علي أساسها تقديم المكافآت.
المدهش أن أغلب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات توضح استمرار هذه المخالفات، وتنوه دائما بأنه " تم الكتابة للسيدة مدير عام الشئون المالية بالهيئة بتاريخ 28 / 1 / 2013 لتوضيح ذلك إلا أنه لم يتم موافاتنا بالرد حتى تاريخه".
هذا من ناحية بل الأدهي والأغرب من ذلك شراء ماكينة سن أسلحة وأخري سيلوفان وطرحها بموجب مناقصة محدودة بالرغم من وصول قيمة الشراء 617650 جنيها ، الأمر الذي لا يحقق مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص ويخالف أحكام المادة رقم "1" من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأن يكون التعاقد علي شراء المنقولات أو علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق ممارسات عامة أو مناقصات عامة، حيث تبين أن تلك العملية تم طرحها بموجب المناقصة المحدودة رقم 12 لسنة 20112012 وإسناد كل من ماكينتي السيلوفان علي الساخن وسن
الأسلحة للاستيراد والتصدير بهذا المبلغ السيلوفان 550000جنيه والأخري بمبلغ 67650جنيها، وعندما تم الرجوع إلي المناقصة العامة رقم 9 لسنة 20112012 والتي تم إلغاؤها تبين أنها تخص ماكينة سيلوفان علي البارد وليس علي الساخن والتي تختلف في مواصفاتها وفقا لما أوضحه المسئول عن المطبعة، فضلا عن أن تلك المناقصة لم تتضمن ماكينة سن أسلحة والتي تم إسنادها علي المركز الهندسي لعدم تقدم عروض بشأنها.
كما تبين لدي فحص مستند الصرف رقم 2137 بتاريخ 1102012 بمبلغ 24750 جنيها والمنصرف باسم شركة أحمس الدولية للخدمات خصما علي الباب الثاني تشغيل لدي الغير وذلك قيمة أعمال النظافة عن شهر سبتمبر 2012، وأن الشركة المنفذة لأعمال النظافة لم تقم بتفعيل البنود الواردة بعقد الاتفاق تفعيلا كاملا، وذلك حسب تاكيد مدير إدارة الخدمات حيث كان يتعين معه احتساب غرامة قدرها100 %من القيمة الشهرية.
ومن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات يتضح التواطؤ مع شركة النصر للفراشة نظير إيجار خيام بمبلغ 119475 وكذلك الشركة العالمية للخيام بمبلغ 500،121687 لمعرض فيصل2012/ 2013 حيث تبين للجهاز المركزي عدم تنفيذ الشركتين للعديد من البنود الواردة بالعقد نظرا لعدم وجود شروط غرامة تلزم بها الهيئة " الطرف الثاني" الشركة المنتفعة، وبالتالي تستفيد الشركة بالمبلغ دون تنفيذ الشروط، كما تبين أن الهيئة تمتلك عددا من الأسهم في شركة سولوير اللبنانية لتطوير إعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت ولم تظهر الهيئة قيمة الأسهم وكذلك المصروفات والأرباح المحققة منها وتسجيلها بحساب الهيئة، وهذا مخالف لأحكام المادة رقم 70 لسنة 1981 .
كما تم الاتفاق علي تسويق محتوي إلكتروني من الهيئة متمثلة في أحمد مجاهد وبين شركة المفكرون الجدد "نون" ويتضح في بنود العقد التحايل والتلاعب في استخدام أكثر من مسمي، وكذلك اتضح أن هناك طرفا ثالثا وهى المكتبة السعودية ووزارة التعليم العالي، والتي بدورها طلبت تفويضا من الهيئة لشركة "المفكرون الجدد" والتي تستفيد بنسبة 50 % من العقد، وأصبحت وسيطا يقدم المحتوي الإلكتروني وكانت البداية فقط 281 كتابا بمبلغ 500، 140 ألفا ريال سعودي أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، حيث ينص العقد الذي تم الاتفاق عليه بتاريخ 422012 علي تسليم قيمة الكتب النقدية خلال 90 يوما، وحتي الآن لا يوجد أي مستند أو شيك يدل علي توريدها.
ويعلم الجميع أن الهيئة بها إدارة للنشر الإلكتروني، يعمل بها ما يزيد على 43 موظفا، تترأسهم السيدة ليلى يوسف كمدير عام، ومع ذلك انتدب رئيس الهيئة الدكتور أحمد حاتم من جامعة حلوان للعمل بعض الوقت مقابل مكافأة شهرية قيمتها 7 آلاف و 500 جنيه، وفي الوقت ذاته يمارس اختصاصات السيدة ليلى يوسف، عقد النشر الإلكتروني ملئ بالألغاز التي تكشف عن فساد ما.
هذا بخلاف المجاملات في السفريات طوال العام لرئيس الهيئة وأصدقائه من خارج الهيئة من الإعلاميين المكررين دائما في السفريات، كما أن المكافآت التي يتقاضاها رئيس الهيئة العامة للكتاب نظير رئاسته لتحرير سلسلة الأعمال الكاملة ملف في ذاته يطيح بأي مسئول حال التحقيق فيه، حيث يتقاضي شهريا أكثر من 10000جنيه ، بخلاف اللجان التي يتحصل عليها أكثر من 20000 جنيه، هذا فضلا عن لجان الوزارة والإضافي