بوتفليقة رئيسا للجزائر لولاية رابعة ومنافسه يتهمه بالتزوير

أ. ف. ب
فاز الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة اثر انتخابات الخميس التي حصل فيها على 81,53 بالمئة من الاصوات، وهي نتيجة رفضها منافسه علي بن فليس واتهمه بالتزوير.
وجاء منافسه الاول علي بن فليس في المركز الثاني بنسبة 12,18% .
واكد وزير الداخلية الطيب بلعيز ان نسبة المشاركة التي بلغت 51,7 بالمئة لا تاخذ في الحسبان الجزائريين الذي انتخبوا في الخارج وعددهم اكثر من مليون ناخب.
وصوت لصالح بوتفليقة 8,3 ملايين ناخب من اصل 11,3 مليونا. وحصل بن فليس على 1,2 مليون صوت.
وجاء المرشح الاصغر سنا عبد العزيز بلعيد في المركز الثالث بنسبة 3,03% اما المرشحة الوحيدة لويزا حنون فجاءت في المركز الرابع ب 1,3% من الاصوات ثم فوزي رباعين ب0,99% وموسى تواتي بنسبة 0,56%.
ورغم النتيجة الجيدة التي حققها بوتفليقة ( 77 سنة) المريض والذي لم يشارك شخصيا في حملته الانتخابية، فانها تعتبر تراجعا مقارنة بانتخابات 2009 و2004 التي حقق فيها 85% ثم 90%.
وقال بن فليس في تعليق على اعلان النتائج من قبل وزير الداخلية " انا لا اعترف بنتائج هذا الاقتراع. ولو قبلت بها لاصبحت شريكا في التزوير".
واكد رئيس الحكومة الاسبق ووزير العدل والقاضي والمحامي انه سيحتج على نتائج الانتخابات ب"الطرق القانونية والسلمية".
وقال "ان النتائج المعلن عنها تم التحضير لها من طرف تحالف التزوير والمال المشبوه وبعض وسائل الاعلام المأجورة"
واضاف "هذا التحالف الثلاثي اصابني باضرار ثانوية والضحية الكبرى هي الشعب الجزائري" الذي "سلبت ارادته".
وبحسب وزير الداخلية فان "الشعب الجزائري اختار بوتفليقة ردا للجميل..جميله قبل الاستقلال وبعده". وتابع "قبل الاستقلال كان مجاهدا في ثورة التحرير وبعد الاستقلال (...) رفع الجزائر الى السماء".
واضاف ان "رئيس الجمهورية لم يقل ابدا انه توصل لبناء المدينة الفاضلة" بل قال "لم اقصر في المهمة التي كلفني بها الشعب الجزائري".
وعاد انصار بوتفليقة لاحياء الاحتفالات في الشوارع الرئيسية للعاصمة الجزائرية كما في جميع ارجاء البلاد.
وبعد اعلان النتائج الاولية يبقى امام المجلس الدستوري مدة اقصاها عشرة ايام لاعلان النتائج النهائية بعد دراسة الطعون والفصل فيها، بحسب قانون الانتخابات.
وينص الدستور على ان رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الاسبوع الذي يلي انتخابه.
ونتيجة للتوتر الذي سبق بداية الاقتراع جندت الحكومة اكثر من 260 الف شرطي ودركي لحماية نحو 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للادلاء باصواتهم في 50 الف مكتب تصويت.
وشابت الانتخابات الخميس حوادث متفرقة، خصوصا في البويرة جنوب شرق الجزائر، حيث اندلعت مشادات بين المقاطعين وقوات الدرك، ما اسفر عن 70 جريحا منهم 47 دركيا، بحسب مصادر متطابقة.
وركزت اغلب الصحف الجزائرية الصادرة الجمعة على ظهور الرئيس المنتهية ولايته وهو يدلي بصوته على كرسي متحرك في انتخابات رئاسية "لم تكن تحمل اي رهانات".
وكتبت صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية ان "اداء الرئيس لواجبه الانتخابي بمساعدة احد مرافقيه من بداية العملية الى وضع بصمة اصبعه على سجل الناخبين يكذب التطمينات التي ما فتئ يطلقها انصاره بان صحته تحسنت منذ اصابته بجلطة دماغية في نيسان/ابريل 2013".
وبالنسبة لصحيفة ليبرتي فان "الانتخابات بحد ذاتها لم تكن تحمل اي رهانات .. والرهان الوحيد هو في الحقيقة لما بعد 17 نيسان/ابريل".
وبالنسبة للشروق فان ظهور الرئيس "مقعدا" اثار عطف فئة من الجزائريين "يعتقدون أن الرئيس ضحى بحياته من أجل الجزائر".
لكن كاتب عمود "نقطة نظام" في صحيفة الخبر، سعد بوعقبة اعتبر ان "كل من شاهد الرئيس بوتفليقة وهو يمارس حقه الانتخابي فوق كرسي متحرك.. لا شك أنه قرر عدم التصويت".
واضاف ان "الجهاز الوطني لتزوير الانتخابات نجح في تزوير رئيس أصبح وقوفه على رجليه.. ونطقه لبعض الكلمات كالطفل الصغير +حدثا سياسيا+".
وعن النتائج غير الرسمية التي اظهرت فوز بوتفليقة اكدت صحيفة الشروق ان "الجزائريين فضلوا الاستمرارية على التغيير داخل النظام القائم".
واضافت "لا يوجد بين (المرشحين المنافسين لبوتفليقة) اي من الأسماء المحسوبة على المعارضة التمثيلية...". وحتى المنافس الاكبر له علي بن فليس فهو "من الوجوه المحسوبة على اطراف في النظام القائم" بما انه شغل منصب وزير عدل ورئيس حكومة.
اما صحيفة ليبرتي فابدت اعتقادها ان "الولاية الرابعة ستساهم في اضعاف نظام بوتفليقة وستؤدي في النهاية الى سقوطه.. لتبدا مرحلة سياسية جديدة تعبر عن ارادة الجزائريين في التغيير".
ومنذ استقلال الجزائر في 1962 حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب، بل اما بسبب الوفاة او الاغتيال او الانقلاب او الاستقالة.