الانتخابات في الجزائر تحت حراسة امنية مشددة وعين بوتفليقة على الولاية الرابعة

ينتخب الجزائريون الخميس رئيسهم في اقتراع يجري تحت حراسة امنية مشددة، ومنافسة بين عبد العزيز بوتفليقة الذي يريد ولاية رابعة وعلي بن فليس الذي حذر مرارا من التزوير، ما زاد من التوتر في حملة انتخابية لم تحمل المفاجآت.
وسيعمل على تامين انتخابات الخميس اكثر من 260 الف شرطي ودركي لحماية حوالي 23 مليون ناخب سيدلون باصواتهم في 50 الف مكتب تصويت لاختيار رئيس من بين ستة مترشحين منهم امراة واحدة هي لويزة حنون رئيسة حزب العمال التروتسكي.
واعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186.000 شرطي لتأمين السير الحسن للرئاسيات 17 نيسان/ابريل "في 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الإختصاص".
من جهتها جندت قوات الدرك الوطني المكلفة بالامن في المناطق الريفية اكثر من 78 الف دركي بالاضافة الى الضباط المؤطرين لهم.
والجديد هذه المرة هو تجنيد وحدات حفظ الامن خاصة في المناطق التي شهدت توترا خلال الحملة الانتخابية مثل غرداية (جنوب) ومنطقة القبائب (وسط) وباتنة وخنشلة (شرق).
واكد والي غرداية محمود جامع لوكالة الانباء الجزائرية "نشر جهاز امني مكثف داخل وبمحيط مكاتب الاقتراع" في مدينة الواحات التي تشهد مواجهات بين العرب السنة والامازيغ الاباضيين منذ اكثر من اربعة اشهر اسفرت عن عشرة قتلى.
ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي اعقبت اصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة اشهر للعلاج في باريس. ومازال الرئيس يخضع لاعادة تاهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق.
ودعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين الى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة.
وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فان "الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الامة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها".
ودعا تحالف من اربعة احزاب اسلامية وحزب علماني ومعهم المرشح المنسحب من الانتخابات احمد بن بيتور الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس، واقترحوا "مرحلة انتقالية ديموقراطية بعد 17 نيسان/ابريل".
وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائما بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماما كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة.
وبالاضافة الى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المترشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمانة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بان"كل اجراءات الشفافية والحياد والامن اتخذت في هذا الاقتراع".
وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم اكبر حزب اسلامي بان "الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة".
واعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات رئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من "التزوير" معتبرا اياه "عدوا له".
وقال "انا كنت ضحية دمار التزوير الذي يقوم عليه النظام الفاسد من اجل ضمان بقائه والاستحواذ على ثروات الامة".
دفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته امام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة. واتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب الى حد استعمال عبارة "الارهاب".
واتهم بن فليس من قبل انصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و"ضرب استقرار الجزائر" التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب اهلية كان سببها الغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992.
وانضم السلفيون الى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى "لا يحدث شرخ في جسم الامة".
واصدر ائمة السلفية في الجزائر يتقدمهم الشيخ علي فركوس بيانا دعوا فيه الجزائريين الى "تفويت الفرصة على دعاة الفتنة" مشيرين الى "سياسات العنف طيلة عهد لم يكن من السهل اجتيازه.."
وفي اشارة الى تحذيرات بن فليس قال مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال سلال "هم يقولون نحن او الانزلاق .. والله لا هم ولا الانزلاق" مضيفا ان للجزائر "جيشا وقوات امن يملكون من القوة ما يمنع اي مساس باستقرارها".
ومنذ استقلال الجزائر في 1962 حكمها سبعة رؤساء لم يغادر واحد منهم منصبه بالانتخاب.
احمد بن بلة (1962-1965) ازيح من منصبه بانقلاب وزير دفاعه العقيد هواري بومدين الذي بقي في السلطة 13 سنة قبل ان يغيبه الموت في 1978.
وخلف بومدين العقيد الشاذلي بن جديد باعتباره الاقدم في اعلى رتبة في الجيش، ولم يترك منصبه الا في 1992 باستقالة تحت ضغط من الجيش، ليتم تشكيل رئاسة جماعية (المجلس الاعلى للدولة) يقودها محمد بوضياف المغتال في نفس السنة.
وخلف بوضياف علي كافي، الذي خرج من السلطة بعد نهاية ولاية المجلس الاعلى للدولة في 1994 لتولى الرئاسة الجنرال اليمين زروال الذي قرر الاستقالة في 1998 وتنظيم انتخابات مبكرة فاز بها بوتفليقة في 1999 ليحكم البلاد ثلاث ولايات متتالية.