ندوة تطور العلوم الفقهية: إعلان القاهرة يؤكد إسهام المسلمين في الجهود البشرية لحقوق الإنسان

عادل أبوطالب
اختتمت اليوم في مسقط اعمال ندوة تطور العلوم الفقهية تحت عنوان الفقه
الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ
الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان ..
وأكدت الندوة التى عقدت على ان المشترك الانساني يعنى به القيم الانسانية الموجودة
في جوهر كل الاديان والحضارات والمدارس الفكرية التي تلبي حاجات الإنسان الفطرية
من حيث هو إنسان مثل إقامة العدل وإنصاف المظلوم وتحقيق حرية الإنسان وكرامته
والحفاظ على النفس وتأمين حاجاتها المختلفة إلى غير ذلك من القيم المشتركة الحاضرة
في كل الديانات والحضارات والثقافات.
كما أكدت الندوة على ان المسلمين يرون العالم من خلال شريعتهم ميدانا للإنجاز
الإيجابي يتحقق من خلاله المبدأ القرآني: ففقه المشترك الإنساني العام هو في جوهره
دفاع عن الوحدة الإنسانية في إطار التنوع المشروع والمحمود وليس في إطار الخلاف
المذموم، فهو مصدر خصوبة وثراء وليس داعية تنازع وخصام .
وجاء في توصيات الندوة التى استمرت على مدى اربعة ايام إن الرؤية
الموتورة للإسلام والمسلمين والتي تنشرها دوائر عالمية تعني ترسيخ
التنازع وليس تقبل الاختلاف أو توظيفه في التكامل البشري ماديا ومعنويا
وهو يعني صراع الحضارات لا تفاعل الحضارات، وان
الرؤية حول العالم من خلال الأخوة العالمية والتنوع المحمود.
ودعت الندوة في نسختها الثالثة عشرة الناس إلى كلمة سواء فخير الإنسانية المشترك هو
الهدف العام، والتعاون على البر والتقوى هو من مقاصد تشريع وأوامر دين الاسلام
الحنيف ، فلا بد من تفعيل دور المشترك الإنساني في حل الخلافات والصراعات في
العالم باعتباره أحد الحلول لعلاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والحوار بين
الثقافات المختلفة وتفعيل قيم العدل والمساواة والتضامن، للوصول إلى رؤية مشتركة
للمخاطر والتحديات التي تواجه الشعوب.
واوصت الندوة ببحث فقه المشتركات الإنسانية عند علماء الإسلام عموماً في ضوء
الرؤية الاجتهادية لكل منهم وفقاً للظروف الزمانية والمكانية التي عاشوها
ولذا فلا بد من مراعاة ذلك عند مناقشة آرائهم وفتاويهم ونصوصهم الفقهية في هذا الموضوع، والنظر
في التراث الفقهي في ضوء تأثيرات الزمان والمكان، وإعادة قراءة المصطلحات الشرعية
المتعلقة بالمشترك الإنساني وتعميق فهمها في التعامل مع الآخر وفق تصوير القرآن
الكريم والسنة النبوية المطهرة، من أجل تقديمها في قالب إيماني وسلوكي مع التعريف
بهذه الحقوق القرآنية باعتبارها منهج هداية يرعى مصالح البشر ويقودهم إلى التآلف
والتعارف.
ودعت الندوة إلى تعزيز الجوانب المشتركة لدى علماء المسلمين من المذاهب الفقهية
المختلفة، من أجل إزالة الحواجز الفكرية والعمل على تلاقي الأفكار وتبادل الخبرات
للخروج بأعمال فقهية تجمع المسائل المتفق عليها في المشتركات الإنسانية.
واشارت الندوة إلى إن قيم الحرية والمساواة والرحمة والعدل والتعارف
والكرامة والخير العام حاضرة في القرآن الكريم ووقائع السيرة النبوية الشريفة، ولذلك لا
بد من العودة إليهما لاستلهام حقوق الإنسان المشتركة، وقد كانت صحيفة المدينة المنورة أول دستور
يعترف بحقوق المواطنة لجميع سكان الدولة يضمن لهم حقوقا متساوية, مقابل أدائهم
لواجباتهم ومشاركتهم في الدفاع عنها، وجاءت خطبة الوداع لنبي الإسلام عليه الصلاة
والسلام إعلانا عاما لحقوق الإنسان، وارتباطها بالدعوة الإسلامية وتكليف المسلمين
بتبليغها باعتبارها قضيتهم الكبرى.
واوضحت الندوة ان وثائق حقوق الإنسان في الإسلام في العصر الحديث جاءت -
كإعلان القاهرة - لتأكيد إسهام المسلمين في الجهود البشرية المتعلقة بذلك، وتصحيح
نظرة الإسلام لهذه القضية ودفع الشبهات التي أحاطت به وبأحكامه ونظرا للمستجدات
المتسارعة في العالم فلا بد من المسارعة لعمل ميثاق جديد لحقوق الإنسان استكمالا
لميثاق القاهرة، مسايرا لصور التطورات التي تشهدها الساحة الإنسانية اليوم من أجل
تفعيل جوامع المشتركات الإنسانية في جميع مناحي الحياة مع اقتراح حضور المنظمات
الإسلامية في ذلك مثل منظمة التعاون الإسوبينت الندوة في ختام اعمالها ان
العمانيين عنوا بجوانب حقوق الإنسان تنظيرا وتطبيقا منذ أن شرفوا بتلقي
رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم تعاقب الدول التي نشأت ورعت
الدين والحقوق من دولة آل الجلندي إلى اليعاربة والبوسعيديين وكلها تمثل
أهمية تاريخية وسياسية لا بد من دراستها وأما التنظير فمن خلال ما ألفوه
من كتب على مختلف العصور ومن هنا توصي الندوة بتعميم رسالة عمان في
التسامح إلى العالم أجمع من خلال المؤسسات التي تعنى بهذا الجانب ودعمها
لتحقيق رسالتها.
كما بينت ان علماء المذهب الإباضي قد عنوا بمبادئ الفقه الإنساني من خلال مؤلفاتهم
واجتهاداتهم الفقهية، ومن خلال عهود بعض الأئمة إلى عمالهم كعهد الإمامين الصلت بن
مالك الخروصي والإمام سعيد بن عبدالله الرحيلي تستقي منها أحكام النزاعات المسلحة
وأخلاقيات المحاربين وآدابهم الشرعية مما يدفعنا إلى ضرورة التنقيب عن هذا التراث
العظيم وإخراج مكنونه إلى واقع المجتمع.
واوصت الندوة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان مهما كان لونه وفكره وعرقه وقوميته
ودينه في المجتمع، من خلال تأكيد الشريعة الإسلامية الحفاظ على الكليات الخمس - وهي
حق الدين والنفس والعقل والعرض والمال - لإحياء معالم القيم والأخلاق، وإضافة ذلك
كمادة في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات يتربى عليها الشباب،
والتعريف بذلك
في البرامج الإعلامية والتربوية عبر القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة، حتى تصبح
ثقافة عامة يعنى بها الجميع. ومن أهم هذه الحقوق التي ينبغي ترسيخها في المناهج
التعليمية للطالب أدب الاختلاف وقبول الآخر، سواء كان طالبا للعلوم
الشرعية، أم غيرها
من العلوم النظرية أو التطبيقية، وتدريبه على ذلك حتى يصير هذا الأدب خلقا راسخ
المعاني والسلوك.
كما اوصت الى مواجهة تيارات الخصوصية والانعزال والتوتر والتفرقة، سواء في
علاقات المسلمين فيما بينهم أو علاقاتهم بالعالم، وذلك بنشر قيم القرآن
الداعية للحرية
والكرامة والتعارف والمسالمة والخير العام .. و الدعوة لوحدة المسلمين وتعاونهم
وتضامنهم ، فالتعاون والتضامن تكليف وواجب، كما أنه مصلحة وإفادة ويخدم الدين
والأمة ويسدد الخطى، ويضع علماء المسلمين ودولهم على طريق التوحد والنهوض
والتقدم والعلاقة السليمة بالعصر والعالم.
وبينت الندوة في ختام اعمالها ان العمانيين عنوا بجوانب حقوق الإنسان
تنظيرا وتطبيقا
منذ أن شرفوا بتلقي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم تعاقب الدول التي نشأت
ورعت الدين والحقوق من دولة آل الجلندي إلى اليعاربة والبوسعيديين وكلها تمثل أهمية
تاريخية وسياسية لا بد من دراستها وأما التنظير فمن خلال ما ألفوه من كتب على
مختلف العصور ومن هنا توصي الندوة بتعميم رسالة عمان في التسامح إلى العالم أجمع
من خلال المؤسسات التي تعنى بهذا الجانب ودعمها لتحقيق رسالتها.
كما بينت ان علماء المذهب الإباضي قد عنوا بمبادئ الفقه الإنساني من خلال مؤلفاتهم
واجتهاداتهم الفقهية، ومن خلال عهود بعض الأئمة إلى عمالهم كعهد الإمامين الصلت بن
مالك الخروصي والإمام سعيد بن عبدالله الرحيلي تستقي منها أحكام النزاعات المسلحة
وأخلاقيات المحاربين وآدابهم الشرعية مما يدفعنا إلى ضرورة التنقيب عن هذا التراث
العظيم وإخراج مكنونه إلى واقع المجتمع.
واوصت الندوة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان مهما كان لونه وفكره وعرقه وقوميته
ودينه في المجتمع، من خلال تأكيد الشريعة الإسلامية الحفاظ على الكليات الخمس - وهي
حق الدين والنفس والعقل والعرض والمال - لإحياء معالم القيم والأخلاق، وإضافة ذلك
كمادة في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات يتربى عليها الشباب،
والتعريف بذلك في البرامج الإعلامية والتربوية عبر القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة، حتى تصبح
ثقافة عامة يعنى بها الجميع. ومن أهم هذه الحقوق التي ينبغي ترسيخها في المناهج
التعليمية للطالب أدب الاختلاف وقبول الآخر، سواء كان طالبا للعلوم
الشرعية، أم غيرها من العلوم النظرية أو التطبيقية، وتدريبه على ذلك حتى يصير هذا الأدب خلقا راسخ
المعاني والسلوك.
كما اوصت الى مواجهة تيارات الخصوصية والانعزال والتوتر والتفرقة، سواء في
علاقات المسلمين فيما بينهم أو علاقاتهم بالعالم، وذلك بنشر قيم القرآن
الداعية للحرية والكرامة والتعارف والمسالمة والخير العام .. و الدعوة لوحدة المسلمين وتعاونهم
وتضامنهم ، فالتعاون والتضامن تكليف وواجب، كما أنه مصلحة وإفادة ويخدم الدين
والأمة ويسدد الخطى، ويضع علماء المسلمين ودولهم على طريق التوحد والنهوض
والتقدم والعلاقة السليمة بالعصر والعالم.
أشار المشاركون إلى أن موضوع الندوة في هذه الدورة تعلق برؤية العالم لنا ورؤيتنا
للعالم ضمن السياق الإنساني العام، وفيها أن الإسلام دين رحمة وعدل وأن رؤيته
للمشتركات الإنسانية قائمة على الوئام والتعايش وتبادل المنافع وأن المصالح مهما
تقاطعت أو تداخلت يمكن استيعابها لحماية الدين والمجتمعات والإنسان.