عادل أبو طالب طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية والتي اقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا. كما طالب في كلمة له امام الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب اليوم بمقر الجامعة العربية بضرورة استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الاسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات. وتطرق الى ما آلت اليه المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانبين الاسرائيلي والاميركي والافاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني. من جانبه اكد صلاح الدين مزوار وزير الشئون الخارجية المغربي رئيس الاجتماع ان العرب اصحاب حق وانه ينبغي الا يحجب عنا أي استفزاز أو مراوغة هدفنا الأسمى وهو تحقيق سلام عادل وشامل يعالج جميع قضايا الحل النهائي ويؤدي الى إقامة دولة فلسطين قابلة للحياة ومتصلة الأجزاء وعاصمتها القدسالشرقية. وقال في كلمة له انه أمام المعطيات الواقعية يبدو واضحا أن تحقيق هذا الالتزام رهين بالدور الضاغط للولايات المتحدة على الجانب الإسرائيلي من أجل ثنيه على الاستمرار في تعويم المفاوضات والتنصل من العهود ومواصلة سياسة الاستيطان بهدف تغيير الوضع على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع. وحذر من أن هذا المسار يزيد من إشاعة أجواء اليأس والإحساس بالغبن وبالظلم ويساهم بالتالي في تغليب كفة الأصوات الرافضة للسلام في وقت ما أحوج المنطقة فيه الى ثقافة السلام أمام التحولات الجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بمآلاتها. واتهم الحكومة الاسرائيلية بالاخلال بالتزامات السلام وتحريف المفاوضات بابتداع شروط تعجيزية إضافية في مواجهة الطرف الفلسطيني/ معتبرا أن ذلك يمثل برهانا آخر على أن إرادة السلام ما تزال غائبة لديها . وقال إن مجمل الحيثيات الأخيرة تجعلنا نتفهم قرار رئاسة دولة فلسطين الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية وهو قرار عبرت فلسطين من خلاله عن حقها في ممارسة سيادتها كدولة خاصة بعد قبولها في الأممالمتحدة بصفتها "دولة مراقب غير عضو واضاف أنه رغم وقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشبثه بالسلام العادل من خلال خيار المفاوضات سبيلا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة وفق مرجعية قرارات الشرعية الدولية وثوابت عملية السلام ومبادرة السلام العربية ورغم الالتزام الأمريكي الواضح لا زال الطرف الآخر يصر على المناورة والإخلال بالالتزامات مع الاستمرار في سياسة مصادرة الأراضي وسلب الممتلكات ومحاصرة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكثيف وتيرة الاستيطان والانتهاكات المتتالية في القدس الشريف وحول المسجد الأقصى المبارك. وشدد على انه رغم دعم الدول العربية لخيار المفاوضات الا أن أي تمديد لأمد هذه المفاوضات لن يكون ذا جدوى إلا بتجسيد الالتزام عمليا بالسير نحو الرفع النهائي للاحتلال وإيجاد حلول توافقية لجميع القضايا العالقة. وعرض نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية تقريرا امام الاجتماع حول تطورات القضية الفلسطينية اكد خلاله ان مفاوضات السلام لابد ان ترتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي اطار زمني محدد وان السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق الا بالانسحاب الشامل من الاراضي المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما اكد على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية. واشار الى ان توجه فلسطين للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية جاء ردا على اخلال اسرائيل بالتفاهمات التي اعادت احياء مسار المفاوضات بين الجانبين واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الاقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الهاشمية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف.