بدء الاجتماع الوزاري الطارئ بالجامعة العربية لبحث القضية الفلسطينية

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي "الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة" ، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة د. نبيل العربي ، وذلك لبحث ما آلت إليه المفاوضات على المسار الفلسطيني الاسرائيلي برعاية أمريكية .
ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس محمود عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والاعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء أمد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض اسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها ، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس والأقصى ومواصلة الإستيطان ، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .
ويناقش الوزاري العربي أيضا الطلب الأمريكي بتمديد أمد المفاوضات ، بالاضافة الى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتجاهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية .
وعرض الرئيس أبو مازن أمام الاجتماع تقريرا مفصلا حول ما آلت إليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الاسرائيلي والأمريكي والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني ، وطلب أبو مازن من الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا ، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الاسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات .
ومن جانبه عرض الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي تقريرا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على ان السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
وأكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لابد أن ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي إطار زمني محدد .
وشدد العربي في تقريره على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية .
وأكدت الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته أمام الوزاري العربي "أن الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على اخلال اسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي أعادت إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق اطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الاسرى ، واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الاقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ، ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير أهلها منها " ، علما أن قرار الجمعية العامة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدودا ، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه ، فحدود دولة فلسطين هي الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية .
وألقى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار كلمة أمام الاجتماع أكد خلالها أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية ، مشددا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ، منددا بالانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة .
وتكتسب رئاسة المغرب لهذه الدورة أهمية نظرا لأنها تترأس في ذات الوقت لجنة القدس التابعة لمنظممة التعاون الاسلامي وهو ما ينعكس إيجابا على التنسيق العربي الاسلامي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس .