بدأت منذ قليل الجلسة المغلقة للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة القضية الفلسطينية. جاء ذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ود. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، ونبيل فهمي، وزير الخارجية ووزير خارجية قطر خالد العطية. وافتتح الجلسة وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، الذي رأس اجتماع الوزراء، وتحدث في كلمة مقتضبة أمام الوزراء في حضور الصحفيين أكد خلالها على ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومساندة القضية الفلسطينية، وبعد دقائق أعلن غلق الجلسة واقتصار حضورها على الوزراء فقط ، وأخرج الصحفيين، لاستماع الوزراء للكلمة التي سيلقيها الرئيس عباس. يأتي الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس محمود عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والإعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء أمد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في سجونها قبل أوسلو، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأقصى ومواصلة الاستيطان . ويناقش الوزراء أيضا الطلب الأمريكي بتمديد أمد المفاوضات، بالإضافة إلى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتجه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية . ويعرض الرئيس أبو مازن، أمام الوزراء في الجلسة المغلقة تقريرا مفصلا حول ما آلت إليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي والأفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني، ويطلب أبو مازن من الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الإسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات. كما يعرض العربي، أمام الجلسة المغلقة للوزراء تقريرا حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على أن السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس . ويؤكد العربي، في تقريره أن مفاوضات السلام لابد أن ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي إطار زمني محدد، ويشدد على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية . كما تؤكد الجامعة العربية في تقريرها الذي عرضته أمام الوزاري العربي "أن الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردا على إخلال إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي أعادت إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات وخاصة المسجد الأقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير أهلها منها"، علما أن قرار الجمعية العامة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدودا، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه، فحدود دولة فلسطين هي الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدسالشرقية.