مسقط المقر الدائم للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

عادل أبو طالب
جرى في العاصمة العمانية مسقط اليوم (الأربعاء 9 أبريل/نيسان) التدشين الرسمي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-Stat) الذي يعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات والإحصاءات القابلة للمقارنة والمحدثة فيما يتعلق بتكتل دول مجلس التعاون الخليجي وهو بذلك يعد بنك المعلومات الرسمي لهذه الدول.
رعى حفل التدشين يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية في سلطنه عمان بحضورعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الأجهزةالإحصائية الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي .
وأكد العلوى ان المركز يعتبر أحد الاعمدة الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي وهو سيساعد المسؤولين في هذه الدول على اتخاذ قرارات في التخطيط والتطوير لاعطائهم معلومات كافية وسريعة حتى يتخذ قرار وينفذ بشكل صحيح .
وحول اختيار السلطنة لهذا المركز أوضح معاليه ان لدى دول المجلس سنة حميدة بأن تتوزع مراكز مجلس التعاون تتوزع في الدول الأعضاء لشمول المصلحة قائلا " طلبنا ان يكون المركز في السلطنة وكان هناك تأييد واستجابة من قبل الدول الأعضاء " معرباً
عن امله أن يتطور هذا المركز وأن يكون صوتاً التنمية والتطور في دول المجلس وأن يصل الى اقصى ارجاء الارض وان يكون متاحاً للشباب في المستقبل وذا علاقة بمناهج التعليم حتى يكون الجيل القادم جيلا احصائياً يتصرف وفق الارقام وبلغة المشاريع .
وردا على سؤال حول مدى استفادة السلطنة من العلاقات الخارجية في مجال التنمية الاقتصادية أوضح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنه عمان ان ذلك يتأتى من خلال الشراكات العالمية مؤكداً أن لدى السلطنة كشقيقاتها في دول المجلس شراكات جماعية وثنائية وهي تعد الطريق المستقبلي للتطور ونقل التقنية ودعم أجيال الشباب .
وألقى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة في بداية الحفل قال خلالها إنه وإدراكا من دول مجلس التعاون لأهمية المعلومات الاحصائية وضرورتها في رسم السياسات العامة ودعم صناعة القرار الخليجي ووضع خطط وبرامج التنمية الشاملة في دول المجلس فقد أولت هذا المجال الحيوي اهتماما كبيرا وحرصت على أن يواكب ما وصل اليه التقدم العالمي في هذا المجال وشرعت في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والتشريعات اللازمة لتعزيز التكامل الخليجي في مجال المعلومات الاحصائية .
وأشار الى أن للجنة الوزارية للتخطيط دوراً بارزاً في تعزيز التكامل الخليجي في مجال المعلومات الاحصائية وأنه جارٍ العمل على اعداد مشروع القانون الاسترشادي الموحد للاحصاء في دول مجلس التعاون معرباً عن أمله في أن ينتهي فريق العمل المكلف من اعداده في القريب العاجل .
كما أعرب عن تطلعه أن يمثل هذا المركز الحيوي رافداً مهما من روافد العمل الخليجي المشترك واضافة فعالة في مسيرة التكامل ليس فقط في مجال المعلومات الاحصائية بل في مختلف المجالات التنموية التي تمثل المعلومات الاحصائية مرتكزا أساسيا وضروريا لها .
كما ألقى صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد من خلالها على أن قرار انشاء المركز الإحصائي الخليجي يعد ثمرة من ثمار التعاون بين دول المجلس وسيتمكن عبر الأرقام والحقائق من تصوير
الواقع الاقتصادي والاجتماعي المستدام الذي تنعم في ظله شعوب هذه المنطقة.
وبين أن هذا التدشين يأتي بمثابة التتويج للجهود المستمرة التي تهدف إلى العمل بما يعود على شعوب هذه الدول بالخير والازدهار مؤكداً على الأهمية القصوى للبيانات والمعلومات والحقائق الدقيقة والموثوقة وذات المصداقية العالية التي تُمكِّن صناع القرار من اتخاذ الخطوات المناسبة المبنية على معلومات رسمية واتخاذ القرارات التي تخدم شعوب المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وتزامنا مع حفل تدشين المركز افتتحت اليوم ندوة حول "التحول في النظام الإحصائي لدول المجلس" ناقشت موضوع التحول في النظام الإحصائي لدول المجلس والإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على الإحصاءات والتحديات التي تواجه هذه المسيرة .
ويشارك في هذه الندوة عدد من المنتجين والمستخدمين للإحصاءات بدول المجلس وبعض المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية الذين سيناقشون النظرة المستقبلية للنظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي والابتكارات في مجال الإحصاءات الرسمية
وكيفية تلبية الاحتياجات الجديدة في الإحصاء.
وعلى هامش تدشين المركز افتتح يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية المعرض المصاحب لمركز الاحصاء الخليجي الذي احتوى على عدد من الصور والاحصاءات والمطبوعات التي قامت بعرضها دول مجلس التعاون الخليجي.
جدير بالذكر أنه تمت الموافقة على إنشاء المركز الاحصائي الخليجي من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011 وتم اعتماد نظامه الأساسي في ديسمبر 2012 من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي المكون من
أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الدول الأعضاء ويقع مقره في العاصمة العمانية مسقط.